أكد القضاء الإيراني صدور حكم بإعدام مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي، لكنه أشار إلى أنه يحق له تخفيف العقوبة حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس.
وجاء هذا التأكيد بعد يوم واحد من إعلان محامي صالحي أن "محكمة ثورية" قضت بإعدام موكله بعد إدانته باتهامات متعلقة بالاضطرابات التي شهدتها إيران في عامي 2022 و2023.
ونقلت صحيفة "شرق" الإيرانية اليومية، الأربعاء، عن المحامي أمير رئيسيان قوله إن "محكمة أصفهان الثورية ... حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
كما اتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ "التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، بحسب المحامي.
من هو صالحي؟
يحظى صالحي البالغ من العمر 33 عاما بشعبية واسعة في إيران خاصة بعد أن دعم في أغانيه الاحتجاجات التي استمرت شهورا في إيران في 2022 واندلعت بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في مركز احتجاز للشرطة بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بارتداء حجاب "غير لائق".
اعتقل صالحي في أكتوبر 2022 بعد الإدلاء بتصريحات علنية داعمة للاحتجاجات على مستوى البلاد.
فور القبض عليه، نشرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه رجل موشوم على أنه توماج صالحي، وكان معصوب العينين بينما ظهرت كدمات على وجهه، كما اعتذر عن دعمه للحركة المناهضة للنظام.
تعرّض مغنّي الراب "لتعذيب شديد" في الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله. وأصيبت عينه اليسرى بجروح خطيرة جراء الضربات على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، حسبما قال مصدر لمركز حقوق الإنسان في إيران، لوكالة فرانس برس.
في 10 يوليو 2023، قضى الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان بعدم إثبات حد تهمة "الإفساد في الأرض" ضد صالحي، وحكم عليه عوضا عن ذلك بالسجن ست سنوات بموجب المادة 286 من "قانون العقوبات الإسلامي".
وتعاقب المادة 286 على الجرائم الماسة بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام على نطاق واسع بالسجن حتى خمس سنوات، أو الإعدام إذا وصلت حد الإفساد في الأرض.
في 18 نوفمبر 2023 أُطلِق سراح صالحي بكفالة بعد أن ألغت المحكمة الحكم وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
لكن السلطات اعتقلته مجددا في 30 نوفمبر وفتحت قضية جديدة ضده لأنه اتهم المحققين بإساءة معاملته في فيديو نُشر على الإنترنت.
وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية توقيف صالحي في ذلك الوقت أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية "نشر أكاذيب وإثارة اضطراب الرأي العام من خلال نشر تعليقات خاطئة على شبكة الانترنت".
وكان المغني نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في 27 نوفمبر، شريط فيديو يشكر فيه كل من تضامن معه أثناء توقيفه.
في 18 أبريل الجاري، عقد الفرع الأول للمحكمة الثورية في أصفهان محاكمة جديدة لصالحي، بعد أن أضافت تهما جديدة للقضية، بحسب محاميه.
في النهاية أدانته المحكمة وحكمت عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، حيث يؤكد محاميه أن الحكم شابته أخطاء قانونية كبيرة، بما في ذلك تعارضه مع حكم المحكمة العليا، مضيفا أن موكله عازم على الاستئناف.
إدانة واسعة
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكم بإعدام صالحي بأنه اعتداء وحشي وشائن على الحريات الأساسية والحق في محاكمة عادلة.
محكمة في #إيران تصدر حكما بالإعدام على مغني الراب ذي الشعبية المسجون توماج صالحي بتهم تتعلق بالتعبير https://t.co/DXhk2oFUDO pic.twitter.com/ELoQ6aXqG7
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 25, 2024
واستنكر مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران هذا الحكم، واصفا إياه في بيان على منصة إكس بأنه مثال على "الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها النظام بحق مواطنيه، وتجاهل حقوق الإنسان، والخوف من التغيير الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب الإيراني".
We strongly condemn Toomaj Salehi’s death sentence and the five-year sentence for Kurdish-Iranian rapper Saman Yasin. We call for their immediate release. These are the latest examples of the regime’s brutal abuse of its own citizens, disregard for human rights, and fear of the…
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) April 24, 2024
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن عقوبة الإعدام ضد صالحي "غير مقبولة".
وأعرب عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة، الخميس، عن "قلقهم" بسبب حكم الإعدام الصادر في حق صالحي، مشيرين إلى أن "عمليات الإعدام التي تتم بعد محاكمات غير عادلة تشكل حرمانا تعسفيا من الحياة".
وقُتل مئات الأشخاص وبينهم أفراد من قوات الأمن، واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونوفمبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها.
وأعدمت إيران تسعة أشخاص أدينوا بتهمة تأييد الاحتجاجات، وفقا لمنظمات غير الحكومية.
وتعتمد إيران عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وقد سجلت منظمة العفو الدولية 853 عملية إعدام في العام 2023، أي بزيادة قدرها 48 في المئة مقارنة بالعام 2022 و172 في المئة مقارنة بالعام 2021.
