طهران تواجه إمكانية فرض المزيد من العقوبات عليها بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل
طهران تواجه إمكانية فرض المزيد من العقوبات عليها بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل

خلال الأعوام الـ45 التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فرضت القوى الغربية مجموعة من الإجراءات العقابية على طهران في محاولة لإرغامها على تغيير نهجها.

وتواجه طهران إمكانية فرض المزيد من العقوبات عليها بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل في 13 أبريل. في ما يلي جدول زمني بالعقوبات المفروضة عليها:

1979: أزمة رهائن 

في نوفمبر 1979، اقتحم طلاب مؤيدون للثورة السفارة الأميركية في طهران وأخذوا 52 شخصا رهائن.

عام 1980، في منتصف الأزمة التي استمرت 444 يوما، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وفرضت قيودا عليها طاولت قطاعي التجارة والطيران.

1983: تفجير بيروت 

عام 1983، قُتل 241 من عناصر مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في بيروت. وبعد دقائق، أدى تفجير ثانٍ إلى مقتل 58 جنديا فرنسيا.

وعام 1984، أدرجت الولايات المتحدة إيران على قوائمها السوداء ووصفتها بأنها "دولة راعية للإرهاب" للاشتباه بضلوعها في الهجوم على سفارتها.

وبعد ثلاث سنوات، في عام 1987، حظر الرئيس الأميركي رونالد ريغان جميع الواردات الإيرانية وقلّص بعض الصادرات الأميركية إلى الجمهورية الإسلامية بسبب هجمات استهدفت السفن الأميركية في الخليج.

1995: الحصار التجاري الأميركي 

عام 1995، أمر الرئيس الأميركي بيل كلينتون بفرض حصار تجاري ومالي كامل على إيران متهما إياها بدعم الإرهاب والسعي لحيازة أسلحة دمار شامل.واستهدفت العقوبات الشركات التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني.

2005: تخصيب اليورانيوم 

عام 2005 تزايدت المخاوف بشان محاولة إيران تطوير أسلحة نووية بعد إلغاء الرئيس المتشدد المنتخب حديثا محمود أحمدي نجاد تجميد تخصيب اليورانيوم.

بين عامي 2006 و2010، تبنت الأمم المتحدة أربع حزم من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد الكيانات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والبالستي وجمّدت أصولها.

وفي أكتوبر 2007، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من العقوبات الجديدة على القطاعين العسكري والمصرفي الإيرانيين.

وعام 2009، منعت واشنطن المصارف الأميركية من العمل كوسطاء في تحويل الأموال بين الكيانات الإيرانية والبنوك الخارجية.

وفي هذه الفترة، تم فرض حظر على شراء إيران للأسلحة رغم إنكار طهران أي طموح لتطوير أسلحة نووية.

2010-12: مصاعب مالية 

ين عامي 2010 و2012، فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران.

وفي يونيو 2010، استهدفت واشنطن شركات استيراد المنتجات النفطية المكررة في إيران، فضلا عن تشديدها العقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف.

وعام 2012، قررت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أن واشنطن تملك سلطة معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تمول شراء النفط من إيران.

وفي الوقت نفسه، حظر الاتحاد الأوروبي المساعدات التقنية أو نقل تقنيات النفط إلى إيران، ومنع شراء النفط الإيراني وجمّد مئات الأصول بما في ذلك أصول البنك المركزي الإيراني.

2015: الاتفاق النووي

توصل المفاوضون إلى اتفاق تاريخي عام 2015 ينص على الرفع التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي المفروضة منذ عام 2006، مقابل قيام طهران بتقييد برنامجها النووي.

وعام 2018، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران والشركات المرتبطة بها، ما أضر بالبنك المركزي وقطاع النفط.

في أبريل 2019، صنّفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة "إرهابية".

2022-23: عقوبات ردا على القمع 

قمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات الشعبية التي قادتها النساء بعد وفاة مهسا أميني وهي قيد الحجز في 16 سبتمبر 2022 إثر اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وفرضت واشنطن وبروكسل عقوبات جديدة على طهران ردا على حملة القمع الدامية والاعتقالات الجماعية.

