متجر هواتف في وسط مدينة طهران
ايران تحظر هواتف آيفون الحديثة (صورة تعبيرية)

قدمت شركة في العاصمة الإيرانية، طهران، عروضا مغرية على واحد من أهم المنتجات في البلاد، وهو جهاز هاتف "آيفون" الصادر في 2021، قبل أن يتبين أن صاحبها قاد مخطط احتيال وجمع الملايين وغادر البلاد، وفق السلطات الإيرانية.

ومع ذلك، فإن الجدل المحيط بالشركة يذهب أبعد من مخطط الاحتيال المزعوم، ليشكل علامة على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران بعد عقود من العقوبات الغربية التي تتسارع الآن مع تقدم طهران بسرعة في برنامجها النووي، ومساعدتها على تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا، ودعم ميليشياتها في الشرق الأوسط.

عندما حظرت الحكومة الإيرانية العام الماضي "آيفون 14 و 15"، حفز الحظر اقتصادا متوازيا على الهواتف القديمة، حيث ارتفعت أسعار الأجهزة.

وعلى الرغم من أن مرشد إيران علي خامنئي ندد في السابق بالسلع الفاخرة الأميركية وسط سنوات من التوترات مع الغرب، إلا أن المستهلكين لا يزالون يريدون الهواتف والفخامة المرتبطة بها.

وقالت آرام، عاملة بمتجر في طهران،  أعطت اسمها الأول خوفا من الانتقام: "الطلب مرتفع". يستمر زبنائها في طلب "أحدث طراز من آيفون" الذي تم حظره، وقالت: "إذا تمكنوا من السماح بالواردات القانونية فسيكون ذلك أفضل بكثير".

في المتاجر في جميع أنحاء إيران، يتراوح سعر iPhone 13S من 330 دولارا للموديلات التي تم تجديدها إلى 1020 دولارا للأجهزة الجديدة، ولايتوفر آيفون 15 المرغوب الآن في جميع أنحاء العالم.

وحتى في حال إدخال آيفون 14 و 15 إلى البلاد، فسيتوقف عن العمل على شبكات الهواتف المحمولة التي تسيطر عليها الدولة في إيران بعد شهر واحد، وهو الوقت المخصص للسياح.

ولطالما كانت واردات أجهزة "آيفون" مثيرة للجدل، وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن حوالي ثلث سوق استيراد الهاتف المحمول البالغ 4.4 مليار دولار كان يهيمن عليها "آيفون" قبل حظره.

يمكن للشركات الخاصة التي تستورد الهواتف المحمولة إمكانية الوصول إلى أسعار الصرف المحددة من قبل الحكومة أقل بكثير من معدل 580 ألف ريال لـ 1 دولار في مكاتب الصرف، مما يجعل الأعمال التجارية مربحة أكثر.

انتقد خامنئي بوضوح واردات "آيفون" في ملاحظات للوزراء الحكوميين في أغسطس 2020، وقال في ذلك الوقت، "الواردات المفرطة هي شيء خطير". وأضاف"في بعض الأحيان يكون هذا الاستيراد منتجا فاخرا، مما يعني أنه لا حاجة له. لقد سمعت أن حوالي نصف مليار دولار تم إنفاقها على استيراد نوع واحد من الهواتف المحمولة الفاخرة الأميركية. "

لكن الطلب على "آيفون" لا يزال موجودا ويبقى رمزا للمكانة للعديد من الإيرانيين الشباب.

وقال إيهسان إيهساني، طالب الهندسة المعمارية البالغ من العمر 23 عاما في طهران: "أفضل "آيفون" على أي هاتف آخر، بأي ثمن، لأنه لا يمكن مقارنته بأي علامة تجارية أخرى من حيث الرفاهية".

وكانت قواعد استيراد أجهزة "آيفون" إلى إيران صعبة دائمًا، ولايمكن إحضار الهواتف إلا بشكل فردي من قبل المسافرين، الذين سيقومون بعد ذلك بتسجيلها عند نقطة دخول البلاد على أنها للاستخدام الشخصي.  ويقدم الأشخاص أرقام جوازات سفرهم ويدفعون رسومًا قدرها 22.5 ٪ من سعر الهاتف، على النحو الذي تحدده الحكومة.

وأثار هذا عملا جانبيا حيث ينتظر تجار "آيفون" الركاب في المطار ويدفعون لهم مقابل الحصول على إذنهم لاستخدام أرقام جوازات سفرهم  لتسجيل الأجهزة في ملكيتهم.

