وجّه القضاء الإيراني تهما جديدة إلى مغني الراب، توماج صالحي، الذي أُلغي حكم الإعدام الصادر بحقه في يونيو بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022، وسيبقى في السجن، وفق ما أفاد محاميه.
وأُوقف مغني الراب البالغ من العمر 33 عاما، في أكتوبر 2022، وأودع سجن "دستجرد" بمحافظة أصفهان مسقط رأسه، قبل أن يُحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأُطلق سراحه في نوفمبر 2023، قبل أن يتم توقيفه من جديد بعد حوالي 10 أيام.
وكان المغني دعم عبر أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت خلال عام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بطهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
واتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ"التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، وحكمت عليه بالإعدام، لكن المحكمة العليا في إيران ألغت الحكم في يونيو.
والأربعاء، علّقت محكمة في أصفهان حيث حوكم صالحي، محاكمته بكل التهم في جلسة استماع جديدة، لكن محاميه قال إن "قضية جديدة" أُقيمت على صالحي حالت دون إطلاق سراحه.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "شرق" عن المحامي، أمير رئيسيان، قوله ليل الأربعاء، "أقيمت قضية على صالحي بسبب إحدى أغانيه".
وأضاف: "أصدر المحقق أمرا بإطلاق سراحه بكفالة وأمرا بتوقيفه، وبموجب أمر التوقيف، لن يطلق صالحي حتى تبت القضية".
وأوضح المحامي: "لم يُسمح لي بعد بحضور (جلسة استماع) للقضية كمحام، لكن صالحي أُبلغ باتهامات التدنيس والتحريض على الشغب".
وقُتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف الآلاف خلال الاحتجاجات في أكتوبر ونوفمبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها. وفي يناير، حُكم على مغن آخر هو مهدي يراحي بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهم متعددة.
وفي وقت لاحق، غيّرت المحكمة الحكم الصادر في حق يراحي إلى الحبس المنزلي لأسباب صحية.
وأعدمت إيران 10 رجال في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات شملت جرائم قتل وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.
