العقوبات استهدفت 4 أفراد وكيانين على خلفية هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أميركية
العقوبات استهدفت 4 أفراد وكيانين على خلفية هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أميركية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركتين وأربعة أفراد مرتبطين بقيادة الحرس الثوري الإيراني، على خلفية هجمات إلكترونية على شركات وكيانات حكومية أميركية.

وجاء في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن تلك الجهات "استهدفت أكثر من 12 من الشركات والكيانات الحكومية الأميركية بعمليات سيبرانية، بما في ذلك هجمات تصيد احتيالي وبواسطة برمجيات خبيثة".

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات نفذت "باسم القيادة السيبرانية-الإلكترونية للحرس الثوري في إيران".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "جهات سيبرانية إيرانية خبيثة تواصل استهداف شركات وكيانات حكومية أميركية في حملة منسقشة ومتعددة الجوانب ترمي إلى زعزعة بنيتنا التحتية الأساسية وإلحاق الضرر بمواطنينا".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة الاستفادة من نهجنا الحكومي بأكمله لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".

وتابع البيان: "كثير من الإيرانيين لا يدركون أن بعض الشركات في إيران، مثل "مهرسام أنديشه ساز نيك"، تعمل كشركات وهمية للقيادة السيبرانية للحرس الثوري، وتُستخدم لتحقيق أهداف غير قانونية". 

وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قام بإدراج الشركة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني أو تعمل لصالحه أو بالنيابة عنه".

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة ارتبطت بالعديد من مجموعات التهديد الإيراني، وترتبط بأنشطة إلكترونية ضارة أخرى، بما في ذلك حملات متعددة استهدفت أكثر من 12 شركة أميركية وهيئات حكومية، بينها وزارة الخزانة الأميركية.

ولفت بيان الخزانة إلى أن "علي رضا شافي نسب" شارك في نفس الحملة الإلكترونية التي استهدفت الكيانات الأميركية أثناء عمله لدى شركة "مهك ريان أفزار".

وأضاف البيان: "شارك رضا كاظميفر، في الاختبار التشغيلي للبرامج الضارة التي تستهدف الباحثين عن عمل، مع التركيز على المحاربين القدامى. ونوّه إلى أنه أثناء عمله لدى "مهك ريان أفزار"، شارك أيضا في حملة التصيد الاحتيالي التي استهدفت كيانات أميركية متعددة.

وبحسب الوزارة، فقد شاركت شركة "داديه أفزار أرمان" التي طالتها العقوبات، كواجهة في حملات إلكترونية خبيثة نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات الأميركية شخصا آخر، يدعى حسين محمد هاروني، كان مرتبطا بالعديد من عمليات التصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى النشاط السيبراني الضار الذي يستهدف الكيانات الأميركية ووزارة الخزانة.

وشملت العقوبات كميل بارداران سلماني، الذي ارتبط بالعديد من شركات الواجهة التابعة للحرس الثوري، وشارك في حملات التصيد الاحتيالي.

ولفت البيان إلى أنه سيتم حظر ممتلكات الأشخاص الذين طالبهم العقوبات، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، داعيا إلى إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تلك الممتلكات.

والعقوبات المعلنة هي الأحدث التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على طهران على خلفية دعمها وكلاء معادين لإسرائيل في الشرق الأوسط وتوفيرها دعما عسكريا لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات مشددة على برنامج إيران للمسيرات العسكرية ردا على هجوم واسع النطاق شنّته طهران على إسرائيل، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وجاء هجوم طهران ردا على قصف للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، نُسبته طهران لإسرائيل وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.

وغداة الإعلان عن فرض عقوبات على برنامج إيران للمسيرات العسكرية، فرضت الولايات المتحدة غرامة مالية بلغت 20 مليون دولار على شركة تتّخذ في تايلاند مقرا لها بسبب أكثر من 450 انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على طهران.

