أعلن نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء أن حكومة بلاده أرجأت تطبيق قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد "حتى لا تضع النساء تحت الضغط" وذلك في خضم تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل عامين بشأن موضوع اللباس.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحديا لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.

وأدت وفاة الشابة الإيرانية التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022.

وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساء لا يغطين شعرهن. هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط".

وأشار إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان "لم ينفذ القانون، بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي".

تابع "نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح"، معترفا بأن "هذا ليس كافيا، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح".

في أيلول/سبتمبر 2023، وافقت طهران على ما يُعرف رسميا باسم "قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"

ويفرض القانون عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب الإلزامي وغرامات كبيرة وأحكام بالسجن لمن تثبت عليهن تهمة الترويج "للعري" أو "الفحش".

كان من المفترض في البداية إحالة مشروع القانون الشهر الماضي إلى بزشكيان، الذي أعرب عن "تحفظات" على النص، مشيرا إلى نقاط من "الغموض".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن مشروع القانون "تأخر" بسبب بعض أحكامه التي "يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة".