جانب من مظاهرات منددة بتنفيذ أحكام بالاعدام في إيران - أرشيف
جانب من مظاهرات منددة بتنفيذ أحكام بالاعدام في إيران - أرشيف

سلط تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مزيدا من الضوء على حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، بمعدلات توصف بأنها ضمن الأعلى في العالم، بما في ذلك ضد معارضين ونُشطاء سياسيين.

وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصا على الأقل في غضون شهر، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو 2024.

وجاءت موجة الإعدامات الجديدة، بعد أسابيع قليلة من انتخاب مسعود بزشكيان، الذي تصنفه بعض الدوائر السياسية والإعلامية ضمن "التيار الإصلاحي"، رئيسا لإيران، على حساب المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.

وأفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان غير الحكومية، أنه بالإضافة إلى موجة الإعدامات التي أعقبت الانتخابات، أعدمت السلطات جماعيا 29 سجينا في 7 أغسطس. إذ جرى إعدام 26 شخصا في سجن قزل حصار، و3 أشخاص في سجن كرج المركزي.

ومن بين الذين أُعدموا 17 شخصا حُكم عليهم بتهمة القتل العمد، و7 أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، ومواطنان أفغانيان حُكم عليهما بتهمة الاغتصاب.

وقالت باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، ناهيد نقشبندي، "تنفّذ السلطات الإيرانية موجة إعدامات فظيعة بينما تروّج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي".

وأضافت "كي تكون شعارات الحملة حقيقية، يتعيّن على الرئيس بزشكيان، التدخل فورا لإلغاء أحكام الإعدام الحالية ووقف عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات لإصلاح القضاء".

ويرى المحلل السياسي الإيراني، علي نوري زاده، أن انتخاب بزشكيان جاء ضمن سيناريو رسمه المرشد الأعلى، علي خامنئي، لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الوضع في إيران سيتغير، وأنه ستحدث إصلاحات.

وقال نوري زاده، لموقع الحرة، إن كل الوعود عن الإصلاح ذهبت أدراج الرياح وتلاشت بعد الانتخابات، وسرعان ما جرت موجة إعدامات جديدة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني نفذ حملة الإعدامات بحجج واهية، وبزعم أن الذين جرى إعدامهم عناصر إرهابية ومهربي مخدرات، منوها إلى أن الذين جرى إعدامهم "لا ذنب لهم سوى أنهم معارضون".

وأشار المحلل السياسي إلى أن عمليات الإعدام تتم دون إخطار ذوي الضحايا، أو وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الحملة طالت رجلا أمضى في السجن 15 عاما.

وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في أبريل الماضي، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف "التصاعد المروّع" في عمليات الإعدام التي حولت السجون الإيرانية إلى "ساحات للقتل الجماعي".

وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان: "لا تتركوهم يقتلوننا": أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022"، أن السلطات الإيرانية "كثفت من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة" في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني في 2022.

وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2023 بإيران بلغت 853 حالة، وهو المعدل الأعلى المسجل منذ 2015، ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمئة عن 2022، وبنسبة 172 بالمئة عن 2021.

وذكرت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (هرانا) أن بين الذين أُعدِموا رضا رسائي، وهو كردي اعتقل خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء إيران عام 2022.

وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية أعدمت رسائي (34 عاما)، في 6 أغسطس في سجن ديزيل آباد في كرمانشاه، لدوره المزعوم في "القتل العمد" لنادر بيرامي، رئيس استخبارات "الحرس الثوري الإسلامي" في صحن.

ونظم جناح النساء في سجن إيفين، تظاهرة احتجاجا على إعدام رسائي، قابلها أفراد الأمن بضرب وإصابة عديد من السجينات، بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، قالت في 9 أغسطس، إن المفوض السامي، فولكر تورك، يشعر بقلق بالغ مما تردد عن تنفيذ السلطات الإيرانية للإعدام بحق 29 متهما.

