وفاة إبراهيم رئيسي جعلته يفلت من العقاب على عقود من القمع في إيران. أرشيفية
وفاة إبراهيم رئيسي جعلته يفلت من العقاب على عقود من القمع في إيران. أرشيفية

تدخل إيران في مرحلة انتقالية بانتظار انتخابات من أجل اختيار رئيس يخلف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي توفي مع سبعة مسؤولين آخرين في حادث تحطم مروحية كانوا يستقلونها في منطقة جبلية في شمال غرب البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

وفاة رئيسي يوجد أزمة جديدة في إيران خاصة وأنها جاءت وسط اضطرابات إقليمية، واستمرار العقوبات الاميركية الصارمة، فيما ينتشر السخط العام على نطاق واسع حيث يعاني الإيرانيون من أوضاع اقتصادية صعبة بحسب مقال للرأي نشرته مجلة فورين بوليسي.

ويشير الكاتب سينا توسي، وهو باحث في مركز السياسة الدولية إلى أن ردود الفعل الحقيقية على وفاة رئيسي داخل إيران، تعكس "انقسامات عبر الأيديولوجيات الاجتماعية والسياسية" وحتى الطبقات المتدينة.

ويؤكد أن العديد من الإيرانيين لا يشعرون بالحزن على وفاة رئيسي ويعتبرونه "رمزا للقمع بسبب فترة ولايته الطويلة في السلطة القضائية، وتورطه في عمليات الإعدام الجماعية لمجاهدي خلق والسجناء السياسيين اليساريين في 1988، وحتى حملته القمعية القاسية داخل السلطة القضائية"، لافتا إلى أن هناك من يناصرون رئيسي وهم من خرجوا في مواكب جنازته في تبريز وقم وطهران ومشهد.

وشهدت إيران خلال تولي رئيسي المحافظ المتشدد السلطة احتجاجات واسعة النطاق بسبب التضييق على الحريات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

وخلال سنوات رئاسته الثلاث، واجه حركة احتجاج شعبية عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني وأزمة اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية وزيادة التوترات مع إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر.

وانتخب رئيسي في عام 2021 خلفا للمعتدل حسن روحاني فيما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات العقوبات الأميركية إزاء نشاطات إيران النووية.

"شهادة شرعية للنظام"

خامنئي يرى أن الحشود في جنازة رئيسي دلالة على دعم الشعب للنظام

الحشود في جنازة رئيسي سارعت وسائل الإعلام المحافظة إلى تفسيرها على أنها "شهادة على شرعية النظام السياسي، والدعم الشعبي"، معتبرين أنها تدحض وجود "منشقين" في المجتمع الإيراني، وأن "الأيديولوجيا الثورية" لم تتعرض إلى "الانحطاط الاجتماعي".

ويقول المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، إن "الإقبال" على مراسم تأبين رئيسي، تظهر "الدعم للدولة الإيرانية"، بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ووري الرئيس الإيراني الثرى، الخميس، في مسقط رأسه مشهد حيث شارك آلاف الإيرانيين بمراسم تشييعه.

ودفن أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني الذي كان برفقة رئيسي على متن المروحية ذاتها، الخميس أيضا، في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب العاصمة، طهران.

ورفعت الحشود صورا للمتوفين وحملوا زهورا بيضاء تستخدم تقليديا في الجنازات في إيران ورافقوا النعش الذي وضع على متن شاحنة.

"رئيسي أفلت من العقاب"

رئيسي كان مسؤولا عن السلطة القضائية التي قضت بإعدامات بالجملة في إيران

ويؤكد الكاتب أن الواقع الحقيقي بعيدا عن السردية الرسمية، يكشف "ترحيبا من العديد من الإيرانيين الذي عانوا من عقود من القمع الحكومي بوفاة رئيسي"، مستذكرين "الكثير من الأمهات الحزانى" على أبنائهن "بانتظار تنفيذ أحكام الأعدام" أو حتى من أعدموا في الثمانينيات وكان لرئيسي دور أساسي فيها.

وقالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع، إن ثمانية أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام في إيران، في قضايا مرتبطة باحتجاجات العام 2022.

وتحث مجموعات حقوق الإنسان المجتمع الدولي على عدم غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها إيران بعد وفاة رئيسي الذي كان في السابق مدعيا عاما ورئيسا للسلطة القضائية، بحسب وكالة فرانس برس.

ومن هم داخل البلاد لا يستطعيون الحديث، ولكن من هم خارجها يعبرون عما يشعرون به صراحة، إذ قال حامد إسماعليون، الذي فقد زوجته وابنته عندما أسقط الجيش الإيراني طائرة الركاب الأوكرانية فوق طهران في 2020، وهو ناشط سياسي مقيم في كندا حاليا عبر منشور في منصة إكس "إن إبراهيم رئيسي كان يستحق أن يحاكم وغيره من مجرمي الحكومة الإسلامية في محاكمة عادلة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

وقال مدير منظمة "حقوق الانسان في إيران" ومقرها النروج محمود  أميري مقدم، لفرانس برس إن "إبراهيم رئيسي كان رمزا للحصانة القضائية الممنوحة للمجرمين وغياب المحاسبة الراسخ ضمن منظومة إيران".

وأضاف "كان تنبغي ملاحقته قضائيا على الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبته في إطار محاكمة عادلة على فظائع لا تحصى ارتكبها على مدى تلك العقود الأربعة".

من جانبها، دانت شادي صدر، المشاركة في تأسيس مجموعة "العدالة من أجل  إيران" التي تدفع باتجاه المحاسبة على الانتهاكات الحقوقية  في إيران، التعازي الصادرة عن بعض الشخصيات الغربية بمن فيهم رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إثر مقتل رئيسي ووزير خارجيته.

وقالت لفرانس برس إن "أفعالا كهذه يُنظَر إليها على أنها خيانة من قبل عدد لا يحصى من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما يعمق خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب الإيراني حيال المجتمع الدولي".

"الاحتجاج السلبي"

الجنازة الرسمية أتاحت للقيادة الإيرانية فرصة لمحاولة إظهار الوحدة الوطنية

ويوضح الكاتب في مجلة فورين بوليسي، توسي، أنه يجب أن يُؤخَذ في عين الاعتبار "حشود السكان الإيرانيين غير المبالين" لفهم "إيران المعاصرة"، إذ تشكل هذه المجموعات نوعا من "الاحتجاج السلبي"، مرجحا أن يعود الشارع الإيراني للاحتجاجات "إذا استمر التجاهل والقمع لهذه الشرائح في المجتمع".

ويستشهد الكاتب بما قاله عالم السياسة الأميركي، صموئيل هنتنغتون، في كتابه "النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة" إن "المعيار الرئيسي لإضفاء الطابع المؤسسي، هو ما إذا كانت المنظمة قادرة على الحفاظ على هيكلها ووظيفتها على الرغم من تغير الأفراد أو وفاتهم"، وقد جسدت "إيران حتى الآن هذا المبدأ من خلال قدرتها على الحفاظ على الحكم وسط تغييرات قيادية كبيرة في المجالات السياسية والعلمية والعسكرية".

ويضيف أن إيران "أنشأت نظاما يضمن الإطار المؤسسي والقيادة الجماعية والاستمرارية والمرونة" من خلال إعطاء الأولوية لـ"كيفية الحكم" على "من يحكم"، وكل ذلك من خلال إطار دستوري بمبادئ توجيهية واضحة، قائمة على أساس أيديولوجي مشترك.

وأفاد مدير "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقره نيويورك، هادي قائمي، بأن "رئيسي كان من أعمدة نظام يسجن ويعذب ويقتل الناس لتجرّئهم على انتقاد سياسات الدولة"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف أن "وفاته مكّنته من الإفلات من المحاسبة على جرائمه الكثيرة والفظائع التي ارتكبتها الدولة في عهده".

وحذر قائمي من أنه في وقت يسعى المرشد الأعلى الإيراني لامتصاص الصدمة التي أحدثتها وفاة رئيسي المفاجئة في النظام، هناك خطر إطلاق حملة أمنية جديدة تستهدف المجتمع المدني.

وقال إن "المهم الآن هو ألا يسمح المجتمع الدولي لطهران باستغلال هذه اللحظة لقمع واضطهاد الشعب الإيراني".

وتسود حالة من عدم اليقين السياسي إذ لم تتقدم بعد أي شخصية تمثل المعسكر المحافظ الحاكم حاليا، فيما يتوقع أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا، في 30 مايو المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية، في 12 يونيو المقبل.

مدخل سجن إيفين في طهران - صورة تعبيرية. أرشيف
إيران تنفي أنها تستخدم سياسة "دبلوماسية الرهائن"

لأكثر من 4 عقود، جعلت إيران من احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية "أمرا أساسيا في سياستها الخارجية"، مما منحها تاريخا طويلا فيما يعرف بـ "دبلوماسية الرهائن"، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ومنذ وصول رجال الدين الشيعة للحكم في أعقاب ثورة عام 1979 التي أطاحت الشاه محمد رضا بهلوي، كانت "دبلوماسية الرهائن" اتجاها "يثير القلق" بالنسبة للعالم.

ولكن بالنسبة للنظام الإسلامي في إيران، فإن هذا النهج "أتى بثماره"، وفق تقرير الصحيفة الأميركية التي استعرضت تاريخ إيران في احتجاز الأجانب ومزدوجي الجنسية، علما بأن طهران لطالما نفت تلك التهم، التي توجهها لها دول غربية.

وتطورت مطالب إيران مع تطور تكتيكاتها بهذه السياسة، إذ صممت صفقات معقدة تشمل دولا عدة. وفي مقابل إطلاق سراح الأجانب تطلب طهران سجناء، وقتلة، وأموالا مجمدة. 

