أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، السبت، أن البلاد ستشهد جولة ثانية من انتخابات الرئاسة، بعد عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات.
وتأهل المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ المتشدد سعيد جليلي، إلى الدورة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى في الخامس من يوليو المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية، محسن إسلامي، لصحفيين: "لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات" في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه "المرشحان الأول والثاني" في دورة ثانية.
وقال إسلامي إنه من بين 24.5 مليون صوت تم الإدلاء بها، حصل بيزشكيان على 10.4 مليون بينما حصل جليلي على 9.4 مليون.
وحصل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على 3.3 مليون صوت، بينما حصل رجل الدين مصطفى بور محمدي على أكثر من 206 ألف صوت.
يشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمائة من مجموع الأصوات المدلى بها. وإذا لم يحدث ذلك، يخوض أكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق، جولة إعادة بعد أسبوع.
ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، وذلك في عام 2005، عندما تفوق المتشدد محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
وأقر إسلامي بأن مجلس صيانة الدستور في البلاد سيحتاج إلى تقديم موافقة رسمية، لكن النتيجة لم تثر أي طعن فوري من جانب المتنافسين في السباق.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 40 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات القيادة الدينية الحاكمة في إيران، في حين قال شهود إن مراكز الاقتراع في طهران وبعض المدن الأخرى لم تشهد ازدحاما.
وبازشكيان هو الأكبر سنا (69 عاما) من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية والمرشح الوحيد الذي يمثل التيار الإصلاحي.
ويمثل الطبيب الجراح ذو الأصول الأذرية والمولود في 29 سبتمبر 1954، مدينة تبريز في البرلمان.
وشغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين أغسطس 2001 وأغسطس 2005. وهو معروف بصراحته.
واستبعد من السباق الرئاسي في 2021.
أما جليلي (58 عاما) فيعتبر من المحافظين المتشددين المعادين للتقارب مع الدول الغربية، وهو واحد من الممثلين للمرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وسبق أن ترشح جليلي للانتخابات الرئاسية في 2013، ومجددا في 2017، لكنه انسحب لدعم الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، الشهر الماضي.
ومن غير المتوقع أن يحدث الرئيس المقبل فارقا كبيرا في سياسة إيران بشأن البرنامج النووي أو دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، إذ إن خامنئي هو من يمسك بخيوط الشؤون العليا للدولة ويتخذ القرارات الخاصة بها، وفق "رويترز".