وأفادت وكالة هرانا، في 8 أغسطس، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عبد المحمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي بتهمة "التمرد المسلح"، بسبب عضويتهم المزعومة في الجماعة السلفية حزب الفرقان وجبهة التضامن الوطني لأهل السنة الإيرانيين.

ويشير نوري زاده، إلى أن عمليات الإعدام الأخيرة جرت بزعم أن إيران تتعرض إلى مخطط إسرائيلي، وأن من تم إعدامهم "كانوا مكلفين بتنفيذ المخطط".

وتوقع المتحدث ذاته، استمرار عمليات الإعدام خلال الشهرين المقبلين، "لأن هناك مؤشرات على احتجاجات قادمة"، ليست حصرية على الناشطين والسياسين، إنما بمشاركة المتقاعدين من الخدمة والعاملين في الحكومة "بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة".

وأضاف أن "موجة الغلاء في تصاعد، وهناك مشكلات في توفر الكهرباء التي تغيب لأكثر من 3 ساعات يوميا، بينما النظام عاجز عن حل المشكلة، لأنه مشغول بدعم حزب الله وحماس والجماعات العراقية، ولأنه لا يتهم بالشعب الإيراني".

بدورها، قالت نقشبندي إن "استخدام إيران عقوبة الإعدام كأداة للترهيب بعد محاكمات جائرة، خاصة ضد الذين يسعون إلى الإصلاح الحكومي، يكشف عن إساءة استخدام مروعة للسلطة".

وأضافت "ينبغي للدول الأخرى، خاصة التي تتعامل مع إيران، أن تدين هذه الممارسة غير الإنسانية وتدعو إلى وقف فوري للإعدامات".

وأعدمت السلطات الإيرانية 249 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، إذ حُكم على 147 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وفق منظمة إيران لحقوق الإنسان.

FILE PHOTO: Military personnel stand guard at Iran's Isfahan nuclear facility
جنود إيرانيون يحرسون محطة أسفهان النووية.

نشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قاذفات من طراز بي-2 على مقربة من إيران، في إشارة قوية للجمهورية الإسلامية بما قد يحدث لبرنامجها النووي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحد من نشاطه.

وقاذفات بي-2 هي الطائرات الوحيدة القادرة على إسقاط أقوى القنابل الخارقة للتحصينات.

لكن خبراء عسكريين ونوويين يقولون إنه حتى مع وجود مثل هذه القوة النارية الهائلة، فإن أي عمل عسكري أميركي -إسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا لتعطيل مؤقت لبرنامج يخشى الغرب أن يكون هدفه بالفعل إنتاج قنابل نووية ذات يوم، وهو ما تنفيه إيران.

والأسوأ من ذلك، أن يدفع أي هجوم إيران إلى طرد مفتشي الأمم المتحدة النوويين، والتحرك لجعل البرنامج المدفون جزئيا تحت الأرض مدفونا بالكامل، والإسراع نحو التحول إلى دولة مسلحة نوويا، مما يضمن ويُعجل في الوقت نفسه بتلك النتيجة المخيفة.

وقال جاستن برونك، وهو باحث بارز في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز بحثي دفاعي بريطاني "في نهاية المطاف، وباستثناء تغيير النظام أو الاحتلال، من الصعب جدا تصور كيف يمكن لضربات عسكرية أن تدمر مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي".

وأضاف برونك "سيكون الأمر في جوهره محاولة لإعادة فرض قدر من الردع العسكري، وإلحاق خسائر والعودة بزمن الاختراق إلى ما كنا عليه قبل بضع سنوات".

ويشير زمن الاختراق إلى المدة التي قد يستغرقها إنتاج مواد انشطارية بكميات كافية لإنتاج قنبلة نووية، ويتراوح هذا الزمن حاليا بين أيام أو أسابيع بالنسبة لإيران. لكن إنتاج قنبلة بالفعل، إذا قررت إيران ذلك، سيستغرق وقتا أطول.

وفرض الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية مما أطال زمن الاختراق إلى عام على الأقل. لكن الاتفاق انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، وهو ما جعل إيران تتخلى كثيرا عن قيوده.

والآن يريد ترامب التفاوض على قيود نووية جديدة في محادثات بدأت في الأيام القليلة الماضية. وقال أيضا قبل أسبوعين "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف".

وأطلقت إسرائيل تهديدات مماثلة. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد توليه منصبه في نوفمبر إن "إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لقصف منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم وهو إنهاء التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ومحوه".

عملية كبرى محفوفة بالمخاطر

يتوزع برنامج إيران النووي على العديد من المواقع، ومن المرجح أن يستهدف أي هجوم معظمها أو جميعها. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تعرف أين تحتفظ إيران ببعض المعدات الحيوية مثل قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تُخصب اليورانيوم.

ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل قادرة على تدمير معظم هذه المواقع بنفسها، لكنها ستكون عملية محفوفة بالمخاطر تشمل هجمات متكررة، وستضطر إلى التعامل مع أنظمة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا. وسبق أن نجحت إسرائيل في القيام بذلك عندما نفذت ضربات محدودة على إيران العام الماضي.

ويُعد تخصيب اليورانيوم جوهر البرنامج النووي الإيراني، وأكبر موقعين للتخصيب لديها هما منشأة تخصيب الوقود في نطنز الواقعة على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض، لحمايتها على ما يبدو من القصف، ومنشأة فوردو المقامة في عمق أحد الجبال.

ولدى الولايات المتحدة مستوى جاهزية أعلى بكثير لضرب هذه الأهداف الصعبة باستخدام أقوى قنبلة خارقة للتحصينات لديها، وهي القنبلة الضخمة التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كيلوغرام)، والتي لا تستطيع إطلاقها حاليا إلا قاذفات بي-2 مثل تلك التي تم نقلها في الآونة الأخيرة إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي والتي لا تمتلكها إسرائيل.

وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي تشارلز والد، الذي يعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، "إسرائيل لا تملك ما يكفي من القنابل عيار 5000 رطل" لتدمير فوردو ونطنز. ويدعم هذا المعهد جهود تعزيز علاقات دفاعية وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الجنرال المتقاعد يشير إلى أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في الترسانة الإسرائيلية. وقال إن مشاركة الولايات المتحدة ستجعل الهجوم أسرع وتزيد من احتمالات نجاحه لكنه توقع أن يستغرق الأمر أياما.

ماذا سيحدث في اليوم التالي؟

قال إريك بروير من مبادرة التهديد النووي، وهو محلل استخبارات أميركي سابق "ربما تسبب ضربة أميركية ضررا أكبر من ضربة إسرائيلية، ولكن في كلتا الحالتين، الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهناك خطر حقيقي في أن تدفع (أي ضربة) إيران نحو القنبلة بدلا من إبعادها عنها".

وأضاف "يمكن للضربة أن تعرقل البرنامج وتؤخره، لكنها لا تستطيع تدميره".

ومن الممكن تدمير المواقع النووية، لكن خبرة إيران المتقدمة في تخصيب اليورانيوم لا يمكن تدميرها. وقال محللون ومسؤولون إن منعها من إعادة بناء المواقع سيكون مستمرا وصعبا للغاية.

وقالت كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من انتشار الأسلحة "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ سترد إيران على الهجمات على برنامجها النووي بتحصين منشآتها وتوسيع برنامجها".

وبعد إلغاء رقابة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بموجب اتفاق 2015، يرى كثير من المحللين خطرا يتمثل في أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، ستطرد مفتشي الوكالة الذين يعملون بمثابة عيون للعالم في مواقع مثل نطنز وفوردو.

وقال علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز والمستشار الحالي للزعيم الأعلى علي خامنئي، على موقع التواصل أكس الأسبوع الماضي "استمرار التهديدات الخارجية ووجود إيران في حالة ترقب هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون".

وتلك الخطوة لم تتخذها دولة غير كوريا الشمالية التي أجرت بعد ذلك تجربتها النووية الأولى.

وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "إذا قصفتم إيران فمن شبه المؤكد، في اعتقادي، أن إيران ستطرد المفتشين الدوليين وتندفع نحو إنتاج قنبلة".