إيران إحدى الدول التي تشهد أكبر عدد من الإعدامات إلى جانب الصين والسعودية
إيران إحدى الدول التي تشهد أكبر عدد من الإعدامات إلى جانب الصين والسعودية

أعدمت إيران سبعة أشخاص بينهم امرأتان، السبت، في تنفيذ لعقوبة تستخدمها الجمهورية الإسلامية بشكل متزايد لأغراض سياسية، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، ومقرها في النروج.

وأكدت المنظمة في بيان أن بروين موسوي (53 عاما) وهي أم لطفلين، أُعدمت شنقا في سجن أورميا (شمال غرب) مع خمسة رجال، جميعهم مدانون بتهريب المخدرات. 

وفي مدينة نيسابور (شرق)، أُعدمت فاطمة عبد الله، البالغة 27 عاما، شنقا بتهمة قتل زوجها وهو أيضا ابن عمها. 

وأكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أنها سجلت 223 عملية إعدام هذا العام، بينها 50 عملية إعدام على الأقل في شهر مايو وحده مع تسارع وتيرة عمليات الإعدام بعد رأس السنة الفارسية وشهر رمضان في أبريل. 

وتُنفّذ إيران عمليات الإعدام شنقا، وهي إحدى الدول التي تشهد أكبر عدد من الإعدامات إلى جانب الصين والمملكة العربية السعودية.

وتعد الجمهورية الإسلامية الدولة التي تُعدم أكبر عدد من النساء في العالم، وفقا لمنظمات لحقوق الإنسان تؤكد أن العديد منهن ضحايا زيجات قسرية أو مسيئة. 

وفي العام 2023، أُعدمت 22 امرأة على الأقل في إيران، وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية، وفقا لتقارير صادرة عن منظمات غير حكومية.

"صمت غير مقبول"

وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود العامري مقدّم لوكالة فرانس برس إن "صمت المجتمع الدولي غير مقبول". 

وأضاف أن "من يتم إعدامهم ينتمون إلى فئات فقيرة ومهمشة في المجتمع الإيراني ولم يتلقوا محاكمة عادلة". وأفادت المنظمة بأن موسوي احتُجزت لمدة أربع سنوات قبل إعدامها. 

ونقلت المنظمة عن مصدر تأكيده أن موسوي حصلت على ما يعادل 15 يورو مقابل نقل علبة يفترض أنها تحتوي على أدوية، ولكنها كانت في الواقع تحتوي على خمسة كيلوغرامات من المورفين. 

واعتبرت المنظمة أن المحكوم عليهم بالإعدام هم ضحايا "لآلة القتل في الجمهورية الإسلامية، التي تهدف إلى زرع الخوف بين السكان لمنع تنظيم تظاهرات جديدة". 

وأكدت المنظمة أيضا أن أحد أفراد الجالية اليهودية الإيرانية التي تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولكنها ما زالت الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل، معرّض لخطر الإعدام الوشيك.

وحُكم على أرفين قهرماني (20 عاما) بالإعدام بتهمة القتل أثناء قتال في شارع عندما كان عمره 18 عاما. ومن المتوقع أن يتم إعدامه الاثنين في كرمانشاه (غرب). 

وأشارت المنظمة أيضا إلى حالة كمران شيخه، آخر عضو على قيد الحياة من ضمن مجموعة من الأكراد اعتقل أفرادها في عامي 2009 و2010 بتهمة "الإفساد في الأرض" جراء شبهات بانتمائهم إلى جماعات متطرفة. وأُعدم الستة الآخرون في أبريل. 

وأثارت إيران مؤخرا احتجاجات دولية بعد الحكم بالإعدام على مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي المتهم بدعم الاحتجاجات في إيران في العام 2022. واستأنف محاموه الحكم. 

وقُتل مئات الأشخاص واعتُقل الآلاف خلال احتجاجات اندلعت في نهاية العام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، في 16 سبتمبر، بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس.