الوثائق أظهرت تورط طهران بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين وايرانيين في الخارج
الوثائق أظهرت تورط طهران بالتخطيط لاغتيال مسؤولين أميركيين وايرانيين في الخارج

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع بين إيران وإسرائيل، يساور الغرب قلق من أن تعمد طهران إلى تنفيذ موجة من محاولات القتل والخطف في أوروبا والولايات المتحدة. وبحسب وكالة رويترز، فقد أعلنت واشنطن وحلفاؤها تسجيل ارتفاع حاد في مثل هذه المخططات في السنوات القليلة الماضية.

وخلصت رويترز من خلال فحص وثائق قضائية وتتبع تصريحات مسؤولين حكوميين، إلى أنه منذ عام 2020 سجل ما لا يقل عن 33 محاولة اغتيال أو خطف في الغرب تزعم سلطات الدول التي وقعت بها أو السلطات الإسرائيلية، ارتباطها بإيران.

ومن بين الأهداف المزعومة في الآونة الأخيرة مبنى يضم مركزا يهوديا ومطعما يقدم وجبات تتوافق مع القواعد اليهودية الخاصة بالغذاء (كوشر) في وسط أثينا.

وزعم محققون في وثائق قُدمت إلى السلطات القضائية، واطلعت عليها رويترز، أن باكستانيا في إيران يدعى "سيد فخر عباس" جند أحد معارفه القدامى الذين يعيشون في اليونان، وهو باكستاني أيضا يدعى "سيد ارتضاء حيدر"، وأصدر له توجيهات بمهاجمة الموقع. وأبلغه عباس بأنه يعمل لصالح مجموعة ستدفع نحو 15 ألف يورو عن كل قتيل يسقط، بحسب الوكالة.

وشملت الوثائق تفاصيل محادثات عبر تطبيق واتساب في يناير عام 2023 ناقش فيها الطرفان ما إذا كان الهجوم سيُنفذ بمتفجرات أو إضرام نيران. وشدد عباس على ضرورة تقديم دليل على كل حالة قتل أو إصابة بعد التنفيذ.

حيدر الذي يدفع ببرائته، كان قد أُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي في ربيع العام الجاري مع فرض قيود عليه. وقال الشاب، البالغ من العمر 28 عاما، لرويترز إنه أرسل لعباس صورا للمبنى لكنه تعمد المماطلة في تنفيذ أي هجوم على أمل اقتناص أي أموال دون إيذاء أحد.

ويواجه زعيم الشبكة المزعوم عباس، الذي ما زال حرا طليقا، اتهامات تتعلق بالإرهاب، وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية إنه مطلوب في باكستان للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

ورفضت الشرطة اليونانية طلب رويترز للتعليق، في وقت أفاد محامي حيدر بأن القضية تنتظر قرارا من السلطات القضائية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة.

طهران خططت لاغتيال مسؤولين أميركيين وإيرانيين في المهجر

يقول جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، الذي ساهم في التحقيق اليوناني، إن مخطط الهجوم من تدبير طهران في إطار شبكة متعددة الجنسيات تعمل انطلاقا من إيران، ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على القضية أو على أنشطة أخرى للموساد.

ومن بين أهداف المخططات المزعومة، بحسب رويترز، استهداف مسؤولين أميركيين كبار إلى جانب صحفيين إيرانيين وغيرهم من الإيرانيين في الخارج. وقالت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب إن المخابرات الأميركية أطلعته على وجود "تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله".

وقال بريت هولمغرين القائم بأعمال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وهو من الجهات المشاركة في تنسيق معلومات المخابرات بالولايات المتحدة إن إيران "كثفت منذ 2020 بشكل كبير مخططات قتل تستهدف مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين إيرانيين ومصالح يهودية وإسرائيلية في الولايات المتحدة وخارجها".

وتنفي إيران هذه المزاعم، إذ قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لرويترز إن إيران "ليست لديها أي نية أو خطة للانخراط في عمليات اغتيال أو خطف، سواء في الغرب أو في أي دولة أخرى". ووصفت مثل هذه المزاعم بأنها "افتراءات" تهدف إلى "صرف الانتباه عن الفظائع التي يرتكبها النظام الإسرائيلي" في الحرب على غزة، بحسب وكالة رويترز.

"قتلة مأجورون" لتنفيذ مخططات إيران

يتضمن إحصاء رويترز للمخططات المنسوبة، وقائع أشارت مزاعم أو أدلة إلى أنها كانت من تدبير إيران، أو نُفذت لحسابها، أو صدرت التوجيهات لتنفيذها من أشخاص إما في إيران أو تربطهم بها علاقات وثيقة.

وقد يكون العدد الحقيقي أكبر، إذ تعتمد هذه التقارير فقط على الحالات التي خرجت بشأنها تصريحات من السلطات عن وجود صلة بإيران.

وكان مدير الموساد دافيد بارنيا قد قال العام الماضي إن المخابرات الإسرائيلية عملت على مدى عام مضى مع شركاء دوليين لتعطيل 27 فريقا حاولوا تنفيذ هجمات في الخارج كانت "بتنظيم من إيران وتخطيطها وتوجيها". ورفضت إسرائيل تقديم تفاصيل أكثر.

