علي باقري يتولى مهام عبد اللهيان
علي باقري يتولى مهام عبد اللهيان

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين، أن اجتماع الحكومة الطارئ قرر اختيار علي باقري كني، لتولي مهام وزير الخارجية في البلاد، خلفا لحسين أمير عبداللهيان، الذي لقي مصرعه في حادث المروحية رفقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية عقب اجتماع الحكومة الطارئ لمناقشة الإجراءات المتخذة عقب مصرع رئيسي المفاجئ، إنه تقرر تعيين "علي باقري كني مشرفا على وزارة الخارجية".

وعمل باقري نائبا لوزير الخارجية الراحل عبداللهيان، وكان يقود وفد إيران في مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية.

وفي السابق شغل منصب منصب أمين سر "لجنة حقوق الإنسان" في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، بين عامي 2019 و2021. 

واللجنة هي جزء من السلطة القضائية الإيرانية، وتعرف بالملاحقات السياسية، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للمتهمين، وفق موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران". 

ويحمل باقري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والاقتصاد، بعدما تلقى تعليمه في جامعة "الإمام الصادق"، حسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية. 

 

ونقلت "إرنا" عن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله، الإثنين، إن النائب الأول للرئيس، محمد مخبر، أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية، وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات بعد وفاة رئيسي.

رئيسي تولى رئاسة إيران عام 2021
من يتولى مهام رئيسي ومتى تجرى الانتخابات الجديدة في إيران؟
أكدت السلطات الإيرانية، الإثنين، أن هيئة تتكون من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، سوف تتولى صلاحيات رئيس البلاد وستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية خلال 50 يومًا، وذلك عقب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي خلال حادث مروحية.

وأعلن خامنئي الحداد الوطني لمدة 5 أيام.

وعثرت فرق البحث في وقت مبكر من صباح الإثنين، على حطام متفحم لطائرة الهليكوبتر التي سقطت، الأحد، وهي تقل رئيسي، بعد عمليات بحث مكثفة خلال الليل في ظروف جوية صعبة بالغة البرودة.

وكانت المروحية ضمن موكب من 3 مروحيات تقله برفقة مسؤولين آخرين، حيث كان قادما من زيارة أجراها، الأحد، إلى محافظة أذربيجان الشرقية، دشن خلالها سدا برفقة نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على الحدود بين البلدين.

الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني
الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران وشملت فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت" ومقرها الصين، بالإضافة لمديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ وذلك بسبب شراء وتكرير النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات.

كما شملت العقوبات 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، وتشكل جزءا من "أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن "مشتريات مصفاة تيبوت من النفط الإيراني تعتبر شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يعد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من الاستمرار في تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي".

وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.

وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.