الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يمين) ومحمد جواد ظريف (يسار)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يمين) ومحمد جواد ظريف (يسار) - أرشيف

عندما انتخب مؤخرا رئيسا لإيران، كان الإصلاحي، مسعود بزشكيان، يأمل في معالجة جملة من المشاكل الداخلية والخارجية للبلاد برفقة معاونيه، وسط اقتصاد متهالك ووضع جيوسياسي معقد بالمنطقة.

ومع ذلك، وجد بزشكيان نفسه في معضلة داخل تياره الإصلاحي عندما استقال أحد أقرب مساعديه، في خطوة يراها محللون أنها تشير إلى وجود "خلافات عميقة" بين المتشددين والإصلاحيين بإيران.

ويعتقد محللون تحدثوا لموقع "الحرة" أن استقالة، محمد جواد ظريف، من منصبه كنائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بعد 10 أيام على تعيينه فقط، وهو الذي كان مكلفا بالمساعدة في اختيار التشكيل الحكومي الجديد، جاءت لتؤكد على الخلافات التي تعيشها إيران داخليا.

وأعلن ظريف، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس الأسبق المعتدل، حسن روحاني، الأحد، استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، مبررا ذلك بأسباب عدة أبرزها خيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة أخيرا والمؤلفة من 19 وزيرا.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ظريف: "أشعر بالخجل؛ لأنني لم أتمكن من تنفيذ رأي خبراء اللجان (المسؤولة عن اختيار المرشحين) بشكل لائق وتحقيق إدماج النساء والشباب والمجموعات العرقية، كما سبق أن وعدت".

وكان ظريف، الذي ينظر إليه باعتباره مهندس الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى في عام 2015، أحد أكبر الداعمين لبزشكيان خلال الانتخابات، وقاد جهود لحشد الناخبين لفوز روحاني بالرئاسة.

الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان
"خيار آمن".. لماذا سمح النظام الإيراني لبزشكيان بالترشح لانتخابات الرئاسة ومن ثم الفوز؟
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن سماح النظام الإيراني للإصلاحي، مسعود بزشكيان، بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية ومن ثم الفوز بها، يأتي باعتباره "خيارا آمنا" بعد إقصاء الإصلاحيين ذوي الوزن الثقيل.

"خلافات عميقة"

في هذا السياق، يعتبر الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، محمد عبادي، أن "استقالة ظريف جاءت لتؤكد على وجود خلافات عميقة بين مجموعة الحرس الثوري الإيراني، والمعسكر الإصلاحي بمؤسسة الرئاسة منذ فوز بزشكيان، فيما يتعلق بعدد من الملفات الداخلية والخارجية".

وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يقول عبادي: "كان يظن الإصلاحيون الذين ساندوا بزشكيان في الانتخابات أنهم قادرون على فرض سياساتهم بعد إيصاله إلى منصب الرئيس، لكن ما حدث هو أنهم صدموا بأنهم غير قادرين على فعل أي شيء".

قبل أيام، تحدث تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية عن "معركة" يخوضها بزشكيان مع الحرس الثوري، لمنع اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، خلال تواجده في طهران.

ويسيطر المرشد الإيراني، علي خامنئي، على الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام الجديد من المعارضة الداخلية، ليتحول فيما بعد إلى أقوى مؤسسة في البلاد، ويلعب الدور الأساسي بالنسبة لخامنئي في فرض رؤيته في الداخل والخارج، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

لهذا، يقول عبادي إن "ما حدث من خيبة أمل الإصلاحيين بدا واضحا بعد تقديم بزشكيان تشكيل الحكومة إلى مجلس الشورى من أجل الحصول على الموافقة، وهو التشكيل الذي لم يكن يرقى لتطلعات الإصلاحيين وفي مقدمتهم ظريف".

ويضيف: "أدرك ظريف أنه لا يمكنه أن يغير أو يلعب دورا فاعلا خلف الكواليس في السياسات الإيرانية، كما أيقن بأن الحرس الثوري والمؤسسات العميقة لا تزال تتحكم بشكل واسع في صناعة القرار وستفرض هي كلمتها في النهاية كما حدث مع التشكيل الوزاري الذي جاء بعيدا كل البعد عن الوعود الانتخابية بتعزيز مشاركة الأقليات والشباب والمرأة".

