جانب من العاصمة الإيرانية طهران
جانب من العاصمة الإيرانية طهران (أرشيف)

نفذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصا خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، بحسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر ، الثلاثاء.

وسجل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 بالمئة، مقارنة بسنة 2022. 

وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في إيران، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب تقرير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.

واتهمت المنظمتان طهران باستخدام عقوبة الإعدام "كوسيلة لبث الخوف في الداخل" في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

وقال مدير منظمة حقوق الانسان في إيران، محمود أميري مقدّم،  إن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية".

واعتبر أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".

وبحسب التقرير، فقد نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن، خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته.

ومن بين هؤلاء، تم إعدام شخصين في 2022، و6 في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.

وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى، خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية.

وأوضح التقرير: "ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفا عن تلك المسجلة في 2020".

وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصا البلوش في جنوب إيران، يشكلون النسبة الأكبر من الذين تم إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات.

وأضاف أن "167 شخصا على الأقل من البلوش جرى إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفذة"، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى 5 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إيران.

وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفذ خلف أسوار السجن، فقد أفاد التقرير عن 7 حالات إعدام علنية خلال عام 2023.

ومن بين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي، 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد.

وأوضح التقرير أن 15 منهن كن مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرا إلى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.

عناصر من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)
صورة أرشيفية لعناصر من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)

عندما يتردد اسم إيران في الصراع القائم مع إسرائيل في الوقت الحالي وصراعات سابقة أيضا، دائما ما كان يخفت اسمها لصالح "الحرس الثوري"، ليس على صعيد الشق المرتبط بالعسكرة فحسب، بل لما هو أبعد من ذلك، حيث الأدوار الخارجية الأخرى المرتبطة بـ"إمبراطورية باسدران"، الأشبه بالدولة المتوغلة داخل دولة.

وتكاد لا تختلف الصورة كثيرا عند النظر للداخل الإيراني، سواء عندما تأسس "الحرس الثوري" في سبعينيات القرن الماضي، أو في أعقاب "الثورة" التي كرست هذه القوّة مفهومها المضاد بين الإيرانيين ومواطني 4 دول عربية، بناء على الجذور الأولى التي أطلقها وعمل على تنميتها المرشد الإيراني.

وعلى مدى الأشهر الماضية، كان "الحرس الثوري" الإيراني في قلب الصراع مع إسرائيل، ووصلت شرارته مرتين إلى الأراضي الإيرانية، والتهبت على نحو أكبر في ساحات عدة دول سبق أن توغلت فيها هذه القوّة، وبنت تحت وفوق أساساتها على مر السنين.

فمن جهة تولى "الحرس" أو كما يعرف فارسيا بـ"سباه باسدران إنقلاب إسلامي"، مهمة إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ضد إسرائيل. وورد ذكره عند أكثر من ضربة وجهتها الأخيرة كـ"انتقام"، كان آخرها الأسبوع الماضي.

طهران عينت قاآني قائدا لفيلق القدس في عام 2020
بعد تساؤلات عن "اختفائه".. الحرس الثوري الإيراني يحسم مصير قاآني
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني القول، الأربعاء، إن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الذي يشرف على أنشطة الحرس الثوري في الخارج بخير وسيستلم وساما من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قريبا.

أما بخصوص الساحات، فيُنظر إلى "الحرس" منذ عام مضى من منطلق القوّة التي تدير المواجهة في الخفاء، خاصة في لبنان، حيث الوكيل المرتبط به "حزب الله"، واليمن حيث الحوثيون، والعراق وسوريا حيث تتبع له العديد من الميليشيات، على رأسها ما تطلق على نفسها مسمى "المقاومة الإسلامية".

ما "الحرس الثوري"؟

منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران وبعد سقوط حكم الشاه، أحس الحكام الجدد بالحاجة إلى تأسيس قوّة تابعة بشكل مباشر للمرشد الأعلى، لمواجهة أي تمرد داخلي محتمل قد تقوم به القوات المسلحة الأخرى، التي تدرب ضباطها في زمن الشاه.