وقال نافيد بهماني، البالغ من العمر 26 عاما ويعمل في متجر "آيفون" في طهران، إنه عادة ما يدفع للمسافرين 40 دولارا لاستعمال أرقام جوازات سفرهم في مطار الإمام الخميني في طهران.

وأضاف أن السعر يعتمد على المسافرين، "بعضهم يقبل العرض الأول ، بعضهم لا."

وساعدت المشكلات الاقتصادية لإيران في ظهور مخططات الاحتيال مثل مخطط شركة كوروش، فقد تجاوز التضخم أي سعر فائدة يقدمه البنك،  والتهم الاستهلاك مدخرات الناس. نتيجة لذلك، يسعى الكثيرون إلى شراء أصل مادي، سواء كان منزلا أو مجوهرات أو حتى سيارة لحمايته من الخسائر.

ومن هنا ظهرت شركة كوروش التي عرضت iPhone 13S بدءًا من ما يعادل 360 دولارا، إذا كنت على استعداد للدفع أولا والانتظار لبضعة أسابيع قبل استلام الجهاز. وظهر المشاهير في إيران في إعلانات الشركة عبر الإنترنت ما زاد من الاهتمام.

وتلقى بعض الزبائن الهواتف ما زاد من الطلب على الشركة، وقدرت صحيفة "شارغ" الإصلاحية أن الشركة حققت 36 مليون دولار في أقل من عام، على الرغم من أن المسؤولين لم يؤكدوا ذلك، ثم نفدت الهواتف.

تقول السلطات الإيرانية إن الرئيس التنفيذي لشركة كوروش البالغ من العمر 27 عاما والعقل المدبر للمخطط، أمير حسين شريفيان غادر فجأة في سبتمبر، وما زال هاربا مع ملايين الدولارات من المدفوعات.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتيد برس من الوصول إلى شريفيان للتعليق، على الرغم من أن موظف بالشركة أصر في مقطع فيديو عبر الإنترنت تم نشره قبل أسبوعين على أن مشكلات سلسلة التوريد تسببت في تأخير عمليات تسليم الهواتف.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال سعيد مونتازرالميهدي إن المحققين ما زالوا يلاحقون شريفيان.

وعلى الرغم من ذلك، يستمر الزبناء في الاصطفاف خارج المتجر، حتى بيوم كان شديد البرد مؤخرا في طهران.

وقل موتيزا زاري، 47 عاما،  الذي يدير متجرًا لإصلاح السيارات "دفعت ثمن تسعة أجهزة"، وأضاف "فكرت أنها طريقة جيدة لزيادة استثماري. لكنني لم أحصل على شيء ".

العلم الإيراني أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
العلم الإيراني أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على إيران، الخميس، استهدفت "برنامج المسيرات الإيراني وصناعة الصلب ومصنعي السيارات" بعد الهجوم الذي شنته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وتستهدف عقوبات واشنطن "16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار" منها طائرات شاهد التي "تم استخدامها خلال هجوم 13 أبريل". وتستهدف عقوبات لندن "العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المنخرطة في صناعة المسيرات والصواريخ البالستية الإيرانية".

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن العقوبات الجديدة تهدف إلى معاقبة إيران على تهديدها للاستقرار في المنطقة.

وأوضح بايدن أن العقوبات تستهدف قادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنه وجه فريقه بما في ذلك وزارة الخزانة لفرض عقوبات تضعف الصناعة العسكرية الإيرانية.

وقال الرئيس الأميركي إن حلفاء الولايات المتحدة سيصدرون عقوبات وخطوات إضافية ردا على برامج إيران التسليحية وتهديدها للاستقرار، مؤكدا أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع دول مجموعة السبع.

ويتوقع أن تطالب دول مجموعة السبع، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان، بفرض عقوبات فردية تستهدف أشخاصا منخرطين في سلسلة التوريد الصاروخية الإيرانية، وفق مصدر دبلوماسية إيطالي.

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض عقوبات جديدة تستهدف شركات تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ، على خلفية الهجوم الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي وألحق أضرارا طفيفة بعد اعتراض غالبية المقذوفات.

وشنت إيران ليل السبت الأحد هجوما على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ ردا على ضربة دمرت مبنى قنصليتها في دمشق وأودت بسبعة أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران في الأول من أبريل.