والأحد، قدم بزشكيان تشكيلته الوزارية المقترحة إلى مجلس الشورى، الذي من المقرر أن يقوم بالتصويت على موافقة كل منهم على حدة اعتبارا من السبت المقبل.

وتضمن التشكيل، وفق وكالة فرانس برس، امرأة وحيدة، وهي فرزانه صادقي المجازة، لتولي وزارة الطرق والتنمية الحضرية، التي ستصبح في حال صادق مجلس الشورى على اسمها، ثاني امرأة تشغل منصبا وزاريا منذ الثورة الإسلامية قبل 45 عاما.

وبينما يؤكد بعض المحللين وجود الخلافات بين التيار المتشدد بقيادة الحرس الثوري الإسلامي والجناح المعتدل الذي يقوده بزشكيان، يرى آخرون أن ذلك لا يعدو كونه اختلافات في وجهات النظر.

واستبعد المحلل السياسي الإيراني، حسين رویران، وجود "خلافات في الكواليس بين مؤسسات الدولة، لتقف وراء استقالة ظريف من منصبه".

ويقول في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "الاستقالة جاءت بسبب اختلاف في وجهات النظر بين ظريف وبزشكيان حول أسماء بعض الوزراء في التشكيل الحكومي".

ويضيف: "الرئيس بزشكيان قدم أسماء وزراء مختلفة عما جرى الاتفاق عليه مع مساعده السابق، وهذا من حقه الطبيعي كرئيس للجمهورية. لهذا يمكن القول إن ردة فعل ظريف مبالغ فيها".

وفي الاتجاه ذاته، يقول الباحث السياسي الإيراني، سعيد شاوردي، إنه لا يعتقد "أن هناك خلافات حقيقية بين مؤسسة الرئاسة والحرس الثوري؛ بل على العكس من ذلك هناك دعم قوي للرئيس بزشكيان".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "الحرس الثوري يدعم بزشكيان على عكس الاتهامات التي نسمعها في الخارج بأنه يعرقل مجريات الأمور أو يضغط على بزشكيان. وهو نفسه يشعر أنه سينجح في المستقبل بسبب هذا الدعم القوي الذي بات يحصل عليه بتوجيهات من القائد الأعلى".

ومؤخرا، شكل ظريف بتوجيهات من بزشكيان ما بات يعرف بـ "المجلس التوجيهي"، وهو عبارة عن مجموعة من اللجان تهدف للبت في ملفات وخلفيات عدد من الأسماء لاختيار الرئيس منها ما يراها مناسبة للمناصب الحكومية، بما في ذلك الوزراء والمناصب الأخرى، وفق شاوردي.

ويقول إن "التشكيل الوزاري لم يضم سوى 3 أشخاص في مناصب وزارية من القائمة التي قدمتها لجان المجلس التوجيهي إلى الرئيس، وكانت تتضمن تقريبا 1000 اسم".

"مغضوب عليه"

في منشوره عبر منصة "إكس"، لفت ظريف إلى أنه واجه ضغوطا بعدما عُين في منصبه الجديد؛ لأن أولاده يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما يؤكده المحللون والخبراء خلال حديثهم لموقع "الحرة"، إذ يقول عبادي إن "ظريف ضمن الشخصيات المغضوب عليها من قبل الحرس الثوري الإيراني، وكانت هناك تلميحات في وسائل الإعلام باعتباره خائنا وعميلا للغرب".

ويؤكد هذا شاوردي، الذي يقول إن المحافظين يتهمون ظريف "بتقديم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة في المفاوضات النووية دون الحصول على الضمانات اللازمة لعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقع عام 2015".

ويتابع: "خصوم ظريف يقولون إنه تسبب في تكبد البلاد خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة بسبب الاتفاق النووي الضعيف الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد 3 أعوام".

وتمتع الإصلاحيون بنفوذ كبير في إيران بعد الاتفاق النووي الذي قاده ظريف وأبرمته طهران في 2015 بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وفق تحليل سابق لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

لكن في أعقاب انهيار الاتفاق عام 2018 عندما انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات، تغير المشهد السياسي بشكل كبير وأصبحوا مهمشين داخل المجتمع، كما تم إبعادهم تماما من الحكومة في أعقاب فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية لعام 2021، بحسب "فورين بوليسي".

