سلط تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مزيدا من الضوء على حملة الإعدامات التي تنفذها السلطات الإيرانية، بمعدلات توصف بأنها ضمن الأعلى في العالم، بما في ذلك ضد معارضين ونُشطاء سياسيين.
وقالت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية أعدمت 87 شخصا على الأقل في غضون شهر، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو 2024.
وجاءت موجة الإعدامات الجديدة، بعد أسابيع قليلة من انتخاب مسعود بزشكيان، الذي تصنفه بعض الدوائر السياسية والإعلامية ضمن "التيار الإصلاحي"، رئيسا لإيران، على حساب المرشح المحافظ المتشدد، سعيد جليلي.
وأفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان غير الحكومية، أنه بالإضافة إلى موجة الإعدامات التي أعقبت الانتخابات، أعدمت السلطات جماعيا 29 سجينا في 7 أغسطس. إذ جرى إعدام 26 شخصا في سجن قزل حصار، و3 أشخاص في سجن كرج المركزي.
ومن بين الذين أُعدموا 17 شخصا حُكم عليهم بتهمة القتل العمد، و7 أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، ومواطنان أفغانيان حُكم عليهما بتهمة الاغتصاب.
وقالت باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، ناهيد نقشبندي، "تنفّذ السلطات الإيرانية موجة إعدامات فظيعة بينما تروّج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي".
وأضافت "كي تكون شعارات الحملة حقيقية، يتعيّن على الرئيس بزشكيان، التدخل فورا لإلغاء أحكام الإعدام الحالية ووقف عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات لإصلاح القضاء".
ويرى المحلل السياسي الإيراني، علي نوري زاده، أن انتخاب بزشكيان جاء ضمن سيناريو رسمه المرشد الأعلى، علي خامنئي، لإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الوضع في إيران سيتغير، وأنه ستحدث إصلاحات.
وقال نوري زاده، لموقع الحرة، إن كل الوعود عن الإصلاح ذهبت أدراج الرياح وتلاشت بعد الانتخابات، وسرعان ما جرت موجة إعدامات جديدة.
وأشار إلى أن النظام الإيراني نفذ حملة الإعدامات بحجج واهية، وبزعم أن الذين جرى إعدامهم عناصر إرهابية ومهربي مخدرات، منوها إلى أن الذين جرى إعدامهم "لا ذنب لهم سوى أنهم معارضون".
وأشار المحلل السياسي إلى أن عمليات الإعدام تتم دون إخطار ذوي الضحايا، أو وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الحملة طالت رجلا أمضى في السجن 15 عاما.
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت في أبريل الماضي، إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات دولية قوية لوقف "التصاعد المروّع" في عمليات الإعدام التي حولت السجون الإيرانية إلى "ساحات للقتل الجماعي".
وذكرت المنظمة في تقرير بعنوان: "لا تتركوهم يقتلوننا": أزمة الإعدام التي لا هوادة فيها في إيران منذ انتفاضة 2022"، أن السلطات الإيرانية "كثفت من وتيرة استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في صفوف الشعب وتشديد قبضتها على السلطة" في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني في 2022.
وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2023 بإيران بلغت 853 حالة، وهو المعدل الأعلى المسجل منذ 2015، ويمثل زيادة بنسبة 48 بالمئة عن 2022، وبنسبة 172 بالمئة عن 2021.
وذكرت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان (هرانا) أن بين الذين أُعدِموا رضا رسائي، وهو كردي اعتقل خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء إيران عام 2022.
وقالت الوكالة إن السلطات الإيرانية أعدمت رسائي (34 عاما)، في 6 أغسطس في سجن ديزيل آباد في كرمانشاه، لدوره المزعوم في "القتل العمد" لنادر بيرامي، رئيس استخبارات "الحرس الثوري الإسلامي" في صحن.
ونظم جناح النساء في سجن إيفين، تظاهرة احتجاجا على إعدام رسائي، قابلها أفراد الأمن بضرب وإصابة عديد من السجينات، بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، قالت في 9 أغسطس، إن المفوض السامي، فولكر تورك، يشعر بقلق بالغ مما تردد عن تنفيذ السلطات الإيرانية للإعدام بحق 29 متهما.
وأفادت وكالة هرانا، في 8 أغسطس، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة ضد علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عبد المحمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي بتهمة "التمرد المسلح"، بسبب عضويتهم المزعومة في الجماعة السلفية حزب الفرقان وجبهة التضامن الوطني لأهل السنة الإيرانيين.
ويشير نوري زاده، إلى أن عمليات الإعدام الأخيرة جرت بزعم أن إيران تتعرض إلى مخطط إسرائيلي، وأن من تم إعدامهم "كانوا مكلفين بتنفيذ المخطط".
وتوقع المتحدث ذاته، استمرار عمليات الإعدام خلال الشهرين المقبلين، "لأن هناك مؤشرات على احتجاجات قادمة"، ليست حصرية على الناشطين والسياسين، إنما بمشاركة المتقاعدين من الخدمة والعاملين في الحكومة "بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة".
وأضاف أن "موجة الغلاء في تصاعد، وهناك مشكلات في توفر الكهرباء التي تغيب لأكثر من 3 ساعات يوميا، بينما النظام عاجز عن حل المشكلة، لأنه مشغول بدعم حزب الله وحماس والجماعات العراقية، ولأنه لا يتهم بالشعب الإيراني".
بدورها، قالت نقشبندي إن "استخدام إيران عقوبة الإعدام كأداة للترهيب بعد محاكمات جائرة، خاصة ضد الذين يسعون إلى الإصلاح الحكومي، يكشف عن إساءة استخدام مروعة للسلطة".
وأضافت "ينبغي للدول الأخرى، خاصة التي تتعامل مع إيران، أن تدين هذه الممارسة غير الإنسانية وتدعو إلى وقف فوري للإعدامات".
وأعدمت السلطات الإيرانية 249 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، إذ حُكم على 147 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وفق منظمة إيران لحقوق الإنسان.
