قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية اعتقلت بتهم باطلة أو هددت أو ضايقت أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا أثناء الاحتجاجات على مدار العامين الماضيين.
وقالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد للمنظمة: "تعنّف السلطات الإيرانية الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".
ودعت الباحثة القضاء الإيراني إلى "الإفراج فورا عن أفراد الأُسر المحتجزين على نحو غير قانوني وضمان محاكمات عادلة وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".
وعددت المنظمة حالات، من بينها سجن والد حمد مهدی کرمی، الذي أعدم في 7 يناير 2023، لمشاركته في الاحتجاجات، ومداهمة عناصر الأمن في 3 سبتمبر منزل عائلة زانیار أبوبکری، الذي قُتل بالرصاص خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في 27 أكتوبر 2022، ومنزل سیاوش سلطانی، ابن کبری شیخه سقا، التي قُتلت في احتجاجات أكتوبر 2022.
ولدى السلطات الإيرانية "سجل طويل في الضغط على العائلات التي قُتل أحباؤها على يد قوات الأمن أو أُعدموا على يد المحاكم الإيرانية"، وفق المنظمة.
ويشمل ذلك تهديد السلطات الإيرانية وضغطها على عائلات ضحايا احتجاجات عام 2019، وكذلك عائلات قتلى الرحلة "بي أس 752"، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني في 2020، بهدف ردع العائلات عن المطالبة بالمساءلة.
وسلط التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في العالم الضوء على الانتهاكات الوحشية في إيران، حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج.
وأشار االتقرير الأميركي، الذي صدر في أبريل الماضي، إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