وهنا يقول عبادي: "الآن لا يوجد إصلاحيون في البلاد، هذا التيار تم تهميشه منذ سنوات عدة، والسماح لبزشكيان بالفوز بالانتخابات جاء لتهدئة غضب الشعب".

ويضيف: "من يتحكم في السلطة بإيران هو المرشد الأعلى ومن بعده المؤسسات المتشددة وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني؛ وبالتالي لا يمكن اعتبار ما حدث بأنه صراع أجنحة داخل النظام الإيراني. بل هناك جناح واحد فقط يسيطر على المشهد برمته".

ويتابع: "المحافظون سمحوا لتيار الإصلاح بالعودة للرئاسة من أجل تهدئة الداخل وتخفيف حدة التوترات مع الغرب، وهذا يعني أن التيار المتشدد وظف الإصلاحيين لخدمة أجندته أيضا".

في اتجاه مخالف لهذا الرأي، يرى المحلل الإيراني، رویران، أن "بزشكيان بطبيعة الحال هو رئيس وسطي لا يحب أن يكون متحيزا إلى طرف على حساب الآخر على عكس ظريف الذي يرى أن الأمور يجب أن توضع في إطار التحدي دائما".

ويقول: "حتى لو افترضنا أن هناك تدخلات من جهات فاعلة أخرى في السياسات أو لتغيير أسماء أعضاء الحكومة، فأعتقد أن موافقة رئيس الجمهورية على هذه الأسماء جاءت بناء على قناعات؛ لأنه في الأخير هو صاحب القرار".

بدوره، يتوقع شاوردي أن يدعو "بزشكيان ظريف في وقت لاحق للانضمام أو القيام بدور فاعل في الحكومة وهو ما قد يوافق عليه، خصوصا أن وزير الخارجية الأسبق اعتاد الاستقالة من المناصب التي أوكل إليها، فمثلا قدم استقالته 4 مرات تقريبا خلال حكومة حسن روحاني قبل أن يعود مجددا".

ويضيف: "ظريف يرى أن الأوضاع الحالية قد لا تزال غير مهيأة أمام طموحاته ومشاريعه، لكن هذا لا يمنع أنه قد يواصل دعم بزشكيان على الأقل خلال هذه المرحلة".

FILE PHOTO: Military personnel stand guard at Iran's Isfahan nuclear facility
جنود إيرانيون يحرسون محطة أسفهان النووية.

نشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قاذفات من طراز بي-2 على مقربة من إيران، في إشارة قوية للجمهورية الإسلامية بما قد يحدث لبرنامجها النووي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحد من نشاطه.

وقاذفات بي-2 هي الطائرات الوحيدة القادرة على إسقاط أقوى القنابل الخارقة للتحصينات.

لكن خبراء عسكريين ونوويين يقولون إنه حتى مع وجود مثل هذه القوة النارية الهائلة، فإن أي عمل عسكري أميركي -إسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا لتعطيل مؤقت لبرنامج يخشى الغرب أن يكون هدفه بالفعل إنتاج قنابل نووية ذات يوم، وهو ما تنفيه إيران.

والأسوأ من ذلك، أن يدفع أي هجوم إيران إلى طرد مفتشي الأمم المتحدة النوويين، والتحرك لجعل البرنامج المدفون جزئيا تحت الأرض مدفونا بالكامل، والإسراع نحو التحول إلى دولة مسلحة نوويا، مما يضمن ويُعجل في الوقت نفسه بتلك النتيجة المخيفة.

وقال جاستن برونك، وهو باحث بارز في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز بحثي دفاعي بريطاني "في نهاية المطاف، وباستثناء تغيير النظام أو الاحتلال، من الصعب جدا تصور كيف يمكن لضربات عسكرية أن تدمر مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي".

وأضاف برونك "سيكون الأمر في جوهره محاولة لإعادة فرض قدر من الردع العسكري، وإلحاق خسائر والعودة بزمن الاختراق إلى ما كنا عليه قبل بضع سنوات".

ويشير زمن الاختراق إلى المدة التي قد يستغرقها إنتاج مواد انشطارية بكميات كافية لإنتاج قنبلة نووية، ويتراوح هذا الزمن حاليا بين أيام أو أسابيع بالنسبة لإيران. لكن إنتاج قنبلة بالفعل، إذا قررت إيران ذلك، سيستغرق وقتا أطول.