وسرعان ما أصبحت القوة التي تعرف باسم "سباه باسدران إنقلاب إسلامي" أو "فيلق الحرس الثوري الإسلامي"، القوة الأكثر نفوذا وسطوة داخل البلاد.

وتورد وسائل إعلام إيرانية والموقع الرسمي للمرشد الأعلى، أن "الحرس الثوري" تأسس في 1979 من قبل مؤسس الجمهورية الإيرانية، آية الله روح الله الخميني، بهدف إنشاء "جيش من المؤمنين"، الذين ستكون مهمتهم الوحيدة حماية "قيم" و"أيديولوجية الثورة الإسلامية" من التهديدات المحلية والخارجية.

مع ذلك، وبمرور الوقت، تمكن "الحرس الثوري" من التطور إلى قوة عسكرية وسياسية لا يقتصر نفوذها على الداخل الإيراني فقط، بل تعدت حدودها إلى عدة دول عربية، أضحت في غالبيتها كتل من الفوضى والدمار وتتخللتها أنهار من الدماء.

ووفقا لـ"برنامج مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد لعب "الحرس الثوري"، وهو قوة موازية للجيش الإيراني الرسمي، دورا محوريا "في استخدام إيران للإرهاب كأداة رئيسية من أدوات الحكم".

وخطط ونظم ونفذ الإرهاب منذ عقود في جميع أنحاء العالم، وأنشأ "مجموعات إرهابية" أخرى ودعمها وأدارها، حسب البرنامج.

وتوضح شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الحرس الثوري بمثابة "الجناح النخبوي" للجيش الإيراني، وتحتل هذه القوة موقع الصدارة في العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة، ولها حضور كبير في العراق وسوريا.

يبلغ عدد قوات "الحرس" أكثر من 150 ألف جندي، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية.

ويشمل ذلك القوات البرية والبحرية والجوية، فضلا عن قوات الاستخبارات والقوات الخاصة، ويتمثل دورهم الأساسي في الأمن الداخلي.

لكن الخبراء يقولون إن هذه القوة المهيمنة في إيران، تساعد الجيش النظامي الإيراني، الذي يبلغ تعداده حوالي 350 ألف جندي، في الدفاع الخارجي، حسب الشبكة الأميركية.

كما يسيطر الحرس الثوري على نحو 200 ألف مسلح من خارج إيران، موزعين على دول العراق ولبنان وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية، وفقا لتقرير نشره موقع قوات مشاة البحرية الأميركية.

ويقول التقرير إن فيلق القدس، قام بتدريب وتجهيز مجموعات بالوكالة، مثل حماس وحزب الله والمتمردين الشيعة العراقيين وعناصر من طالبان.

أحد أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان الثلاثاء
الحرس الثوري و"أذرع إيران".. تحركات تشمل "الحظر" بعد تفجيرات "البيجر"
بدأت إيران وأذرعها في الشرق الأوسط فحص أجهزة الاتصال الخاصة بها بل والتوقف عن استخدام أي أجهزة منها، في أعقاب تفجير الآلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها حلفاؤها في لبنان وسوريا خلال الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن القائد في الحرس، اللواء محمد علي جعفري، قوله إن ما يقرب من 200 ألف شاب شيعي من جميع أنحاء الشرق الأوسط، تم تنظيمهم وتسليحهم تحت قيادة فيلق القدس، الذي يدعم الشيعة غير الإيرانيين من خلال توفير الأسلحة والتمويل والتدريب شبه العسكري.

"الهيكل التنظيمي"

تنظيميا يتشعب "الحرس الثوري" منذ تأسيسه إلى عدة أفرع، ويشمل ذلك، بناء على مصادر متقاطعة إيرانية وغربية اطلع عليها موقع "الحرة"، الآتي:

  • القوات البرية: وتعتبر القوة الأساسية في العمليات البرية داخل إيران، وتشمل قوات مشاة ووحدات مدفعية ودبابات.

  • القوات البحرية في الحرس الثوري: مسؤولة عن حماية المياه الإقليمية، خاصة في الخليج ومضيق هرمز، وتقوم أيضا بمهام دفاعية وهجومية بحرية، ولها دور رئيس في العمليات البحرية الاستراتيجية لإيران. 

