إيران تؤكد أن قنصليتها في دمشق استُهدفت بستة صواريخ أطلقتها مقاتلات "إف-35".

أكدت إيران احتفاظها بحق الرد بعد الهجوم الذي قالت إنه إسرائيلي واستهدف مقر قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، مما أسفر عن مقتل أشخاص، بينهم قيادي وعناصر في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

كما نقلت عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق..".

ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما "دمرت صواريخ إسرائيلية (...) بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على اوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق".

وأكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في الهجوم، إلى جانب خمس شخصيات أخرى في الحرس الثوري.

وأفاد المرصد لاحقا بأنه تأكد "من مقتل قيادي رفيع المستوى شغل منصب قائد قوة القدس في سوريا ولبنان ومستشارين إيرانيين و5 من الحرس الثوري الإيراني".

ويعد القصف الاثنين على دمشق خامس مرة تتعرّض فيها سوريا للقصف في ثمانية أيام. 

واندلعت الحرب المدمّرة في غزة بهجوم شنّته حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، مما دفع الأخيرة للرد متوعّدة بـ"القضاء" على الحركة. وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف مذاك بشكل يوميا تقريبا عند الحدود اللبنانية.

كما ضربت إسرائيل أهدافا في سوريا، معظمها عسكري وأخرى تابعة لمسلحين مدعومين من إيران، بما في ذلك من حزب الله.

ويأتي القصف، الاثنين، بعد ثلاثة أيام على إعلان المرصد عن ضربات إسرائيلية في شمال سوريا، أودت بـ 53 شخصا في سوريا، بينهم 38 جنديا وسبعة من عناصر حزب الله.

السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي عضوة "جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان"- المصدر: موقع حقوقي إيراني
السجينة السياسية الكردية وريشه مرادي- المصدر: موقع حقوقي إيراني

أصدرت مجموعة نشطاء مدنيين وسياسيين إيرانيين، بياناً لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينة السياسية وریشه مرادی.

يأتي ذلك بعد مرور عام ونصف على اعتقالها، قضت منها 5 شهور داخل زنزانة انفرادية.

وحكم على مرادي بالإعدام بتهمة "البغي"، دون أن يُسمح لها أو لمحاميها بالدفاع عنها، وفق بيان النشطاء، الذي نُشر السبت.

وأضاف البيان أن الناشطة النسوية التي قاتلت تنظيم داعش في كوباني، تواجه حكم الإعدام حالياً "مع احتمال تصديقه في المحكمة العليا وتنفيذه في أي لحظة".

وقال "نحن الموقعون على هذا البيان، إذ ندين أي حكم بالإعدام، نؤكد أن الإعدام جريمة قتل ترتكبها الدولة".

"كما نعتبر أن هذا الحكم ليس فقط ضد وریشه مرادی، بل هو حكم ضد جميع النساء في المجتمع الكردي، اللواتي كنّ في طليعة النضال ضد الرجعية والفاشية خلال المئة عام الماضية، ودفعن ثمناً باهظا بسبب سياسات الأنظمة القمعية"، تابع البيان.

ووفق المعلومات المذكورة فيه، كانت مرادی لسنوات تعمل كمدربة كونغ فو للأطفال المحرومين، وناشطة مدنية في مجال قضايا المرأة والطلاب في سنندج. 

وفي عام 2010، انتقلت إلى إقليم كردستان العراق وانضمت إلى "مجتمع المرأة الحرة"، حيث واصلت أنشطتها الاجتماعية في المجالات الاجتماعية والبحثية والتعليمية، وسعت إلى التعرف على حركات النساء في الشرق الأوسط والتواصل معها.

ومع اجتياح داعش واندلاع المعارك في شمال العراق وشمال وشرق سوريا صيف 2014، انضمت مرادی إلى صفوف القوات الكردية التي حاربت داعش في سوريا، وأصيبت أثناء الدفاع عن مدينة كوباني.

الإعدام - صورة تعبيرية
133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر) قد تم تسجيل تنفيذ 133 حكم إعدام، منها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

بعد سنوات، عادت إلى إيران لمواصلة أنشطتها الاجتماعية.

ولكن، في أغسطس 2023، اعتقلت مرادي من قبل القوات الأمنية دون أن يكون بحوزتها أي سلاح، واحتُجزت في الزنزانة الانفرادية لمدة 5 أشهر، حيث تعرضت لضغوط نفسية وجسدية، بحسب بيان النشطاء.

ومن داخل سجن إيفين في طهران، احتجت مرادي على أحكام الإعدام، وقالت في  إحدى المرات "داعش كان يقطع رؤوسنا، والجمهورية الإسلامية تعدمنا".

وأكد البيان أن الحكم الأول لمرادي كان "السجن فقط" بحكم المادة 288 من قانون العقوبات الساري في إيران، لكن "القاضي صلواتي، وفي إجراء غير قانوني، غير التهمة إلى المادة 287، التي تنص على عقوبة الإعدام".

إعدامات "البغي" في إيران.. ماذا نعرف عنها؟
وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" دعا في أكتوبر الماضي، المفوّض السامي ومجلس حقوق الإنسان والأجهزة الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ "إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بعقوبة الإعدام بتهمة البغي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".