علي باقري يتولى مهام عبد اللهيان
علي باقري يتولى مهام عبد اللهيان

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين، أن اجتماع الحكومة الطارئ قرر اختيار علي باقري كني، لتولي مهام وزير الخارجية في البلاد، خلفا لحسين أمير عبداللهيان، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية رفقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية عقب اجتماع الحكومة الطارئ لمناقشة الإجراءات المتخذة عقب مصرع رئيسي المفاجئ، إنه تقرر تعيين "علي باقري كني مشرفا على وزارة الخارجية".

وعمل باقري نائبا لوزير الخارجية الراحل عبداللهيان، وكان يقود وفد إيران في مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية.

وفي السابق شغل منصب منصب أمين سر "لجنة حقوق الإنسان" في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، بين عامي 2019 و2021. 

واللجنة هي جزء من السلطة القضائية الإيرانية، وتعرف بالملاحقات السياسية، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للمتهمين، وفق موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران". 

ويحمل باقري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والاقتصاد، بعدما تلقى تعليمه في جامعة "الإمام الصادق"، حسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية. 

 

ونقلت "إرنا" عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله، الإثنين، إن النائب الأول للرئيس، محمد مخبر، أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية، وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة رئيسي.

رئيسي تولى رئاسة إيران عام 2021
من يتولى مهام رئيسي ومتى تجرى الانتخابات الجديدة في إيران؟
أكدت السلطات الإيرانية، الإثنين، أن هيئة تتكون من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، سوف تتولى صلاحيات رئيس البلاد وستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا، وذلك عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي خلال حادث مروحية.

وأعلن خامنئي الحداد الوطني لمدة 5 أيام.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح الإثنين، على حطام متفحم لطائرة الهليكوبتر التي سقطت، الأحد، وهي تقل رئيسي، بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة بالغة البرودة.

وكانت المروحية ضمن موكب من 3 مروحيات تقله برفقة مسؤولين آخرين، حيث كان قادما من زيارة أجراها، الأحد، إلى محافظة أذربيجان الشرقية، دشن خلالها سدا برفقة نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على الحدود بين البلدين.

طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو (أرشيفية)
طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو (أرشيفية)

استنكرت الولايات المتحدة، الخميس، ما ورد في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة إيران النووية والذي أكد زيادة قدرتها، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران، محذرة أنها لن تتوانى عن "الردّ" على أيّ تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي.

وأورد بيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها، الخميس، أن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو، وفق ما نقلته فرانس برس. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، في بيان إن التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يوضّح أن إيران تهدف إلى توسيع برنامجها النووي بطرق تخلو من غرض سلمي ذي مصداقية". 

وأضاف "هذه السلوكيات المخطط لها مسبقا تناقض بشكل أكبر ادعاءات إيران. إن قررت إيران تطبيق هذه الخطط سنستجيب وفقا لذلك". 

وشددت الأميركية على أنه "يتوجب على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير من أجل التطبيق الكامل لالتزاماتها الخاصة بالسلامة والملزمة قانونيا". 

وأكدت ميلر في بيانه أنه حتى تلتزم إيران بذلك، "سيواصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاسبة إيران، نظل على تنسيق مكثّف مع شركائنا وحلفائنا ونحن جاهزون لمواصلة رفع الضغط على إيران في حال استمر انقطاع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وكان الاقتراح الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته الصين وروسيا في اجتماع مجلس الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأول من نوعه منذ نوفمبر عام 2022.

وجاء القرار الذي وصفته طهران بأنه "متسرع ومتهور"، وسط مأزق بشأن تصاعد الأنشطة النووية الإيرانية ومخاوف القوى الغربية من سعي طهران لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

وعلى الرغم من طابعه الرمزي في هذه المرحلة، فإن قرار الوكالة يهدف لزيادة الضغط الدبلوماسي على إيران، مع إمكان إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي.

ودفعت قرارات مماثلة في الماضي طهران إلى الرد عبر تفكيك كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات من منشآتها النووية وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحا نوويا وتخصب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60 في المئة، وهو مستوى قريب من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة، في حين تواصل تكديس مخزونات ضخمة منه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران سرّعت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع عدة قنابل ذرية.

وتراجعت طهران تدريجا عن الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، في عام 2015.

وسمح الاتفاق التاريخي لإيران بتجنب العقوبات الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه احاديا في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2018.