  • القوات الجوية: تشمل وحدات دفاع جوي، وتعد مسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية، كما تعتبر هذه القوة أهم الأذرع العسكرية للحرس، لما تمتلكه من قدرة على إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

  • فيلق القدس في الحرس الثوري: الجناح العسكري الخارجي له، ويعتبر من أبرز الوحدات المسؤولة عن العمليات خارج البلاد، وله انتشار في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتولى منذ سنوات سير العمليات العسكرية هناك وإدارة الهجمات وتنسيقها والسيطرة على مناطق بعينها.

  • ميليشيا الباسيج في الحرس الثوري: قوات عسكرية تطوعية ولها دور داخلي في حفظ الأمن والنظام داخل إيران، خاصة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، وتعمل تحت إشراف "الحرس" وتساهم في دعم النظام الإيراني من خلال تعبئة المجتمع وتنظيم الأنشطة الدعائية. 

  • وحدة الاستخبارات: مسؤولة عن جمع المعلومات والتجسس الداخلي والخارجي، وهي أحد أبرز أدوات الحرس في تأمين السيطرة الداخلية ورصد الأنشطة المناهضة للنظام الإيراني.

ويقول "مجلس العلاقات الخارجية"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن الحرس الثوري يقدم تقاريره مباشرة إلى المرشد علي خامنئي.

ويضيف أنه من بين العديد من واجباته العسكرية البارزة، يدير ترسانة الصواريخ الباليستية الهائلة في إيران، ويشرف على "فيلق القدس"، وهو ذراع استكشافية يتعاون مع مختلف الجماعات الإقليمية التابعة لإيران، بما في ذلك حماس وحزب الله.

كما يتمتع الحرس الثوري بنفوذ كبير في السياسة الوطنية الإيرانية، حسب مجلس العلاقات الخارجية.

ويوضح أن العديد من قدامى المحاربين فيه كانوا قد انتقلوا إلى مناصب حكومية عليا، بما في ذلك في مجلس الوزراء والبرلمان والمحافظات.

وفي الوقت نفسه، أثرى الحرس الثوري نفسه بمليارات الدولارات، من خلال إدارة شبكات تجارية ومالية غير مشروعة في ظل العقوبات الدولية.

"داخليا.. قبل وبعد خامنئي"

القائد العام للحرس الثوري حاليا هو اللواء حسين سلامي، ويقوم بدور كبير في تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل "المرشد الأعلى للثورة" بشكل روتيني.

ويقول تقرير أعده مجلس العلاقات الخارجية، إن الشخص الأكثر مسؤولية عن ظهور الحرس الثوري في وضعه الحالي كان الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني.

وقوات الحرس الثوري كانت قد صُممت باعتبارها "جيشا شعبيا"، مما ساعد في تعزيز "الثورة" مع تأسيس الخميني لدولة قائمة على مفهوم ولاية الفقيه، أو وصاية الفقيه، وكان الهدف هو إقامة إيران كجمهورية دستورية محاطة "بهيكل ثيوقراطي"، حسب "مجلس العلاقات الخارجية".

وكان الخميني ينوي أيضا أن تحمي قوات الحرس الثوري النظام الجديد من الانقلاب، مثل الانقلاب الذي حدث عام 1953، والذي أطاح بحكومة محمد مصدق المنتخبة ديمقراطيا، وأعاد الشاه إلى السلطة.

وبعد تأسيسه بالتدريج، وشيئا فشيئا، أصبح الحرس الثوري لاعبا مركزيا في السياسة الداخلية الإيرانية، حيث تطور إلى ما أسماه الباحث، راي تاكيه، من مجلس العلاقات الخارجية "المنظمة الأكثر أهمية في البلاد".

ولأن الحرس الثوري يسير على خطى مواقف المرشد الأعلى السياسية، فإن سلطاته تبدو في بعض الأحيان متفوقة على سلطات رئيس إيران، الذي لا يسيطر على أي من القوات المسلحة ولا يتمتع إلا بصلاحيات قليلة نسبيا.

