إيران تستخدم مجموعات قرصنة للتجسس على منظمات وأفراد بالشرق الأوسط وخارجه ـ صورة تعبيرية.
إيران تستخدم مجموعات قرصنة للتجسس على منظمات وأفراد بالشرق الأوسط وخارجه ـ صورة تعبيرية.

كشفت شركة "مانديانت" لأمن المعلومات، الخميس، عن شن مجموعة "APT42" الإيرانية المدعومة من الدولة حملة تجسس إلكتروني متطورة تستهدف منظمات غير حكومية وجهات إعلامية وأكاديمية ونشطاء في الغرب والشرق الأوسط.

وأوضح تقرير نشرته مدونة تابعة لشركة "غوغل"، أن المجموعة التي تعمل لصالح منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تلجأ إلى خدع هندسة اجتماعية متطورة من جمع بيانات الاعتماد واستخدامها للوصول الأولي إلى البيئات السحابية "Cloud environments" لأهدافها.

وبحسب المصدر ذاته، تقوم المجموعة بانتحال شخصيات صحفيين ومنظمي فعاليات لبناء الثقة مع ضحاياهم عبر مراسلات مستمرة، قبل إرسالها دعوات لمؤتمرات أو وثائق موثوقة. 

وتمكن هذه الخدع الجماعة من سرقة بيانات اعتماد وتسجيل دخول واستخدامها للوصول إلى البيئات السحابية، لتقوم لاحقا بتسريب بيانات ذات أهمية استراتيجية لإيران بشكل خفي.

كما رصد التقرير استخدام الجماعة لبرمجيات خبيثة مخصصة تُسمى"نايس كيرل" و"تيم كات"، والتي يتم إرسالها إلى الضحايا عن طريق رسائل تصيُّد إلكتروني موجهة بشكل دقيق، بهدف منح المهاجمين نقطة دخول أولية إلى أنظمة الضحايا. 

ويمكن للمهاجمين استغلال هذا الوصول إما كواجهة لإدخال الأوامر وتنفيذها على الأنظمة المخترقة، أو كنقطة انطلاق لزرع المزيد من البرمجيات الضارة، داخل الشبكة المستهدفة.

وخلص التقرير إلى أن أهداف ومهام مجموعة "APT42" تتوافق مع انتمائها لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وهي جزء من جهاز الاستخبارات الإيراني المسؤول عن مراقبة ومنع التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية. 

كما أن أنشطة الجماعة تتداخل مع جهات إلكترونية أخرى سبق الإبلاغ عنها، مثل مجموعات "كالانك" و"شارمين كيتن"، و"مينت ساندسنتروم"، وغيرها.

ويوضح التقرير أيضا أن عمليات سرقة بيانات الاعتماد الواسعة النطاق التي تشتهر بها APT42" تتم عادة عبر ثلاث مراحل أساسية، هي: استهداف بيانات اعتماد الضحايا عبر رسائل إلكترونية احتيالية موجهة، واستخدام بنى تحتية ونطاقات وأنماط متخفية للتمويه، وطرق أخرى من أجل الإيقاع بضحاياها.

وينقسم عمل المجموعة إلى ثلاث مجموعات مصغرة "أ" و"ب" و"ج"؛ تقوم الأولى بانتحال شخصية إعلامية ومنظمات غير ربحية لخداع ضحاياها وكسب ثقتهم.

بينما تعمد الثانية إلى انتحال هوية خدمات ومواقع إلكترونية موثوقة ومعروفة. والمجموعة الأخير تقوم بانتحال صفة "خادم البريد" وخدمات اختصار الروابط، وأيضا ادعاء تقديم خدمات منظمات غير حكومية.

هروب السينما الإيرانية

في ربيع عام 2024، انتشر مقطع فيديو على نطاق عالمي، يظهر فيه المخرج الإيراني المعروف، محمد رسولوف، وهو يسير، على قدميه، في مناطق وعرة. 

يرصد المقطع رسولوف أثناء هروبه من إيران إلى تركيا بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية بحقه حكما بالجلد والسجن ثماني سنوات بسبب أعماله السينمائية. 

بعد أيام من هروبه وحصوله على اللجوء في السويد، أطل رسولوف في مهرجان "كان" السينمائي، في حضور حمل رسالة قوية إلى النظام الحاكم في إيران. 

صفق المشاركون في المهرجان طويلا، وبحرارة، للمخرج الإيراني، بعد فوزه بجائزة "لجنة التحكيم" الخاصة، عن فيلمه "بذرة التين المقدس".

واكتسبت تلك اللحظة زخما إضافيا لحقيقة أن رسولوف كان قد صور وأنتج فيلمه الفائز في "كان" داخل إيران قبل هروبه، تحت رقابة مشددة، وملاحقة أمنية، وتهديد دائم بالاعتقال.

يقول كافيه عباسيان، وهو مخرج وخبير سينمائي إيراني لـ"الحرة" إن رسولوف أنجز فيلمه رغم كل العراقيل والضغوط التي تعرض لها داخل بلده. لكن الضغوط أجبرت عددا كبيرا من السينمائيين الإيرانيين على العزوف عن الإنتاج السينمائي.

إضافة إلى مزاياها  الفنية، تثير الأفلام الإيرانية في الخارج اهتماما كبيرا داخل المهرجانات وخارجها بسبب موضوعاتها التي غالبا ما تثير أسئلة حول الحرية والديمقراطية والاعتقال، ودور الدين في الحياة العامة.

القائمة لا تنتهي

يعتقد  عباسيان أن هروب غالبية العاملين الإيرانيين في قطاع السينما ساهم في جذب الاهتمام بالأفلام الإيرانية في الخارج. 