والسبت، تمكنت إيران من إطلاق سراح أغلى هدف لها: أول مسؤول إيراني يُدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ أفرجت السويد عن، حامد نوري، المسؤول القضائي السابق الذي كان يقضي حكما بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في الإعدام الجماعي لخمسة آلاف معارض عام 1988.

وفي المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين هم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، يوهان فلوديروس، بالإضافة إلى سعيد عزيزي، وهو إيراني مزدوج الجنسية. أما الثالث، فهو العالم السويدي مزدوج الجنسية، أحمد رضا جلالي، الذي سُجن في إيران وحُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة.

ولم يكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، شروط صفقة التبادل، لكنه تطرق إلى قرارات "صعبة" اتخذتها بلاده.

البداية عام 1979

وقال نزار زكا، وهو مواطن لبناني يعيش بالولايات المتحدة، كان سجينا في إيران منذ عام 2015 إلى 2019، إن "إيران تتقن فن دبلوماسية الرهائن وتتلاعب بالجميع".

وأضاف زكا، وهو أيضا يترأس منظمة "هوستاج أيد وورلدوايد" (Hostage Aid Worldwide)، التي تساعد على تأمين إطلاق سراح المحتجزين، إن "الغرب يسهل عليهم الأمور لأنه لا توجد سياسة موحدة بشأن احتجاز الرهائن".

وبدأت عملية احتجاز الرهائن في إيران بمجرد تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979، حين أطاحت ثورة بالنظام الملكي للشاه بهلوي.

واستولت مجموعة من الطلاب على مقر السفارة الأميركية في طهران واحتجزت أكثر من 50 مواطنا أميركيا كرهائن، وهي مواجهة استمرت 444 يوما أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بشكل دائم. 

وأراد الإيرانيون أن تعيد الولايات المتحدة الشاه المخلوع، الذي كان يعاني من مرض السرطان في مرحلة متقدمة، إلى طهران.

ولم تستجب الولايات المتحدة لمطالب الحكام الجدد في إيران آنذاك، وتم إطلاق سراح الرهائن أخيرا من خلال مفاوضات بوساطة الجزائر.

وخلال العقود التي تلت ذلك، واصلت السلطات في طهران اعتقال أجانب وإيرانيين يملكون جنسيات أجنبية، بما في ذلك عدد من العلماء والصحفيين ورجال أعمال وعمال إغاثة ومدافعين عن البيئة. ومع كل عملية اعتقال، تطلب إيران المزيد من المطالب وتحصل عليها في المقابل.

وفي عام 2016، قدمت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، دفعة نقدية بقيمة 400 مليون دولار لإيران. وتزامنت هذه الدفعة، وهي الأصول الإيرانية المجمدة، مع إطلاق سراح 4 أميركيين من بينهم جيسون رضائيان، الصحفي في صحيفة "واشنطن بوست".

وفي عام 2020، تم إطلاق سراح كايلي مور غيلبرت، الأكاديمية البريطانية الأسترالية المحتجزة في إيران لمدة عامين، في صفقة تبادل عبر الحدود شملت 3 إيرانيين محتجزين في تايلاند بتهم التخطيط لتفجير قنبلة.

ولم يتم إطلاق سراح نازانين زغاري راتكليف، وهي عاملة إغاثة بريطانية إيرانية، بعد أن قضت 6 سنوات في السجن إلا بعد أن وافقت بريطانيا على سداد ديونها البالغة 530 مليون دولار لإيران. وامتدت تلك المفاوضات لتشمل حكومات بريطانية متعددة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، بدأت إيران والولايات المتحدة تنفيذ اتفاق لتبادل سجناء توصلا إليه خلال الشهر الذي سبقه. 

مخاوف 

وبموجب اتفاق 2023 الذي أعقب أشهرا من المفاوضات بوساطة قطرية وعُمانية، أفرجت طهران عن 5 إيرانيين يحملون الجنسية الأميركية بعد أسابيع من نقلهم إلى الإقامة الجبرية خارج السجن، وأفرجت واشنطن عن 5 إيرانيين كانت تحتجزهم. 

وتضمن الاتفاق تحرير أرصدة إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار كانت مجمّدة لدى كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية على طهران، وتحويلها الى حساب خاص في قطر والسماح باستخدامها لغايات إنسانية.

وكانت أخبار التبادل مع السويد، السبت، بمثابة ضربة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام.

ويخشى كثيرون أن تؤثر محاكمة نوري وإدانته ومقايضته المفاجئة على آفاق المساءلة والعدالة عن جرائم الحرب في أماكن أخرى مثل روسيا وسوريا والسودان.

وقال هادي غائمي، مدير مركز حقوق الإنسان بإيران، وهي منظمة مستقلة للدفاع عن الحقوق والتوثيق مقرها نيويورك، "لقد كانت إيران تتخطى باستمرار الحدود وتعلمت كيفية خداع الحكومات للحصول على ما تريد". 

وأضاف غائمي أن "الخطر أن حكومات استبدادية أخرى يمكن أن تتعلم من إيران وتجعل احتجاز الرهائن هو القاعدة".