وفي يوليو 2024 كتب كريم سجادبور، الخبير في شؤون إيران في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "أصبح خامنئي والحرس الثوري الذي يقوده أكثر قوة على مر العقود ويهيمنان على المؤسسات السياسية في البلاد، وكذلك القضاء والإعلام ودولة المراقبة".

وأضاف أن "القمع الاجتماعي والفساد الحكومي المتفشي وسوء الإدارة وعدم الكفاءة ظلا ثابتين، بغض النظر عمن هو الرئيس".

وفي عام 2007، تم وضع قوات الباسيج تحت القيادة المباشرة للحرس الثوري، وهي إعادة تنظيم عزاها بعض المحللين إلى التركيز المتجدد على التهديدات الداخلية المزعومة للنظام.

وفي يونيو 2009، زُعم أن الحرس الثوري ساعد في التلاعب بالانتخابات الرئاسية لصالح أحمدي نجاد. ووسط المظاهرات الحاشدة اللاحقة التي زعمت التزوير، وثقت جماعات حقوق الإنسان هجمات الباسيج على المتظاهرين، فيما تم اعتقال الآلاف، وسجن العديد من السياسيين والناشطين الإصلاحيين.

كما شابت الانتخابات الرئاسية عام 2013 تدخل الحرس الثوري. وفي حين انتصر حسن روحاني في النهاية على المتشددين الذين يفضلهم العديد من الحرس، أشارت التقارير إلى أن الأخير "خلق جوا من الترهيب" قبل التصويت.

كما ضغط الحرس الثوري على مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص المرشحين من حيث ملاءمتهم الأيديولوجية، لاستبعاد المرشحين الذين اعتبرهم غير مقبولين. وفي 2020 نما دعمه السياسي مع الانتخابات العامة التي انتخب فيها خليفة روحاني، إبراهيم رئيسي.

لكن الخبراء في مجلس العلاقات الدولية يقولون إن يد الحرس الثوري الثقيلة في السياسة، واستعداده المستمر لإيذاء الإيرانيين، يجعله غير محبوب بين الجمهور.

وكانت القوة تعرضت لضربة في سمعتها بعد أن أسقطت عن طريق الخطأ طائرة ركاب كانت تحلق فوق المجال الجوي الإيراني في يناير 2020، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 176 شخصا على متنها. وكان معظمهم من الإيرانيين.

وبالإضافة إلى ذلك، اتُهمت قوات الباسيج والحرس الثوري بضرب وإطلاق النار والاعتداء الجنسي وتعذيب الإيرانيين المشاركين في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة "المرأة والحياة والحرية"، التي اندلعت في إيران في أواخر عام 2022.

وبينما يشير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن الانتخاب المفاجئ لمسعود بزشكيان رئيسا في أغسطس 2024، يبدو أنه منح الإصلاحيين الإيرانيين بصيصا من الأمل، إلا أن العديد من خبراء الشرق الأوسط يرون أن الحرس الثوري "يكتسب نفوذا وسط الصراع مع إسرائيل"، ويقولون إنهم يقفون لممارسة "قدر كبير من النفوذ في عملية الخلافة النهائية" بعد وفاة خامنئي.

"أذرع الأخطبوط"

على الرغم من الحيز الكبير الذي يشغله الحرس الثوري داخل إيران على صعيد السياسة والعسكرة، فإنه طالما ارتبط وصعد اسمه من خلال أنشطته الخارجية، التي تولاها ومهرت بالأساس، بذراعه المعروف باسم "فيلق القدس".

وكان الحرس الثوري قد بدأ رعاية الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة في ثمانينيات القرن العشرين، حيث تم نشرها أولا في الحرب الإيرانية العراقية.

وبعد ذلك طور علاقات مع ميليشيات مسلحة في سوريا وأفغانستان والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية واليمن وأماكن أخرى، وزودها بالتدريب والأسلحة والمال والمشورة العسكرية لفرض قوة إيران في الخارج، وفق مجلس العلاقات الخارجية.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن الحرس الثوري يواصل تقديم الدعم المالي وغيره من الدعم المادي والتدريب ونقل التكنولوجيا والأسلحة التقليدية المتقدمة والتوجيه أو التوجيه لمجموعة واسعة من "المنظمات الإرهابية"، بما في ذلك حزب الله والجماعات الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي وكتائب حزب الله في العراق وسرايا الأشتر في البحرين، وجماعات "إرهابية" أخرى في سوريا ومنطقة الخليج.

وبالإضافة إلى دعمه للوكلاء والجماعات الإرهابية في الخارج، تؤوي إيران أيضا الإرهابيين داخل حدودها، مما يسهل أنشطتهم، وتواصل السماح لعناصر القاعدة بالإقامة على أراضيها، حيث تمكنوا من نقل الأموال والمقاتلين إلى جنوب آسيا وسوريا، حسب موقع الخارجية الأميركية.

بناء على ما سبق، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمتها الإرهابية عام 2019، بسبب الدعم طويل الأمد الذي يقدمه فيلق القدس للجماعات المسلحة، مثل حزب الله.

كما يعتبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الحرس الثوري تهديدا أمنيا كبيرا. وقد أضافت البحرين والسعودية الحرس الثوري إلى قوائم الإرهاب أيضا.

"ثلث الناتج المحلي الإيراني"

السطوة الداخلية والأنشطة الخارجية التي تعدى من خلالها الحرس الثوري الحدود لم تكن دون ركائز اقتصادية ومالية، وهو ما كشفت عنه سلسلة قوائم العقوبات التي أصدرتها دول غربية والولايات المتحدة.

وكشفت عن تلك الركائز المالية أيضا، محطات سلطت الضوء عليها مراكز أبحاث ومسؤولون إيرانيون بأنفسهم، خلال السنوات الماضية.

ووفقا لتقرير صادر عام 2020 عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "، فقد "أصبح الحرس الثوري الإيراني المتحكم الأقوى في جميع القطاعات الاقتصادية المهمة في جميع أنحاء إيران".

ويمتلك الآن شركات في قطاعي النفط والغاز، فضلا عن النقل البري والبحري والجوي.

وتسيطر شركة "خاتم الأنبياء" المملوكة له، والتي أنشئت كذراع للحرس الثوري في قطاع البناء، حاليا على 812 شركة إيرانية مسجلة رسميا، ولديها ما مجموعه نحو 1700 عقد حكومي.

كما اشترت شركة أخرى مملوكة للحرس الثوري مؤخراً حصة 51 بالمئة في شركة الاتصالات الإيرانية، التي تم خصخصتها بقيمة 5 مليارات دولار.

وأثار هذا التوسع الهائل في مصادر القوة الاقتصادية للحرس الثوري، اهتمام الإدارة الأميركية، التي أعادت تصميم عقوباتها لتتمكن من التدقيق في الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري عن كثب، من خلال إضافة أسماء العديد من شركاته وقادته إلى قوائم الكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وأسفرت هذه العقوبات عن خسائر فادحة ليس فقط للحرس الثوري الإيراني، بل وللاقتصاد الإيراني ككل، حسب "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".

وكان انتشار نفوذ الحرس الثوري في الاقتصاد قد بدأ بشكل جدي في أوائل تسعينيات القرن العشرين، في عهد رئيس البلاد رفسنجاني.

وفي أعقاب الحرب الإيرانية العراقية، كان تشجيع الحرس الثوري على المشاركة في البناء وسيلة لإعادة بناء البلاد ولتمويل هذه القوّة، وفق مقال رأي نشر على صحيفة "غارديان" في 2010.

وفي حين أن المقال أشار إلى أنه من المستحيل قياس حصة الحرس الثوري من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، إلا أن التقديرات الغربية تتراوح بين الثلث إلى ما يقارب الثلثين، حسبما جاء فيه.

ويضيف الباحث الإيراني، رضا بارشي زاده، أن الحرس الثوري "أنشأ إمبراطورية اقتصادية" تشمل التجارة والصناعة والطاقة والخدمات المصرفية والنقل والتعدين والطب والترفيه والرياضة والاستيراد والتصدير.

وأوضح في ورقة بحثية له في "منتدى الخليج الدولي"، أن المنظمات التابعة له تدير هذه الإمبراطورية من خلال المؤسسات والمعسكرات والاتحادات والشركات القابضة التي تتفرع إلى ما لا نهاية.