2024: هجوم على اسرائيل 

هاجمت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل ردا على استهداف الأخيرة قنصليتها في دمشق، في أول هجوم إيراني مباشر على أراضي عدوتها اللدودة.

وأعلنت الولايات المتحدة في 16 أبريل أنها ستفرض "قريبا" عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وتوقعت أن يحذو الحلفاء حذوها بإجراءات موازية. وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا أنه يعمل على فرض عقوبات أكثر صرامة.
 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

لا يزال الغموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد اضطرار المروحية التي كانت تلقه إلى هبوط شمالي إيران، خصوصا بعد نفي الهلال الأحمر الإيراني صحة خبر نقلته وكالة رويترز  بأن فرق الإنقاذ عثرت، الأحد، على حطام الطائرة التي كانت تقل رئيسي.

وكان الرئيس الإيراني عائدا من منطقة حدودية مع أذربيجان، بعد افتتاح سد مشترك مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.

ويُنظر إلى رئيسي على أنه أحد تلاميذ المرشد الإيرني علي خامنئي، واقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يحل محل الزعيم البالغ من العمر 85 عاما بعد وفاته أو استقالته من منصبه.

ورئيسي أيضا عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية المرشد.

من هو؟

صعد إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم في إيران بعد فترة قضاها رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية، إذ شهدت الانتخابات التي جرت في العام 2021، فوزه بالمنصب الرئاسي، في استحقاق شهد أدنى نسبة تصويت في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ويعد رئيسي، وهو رجل دين يوصف بأنه محافظ ومتشدّد، من المدافعين عن "النظام العام" ولو بالوسائل المتشددة. ورفع خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى السلطة شعار مواجهة "الفقر والفساد".

وكان رئيسي رفع ذات الشعارات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2017 في مواجهة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لكنه لم يحقق سوى 38 في المئة من أصوات الناخبين، قبل أن يعود ويفوز بالمنصب في انتخابات 2021.

مناصب مبكرة

ولد رئيسي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران في نوفمبر 1960، وبدأ رحلته في المجال العام بينما كان رجل دين شابا في مدينة قم، حيث قابل هناك المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي في عام الثورة سنة 1979، واختير ضمن 70 طالبا لدورة تدريبية في كيفية إدارة الحكم، وكان خامنئي أحد مدرسيه.

بدأت رحلته مع المناصب العامة في سن مبكرة، إذ عُيّن مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية.

أمضى رجل الدين الشيعي، قرابة ثلاثة عقود في هيكلي السلطة القضائية، متنقلا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتبارا من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.

في 2016، أوكل إليه خامنئي، مهمة سادن "مشرف" العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، وعيّنه بعد 3 أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.

ولرئيسي سجل سيئ في انتهاك حقوق الإنسان، وإصدار أحكام إعدام واعتقالات تعسفية من دون أدلة. وقد سمي بـ"قاضي الموت"، بعد تورطه ضمن لجنة تضم أربعة أشخاص في إصدار أحكام إعدام لآلاف الإيرانيين في ثمانينيات القرن الماضي، وفق مركز إيران لحقوق الإنسان.

ويقول المركز إن الأحكام التي أصدرتها لجنة الموت، تعد أكبر جريمة ارتكبت منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي لأسباب منها تورطه في تلك الإعدامات الجماعية.

خطط وعقبات

تزوج رئيسي من جميلة علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا. 

وجعله هذا الارتباط العائلي نسيبا لأحمد علم الهدى، ممثل المرشد الأعلى في مشهد، ثاني كبرى مدن إيران، وإحدى المدن المقدسة لدى الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.

خطط رئيسي بعد أن وصل إلى السلطة، لحصد أوسع تأييد من مختلف المعسكرات السياسية للمحافظين والمحافظين المتشددين "الأصوليين"، خاصة بعد انسحاب 3 من أصل 5 مرشحين من المحافظين المتشددين لصالحه في الانتخابات، لكن خططه لم تتحقق إذ شكل الانقسام بشأن مسائل عدة أهمها الحريات الشخصية، عقبة أمام حصول رئيسي على ما كان يخطط له من إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني.