محمد مخبر الرئيس الإيراني المؤقت
محمد مخبر من المقربين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أعلنت إيران، الإثنين، تولي محمد مخبر، منصب الرئيس الإيراني بشكل مؤقت في أعقاب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، إثر سقوط مروحيته، الأحد.

وكانت مروحية الرئيس ضمن موكب من 3 مروحيات تقله برفقة مسؤولين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، علي آل هاشم، حسب وكالة إرنا.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي،بشكل رسمي، الإثنين أن النائب الأول للرئيس محمد مخبر أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة رئيسي، وفق الدستور.

من هو  رئيس إيران المؤقت؟

ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، وفق موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران".

كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي. 

بعد تخرجه، عمل مخبر ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. 

وفي التسعينيات، عمل رئيسا تنفيذيا لشركة "دزفول للاتصالات"، قبل أن يصبح نائب حاكم محافظة خوزستان. 

دخوله مراكز القرار

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عينه رئيس مؤسسة "مستضعفان" آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة. 

ومؤسسة "مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى، هي منظمة ضخمة تأسست بعد الثورة الإسلامية في عام 1979.

وبعد فترة وجيزة، أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك "سينا"، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا. 

بصفته رئيسا للبنك، كان لمخبر تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة "مستضعفان"، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك "سينا".

تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن مخبر يتمتع بعلاقات وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

في عام 2007، اختاره خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "ستاد"، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي. 

كشف تحقيق أجرته رويترز عام 2013 أن الكثير من أصول مؤسسة "ستاد إجرائي فرمان حضرة إمام" التابعة للمرشد الأعلى، والمعروفة اختصارا باسم  "ستاد"مستمدة من ممتلكات صودرت من مواطنين إيرانيين.

وفي عهد مخبر، زعمت  "ستاد" أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا و"كان مربحاً" وفق وصف الصحيفة الأميركية، ولكن تأثيره مشكوك فيه؛ حيث انتهى المشروع بالفشل.

في عام 2010، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخبر وسبعة إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. 

من جانبها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ"الفساد المنهجي وسوء الإدارة" في إيران.

وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.

تورطه في الفساد

منذ بداية حياته المهنية، تورط مخبر في فضيحة فساد ربطت مؤسسة "مستضعفان" بالحرس الثوري الإيراني. 

وكشفت العقوبات المفروضة على بنك "سينا" أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة. 

ومخبر حر في إجراء هذه الأنشطة دون أي إشراف، لأن الموارد المالية لمؤسسة "مستضعفان" محمية من عمليات التدقيق الخارجية وفقا للقانون الإيراني.

ويقول موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران" إن مخبر متورط أيضا في الفساد المالي بحكم دوره المحوري في قلب الاستراتيجية السياسية الداخلية للمرشد الأعلى خامنئي. 

وقد عينه المرشد الأعلى رئيسا لـ مؤسسة تدعى EIKO مهمتها "الإشراف على شبكة محسوبية كبيرة"، وفق تعبير الموقع.

وكان مخبر مسؤولا أيضا عن تنفيذ رؤية خامنئي لما يعرف في إيران بـ"اقتصاد المقاومة" لتحييد العقوبات الدولية. 

علاوة على ذلك، أشرف مخبر على الجهود المبذولة لمعاقبة المعارضين الذين تصفهم طهران بـ"أعداء النظام" من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم. 

دوره في دعم برنامج إيران النووي

خلال ترؤسه لمجلس إدارة بنك "سينا"، أشرف مخبر على تمويل أهداف النظام الإيراني، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية. 

وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن صلاته بهذه البرامج في عام 2010 عندما فرض عقوبات عليه وعلى بنك "سينا".

وصنّفت الولايات المتحدة أيضا بنك "سينا" في عام 2010 لأنه مملوك للحكومة الإيرانية. 

علاوة على ذلك، في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك "سينا" وكشفت أن البنك قام بتمويل "الباسيج"، وهي وحدة شبه عسكرية تطوعية داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. 

وفي نوفمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة "مستضعفان"، وأشارت إلى أن المؤسسة تصادر ثروات المواطنين الإيرانيين. 

دوره كنائب أول للرئيس

تجربة مخبر وقربه من خامنئي ضمنت له منصب نائب الرئيس الأول، نظرا لافتقار رئيسي إلى الخبرة في الشؤون الاقتصادية، يؤكد موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران".

كان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أغسطس 2021. 

وبرز مخبر دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.

يستقبل مخبر في عدة مناسبات الوفود الخارجية التي تزور إيران بدلا من الرئيس

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس إيران هو ثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس. 

ويشارك مخبر بسبب منصبه في مداولات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه الرئيس.

حظوظه في رئاسة البلاد

وحينما شغل منصب النائب الأول للرئيس، تم تكليف مخبر بتنفيذ أولويات السياسة الداخلية والخارجية للمرشد الأعلى، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية والوزارية مقارنة بسلفه. 

وأشار مراقبون إلى أن سلفه، إسحاق جهانغيري، كان "عضواً في البرلمان ومحافظاً لمحافظة أصفهان ووزيراً للصناعة والمناجم قبل أن يعينه روحاني ليكون الرجل الثاني في القيادة". 

خبرته السياسية الوحيدة هي فترة عمله كنائب حاكم لمقاطعة خوزستان. ومع ذلك، طلب رئيسي من مخبر تنفيذ "اقتصاد المقاومة". 

طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو (أرشيفية)
طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو (أرشيفية)

استنكرت الولايات المتحدة، الخميس، ما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية والذي أكد زيادة قدرتها، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران، محذرة أنها لن تتوانى عن "الردّ" على أيّ تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي.

وأورد بيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها، الخميس، أن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، وفق ما نقلته فرانس برس. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، في بيان إن التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوضّح أن إيران تهدف إلى توسيع برنامجها النووي بطرق تخلو من غرض سلمي ذي مصداقية". 

وأضاف "هذه السلوكيات المخطط لها مسبقا تناقض بشكل أكبر ادعاءات إيران. إن قررت إيران تطبيق هذه الخطط سنستجيب وفقا لذلك". 

وشددت الأميركية على أنه "يتوجب على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير من أجل التطبيق الكامل لالتزاماتها الخاصة بالسلامة والملزمة قانونيا". 

وأكدت ميلر في بيانه أنه حتى تلتزم إيران بذلك، "سيواصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاسبة إيران، نظل على تنسيق مكثّف مع شركائنا وحلفائنا ونحن جاهزون لمواصلة رفع الضغط على إيران في حال استمر انقطاع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وكان الاقتراح الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته الصين وروسيا في اجتماع مجلس الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأول من نوعه منذ نوفمبر عام 2022.

وجاء القرار الذي وصفته طهران بأنه "متسرع ومتهور"، وسط مأزق بشأن تصاعد الأنشطة النووية الإيرانية ومخاوف القوى الغربية من سعي طهران لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

وعلى الرغم من طابعه الرمزي في هذه المرحلة، فإن قرار الوكالة يهدف لزيادة الضغط الدبلوماسي على إيران، مع إمكان إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي.

ودفعت قرارات مماثلة في الماضي طهران إلى الرد عبر تفكيك كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات من منشآتها النووية وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحا نوويا وتخصب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60 في المئة، وهو مستوى قريب من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة، في حين تواصل تكديس مخزونات ضخمة منه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران سرّعت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع عدة قنابل ذرية.

وتراجعت طهران تدريجا عن الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، في عام 2015.

وسمح الاتفاق التاريخي لإيران بتجنب العقوبات الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه احاديا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2018.