وفرض الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية مما أطال زمن الاختراق إلى عام على الأقل. لكن الاتفاق انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، وهو ما جعل إيران تتخلى كثيرا عن قيوده.

والآن يريد ترامب التفاوض على قيود نووية جديدة في محادثات بدأت في الأيام القليلة الماضية. وقال أيضا قبل أسبوعين "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف".

وأطلقت إسرائيل تهديدات مماثلة. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد توليه منصبه في نوفمبر إن "إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لقصف منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم وهو إنهاء التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ومحوه".

عملية كبرى محفوفة بالمخاطر

يتوزع برنامج إيران النووي على العديد من المواقع، ومن المرجح أن يستهدف أي هجوم معظمها أو جميعها. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تعرف أين تحتفظ إيران ببعض المعدات الحيوية مثل قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تُخصب اليورانيوم.

ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل قادرة على تدمير معظم هذه المواقع بنفسها، لكنها ستكون عملية محفوفة بالمخاطر تشمل هجمات متكررة، وستضطر إلى التعامل مع أنظمة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا. وسبق أن نجحت إسرائيل في القيام بذلك عندما نفذت ضربات محدودة على إيران العام الماضي.

ويُعد تخصيب اليورانيوم جوهر البرنامج النووي الإيراني، وأكبر موقعين للتخصيب لديها هما منشأة تخصيب الوقود في نطنز الواقعة على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض، لحمايتها على ما يبدو من القصف، ومنشأة فوردو المقامة في عمق أحد الجبال.

ولدى الولايات المتحدة مستوى جاهزية أعلى بكثير لضرب هذه الأهداف الصعبة باستخدام أقوى قنبلة خارقة للتحصينات لديها، وهي القنبلة الضخمة التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كيلوغرام)، والتي لا تستطيع إطلاقها حاليا إلا قاذفات بي-2 مثل تلك التي تم نقلها في الآونة الأخيرة إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي والتي لا تمتلكها إسرائيل.

وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي تشارلز والد، الذي يعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، "إسرائيل لا تملك ما يكفي من القنابل عيار 5000 رطل" لتدمير فوردو ونطنز. ويدعم هذا المعهد جهود تعزيز علاقات دفاعية وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الجنرال المتقاعد يشير إلى أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في الترسانة الإسرائيلية. وقال إن مشاركة الولايات المتحدة ستجعل الهجوم أسرع وتزيد من احتمالات نجاحه لكنه توقع أن يستغرق الأمر أياما.

ماذا سيحدث في اليوم التالي؟

قال إريك بروير من مبادرة التهديد النووي، وهو محلل استخبارات أميركي سابق "ربما تسبب ضربة أميركية ضررا أكبر من ضربة إسرائيلية، ولكن في كلتا الحالتين، الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهناك خطر حقيقي في أن تدفع (أي ضربة) إيران نحو القنبلة بدلا من إبعادها عنها".

وأضاف "يمكن للضربة أن تعرقل البرنامج وتؤخره، لكنها لا تستطيع تدميره".

ومن الممكن تدمير المواقع النووية، لكن خبرة إيران المتقدمة في تخصيب اليورانيوم لا يمكن تدميرها. وقال محللون ومسؤولون إن منعها من إعادة بناء المواقع سيكون مستمرا وصعبا للغاية.

وقالت كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من انتشار الأسلحة "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ سترد إيران على الهجمات على برنامجها النووي بتحصين منشآتها وتوسيع برنامجها".

وبعد إلغاء رقابة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بموجب اتفاق 2015، يرى كثير من المحللين خطرا يتمثل في أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، ستطرد مفتشي الوكالة الذين يعملون بمثابة عيون للعالم في مواقع مثل نطنز وفوردو.

وقال علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز والمستشار الحالي للزعيم الأعلى علي خامنئي، على موقع التواصل أكس الأسبوع الماضي "استمرار التهديدات الخارجية ووجود إيران في حالة ترقب هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون".

وتلك الخطوة لم تتخذها دولة غير كوريا الشمالية التي أجرت بعد ذلك تجربتها النووية الأولى.

وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "إذا قصفتم إيران فمن شبه المؤكد، في اعتقادي، أن إيران ستطرد المفتشين الدوليين وتندفع نحو إنتاج قنبلة".