"برويس سياد، أحد أعظم صانعي الأفلام لدينا هرب من إيران. وعاد غلام علي عرفان إلى البلاد وأنتج بعض الأفلام، مُنعت جميعها. وكذلك رضا لاميزاده، لم يتمكن أيضا من مواصلة مسيرته المهنية فهرب من إيران. وكذلك نصرات حكيمي، وسوزان تسليمي وهي ممثلة إيرانية أيضا، وكثيرون غيرهم. أعني القائمة لا تنتهي".

فريدون جورك، مثل كثير من هؤلاء السينمائيين، اضطر على المغادرة عام 2002، بعدما لاحقته السلطات الإيرانية طوال سنوات عمله في السينما داخل إيران. 

يقول جورك لـ"الحرة" إنه قضى أكثر من أربعين عاما يعمل في مختلف المجالات السينمائية في إيران. أخرج حوالي 25 فيلما، لكن أجبرته الاعتقالات والملاحقة المستمرة  له ولزوجتهعلى الهروب من طهران.

"فررنا خوفا من أن يتم القبض علينا مرة أخرى، ولجأنا إلى الولايات المتحدة، نعيش اليوم في لوس أنجلوس ونحاول إظهار بعض جرائم هذا النظام للناس، وشرحها لهم من خلال الصورة. فالصورة دائما تساعد أكثر على إبراز الحقيقة".

من سيئ إلى أسوأ

بدأت معاناة السينمائيين الإيرانيين تتعمق مع انتقال الحكم من الشاه محمد رضا بهلوي إلى روح الله الخميني.

قبل الثورة الإسلامية في إيران، كانت السينما الإيرانية تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، وكانت مهمتها الأولى، الإشراف والتدقيق في كل ما ينتجه السينمائيون، يقول جورك.

مع تربع الخميني على سدة الحكم، أصبح الأمور أكثر سوءا. "فعندما جاء الخميني، كان أول تعليق له عن السينما بمثابة إهانة حقيقية للمجتمع الفني. قال الخميني 'نحن لسنا ضد السينما لكنه ضد الرذيلة'. أهان العاملين في مجال السينما علنا.

بعد هذا التصريح شرع أنصاره بإحراق دور السينما في جميع أنحاء البلاد.

أثناء تحقق فريق "الحرة" من معلومات جورك بشأن تصريح الخميني، وجدنا أنه يعود إلى فترة وجود الخميني في المنفى في فرنسا وقتها، ووجدنا تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عام 1978.

 يبين التقرير أن أول حادث عنف ضد العاملين في السينما  داخل إيران حريق أضرم في دار سينما مزدحمة في مدينة عبادان الإيرانية، وأسفر عن مقتل 377 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها في تاريخ إيران، بحسب وصف الصحيفة.

قُتل رواد السينما دهسا أو اختناقا أو أُحرقوا أحياء. ويكشف التقرير أن زعماء دينيين متطرفين ألقوا كلمات في تجمعات حاشدة في جميع أنحاء إيران، حثوا فيها الإيرانيين على أداء الصلاة في المساجد بدلا من مشاهدة الأفلام في السينما أو التلفزيون. 

يؤكد فريدون جورك، الذي عايش تلك الأحداث في إيران، أن المحكمة كشفت أن الخميني كان مسؤولا عن الحريق. 

"هذا العمل الشنيع كان من عمل الجمهورية الإسلامية"، يقول. 

الحديث عن الإبداع "سخف"

"منذ الثورة تصاعد العنف ضد العاملين في قطاع السينما،" يقول علي المقدم، وهو مخرج إيراني هرب أيضا من إيران في  أواخر عام 2027، بعد اعتقاله وسجنه عدة مرات. 

يشير المقدم إلى أن الحديث عن الإبداع تحت حكم الجمهورية الإسلامية يصبح سخيفا، لأن السلطات لا تسمح لأحد بالاجتهاد والإبداع. "الحكومة تريد فقط فرض رأيها على كل شيء، وهذا لا يتعلق بالسينما فقط، إنما يتعداه إلى الموسيقى، الكتابة والشعر والنحت".

حتى عام 2023، تجاوز عدد السينمائيين المعتقلين في إيران 150 شخصا، أودت السلطات معظمهم في سجن إيفين، سيء الصيت، الذي أصبح معروفا باسم "سجن الفنانين".

رغم تضييق السلطات على السينمائيين، يعد قطاع السينما داخل إيران من أكثر الصناعات نشاطا، بإنتاج يقارب مئة فيلم سنويا، لكن الغالبية العظمى من ذلك الإنتاج تقع ضمن دائرة البروباغندا الإعلامية. 

يقول المخرج الإيراني كافيه عباسيان لـ"الحرة" إن الحرس الثوري الإسلامي يملك شركة إنتاج تُسمى "المعهد الثقافي"، وهي تنتج، إضافة إلى الأفلام، مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.

 "لدينا هنا ميليشيا إسلامية للإنتاج الإعلامي، تُوازي الجيش الإيراني، وهم يتفوقون على أي شركة إنتاج خاصة أخرى في إيران" يقول عباسيان، "يدفعون أجورا أعلى بكثير لمحترفي السينما والممثلين لإنتاج أفلامهم، ونتيجة لذلك تبدو أفلامهم رائعة، لكن السينما الإيرانية لها تاريخ طويل".

رغم القمع، واضطرار رسولوف وجورك، وعشرات السينمائيين على الهروب من إيران، معهم إبداعاتهم، تتواصل في القرى والمدن الإيرانية إنتاجات السينما المستقلة، و"هذا هو الأهم، هذا هو مستقبل إيران، هذا هو المستقبل الذي يهمنا"، يقول المخرج الإيران كافيه عباسيان لـ"الحرة" من منفاه البريطاني.