وكان من العوامل المشتركة في عدد كبير من المخططات التي اطلعت عليها رويترز الاستعانة بقتلة مأجورين، منهم من يعمل في أنشطة الجريمة المنظمة وأفراد عصابات، وتقول واشنطن وحلفاء لها إن الاستعانة بأطراف خارجية محاولة لإخفاء أي صلات لإيران.

ومثل ما ورد عن القضية اليونانية، قضت محكمة ألمانية في ديسمبر الماضي على رجل يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية بالسجن عامين وتسعة أشهر بتهمة التخطيط لشن هجوم بإضرام حريق يستهدف كنيسا يهوديا، لحساب إيران.

AFP
واشنطن تقدم 20 مليون دولار مقابل معلومات عن "بورصافي"
خصص برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل لـ20 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي للوصول لعنصر في الحرس الثوري الايراني متهم بمحاولة اغتيال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الولايات المتحدة، رفعت جهات ادعاء ما لا يقل عن خمس دعاوى بشأن عمليات اغتيال أو خطف منسوبة لإيران منذ 2020. وتضمنت ثلاث مخططات منها الاستعانة بقتلة مأجورين.

واتهم ممثلو ادعاء في الآونة الأخيرة باكستانيا يقولون إنه على صلة وثيقة بإيران فيما يتعلق بمحاولة فاشلة لاغتيال سياسي أو مسؤول حكومي بالولايات المتحدة ردا على قتلها في يناير عام 2020 قاسم سليماني الذي كان أبرز قيادات طهران العسكرية في ذلك الحين.

وقال ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام الأميركي للأمن القومي، إن طهران لا تستطيع إخفاء تورطها في موجة من المؤامرات على الأراضي الأميركية. وأضاف نقلا عن رويترز، "نجحنا في عدد من تلك القضايا في تحديد الجهات الفاعلة الخبيثة التي تشكل جزءا من مجموعات الوكلاء تلك... وكذلك في الكشف عن علاقاتها المباشرة مع النظام الإيراني".

ومن بين المسؤولين الإيرانيين، الذين قالت واشنطن إنهم مسؤولون عن توجيه التخطيط للعمليات، محمد رضا أنصاري. وتقول الولايات المتحدة إنه عضو في وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني تركز على "العمليات المميتة" في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى.

وتقول واشنطن إن أنصاري حاول اغتيال اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين السابقين بداية من أواخر 2021 بمساعدة إيراني آخر يدعى شهرام بورصافي. 

واتهم مسؤولو الادعاء الأميركيون بورصافي، الذي يقولون إنه ينتمي إلى الحرس الثوري، بالتخطيط لقتل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون وشخص آخر لم يُذكر بالاسم. وقال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في أحد كتبه إنه كان الهدف الثاني.

إيران

لأكثر من عقدين، حوّل النظام الإيراني الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة، لا لمواجهة هجمات إلكترونية قادمة من الخارج، بل لإحكام السيطرة على الشعب الإيراني. 

منذ تأسيسها مركز جرائم الإنترنت في عام 2000، أنشأت إيران أحد أكثر أنظمة الرقابة الرقمية تشددا في العالم. 

في إيران اليوم، لا يعني النشاط الإلكتروني احتمال التعرض لتوبيخ أو غرامة، بل قد يعني الاعتقال، والتعذيب، أو حتى الإعدام.

أمة تحت المجهر

كل مستخدم للإنترنت في إيران مشتبه فيه. إذ تحجب السلطات المنصات الناقدة للنظام، والمرتبطة بالمعارضة، وحتى تلك التي تروّج للثقافة الغربية، وما يعتبره سدنة النظام مخالفا للشريعة. 

لكن حجب المحتوى ليس سوى إجراء أولي في منظومة قمع معقدة تديرها أجهزة أمنية ضخمة تشمل شرطة الإنترنت (فتا)، وجهاز الاطلاعات "الشرطة السرية"، وهيئات مثل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

هذه الأجهزة لا تكتفي بالمراقبة.

في العام الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق ناشطين ومدونين وأصحاب أعمال صغيرة. وفي أبريل، شهدت الحملة تصعيدا غير مسبوق، إذ داهمت القوات الأمنية منازل، وصادرت هواتف وحواسيب، واعتقلت مواطنين بتهم فضفاضة، مثل "نشر القيم الغربية" أو "التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة" أو "محاربة الله".

أصوات من الظل

خلال العمل على هذا التقرير، تمكنت قناة "الحرة" من التواصل مع "مهرداد"، اسم مستعار لناشط حقوقي في طهران، وكان أحد الإيرانيين، الذي طالتهم حملات القمع الإلكترونية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الناشطين على الإنترنت.

احتُجز مهرداد على مدى أسبوع، تعرض خلاله إلى التعذيب الجسدي والنفسي. 

"عرضوا عليّ منشوراتي على مواقع التواصل"، قال. وهي منشورات تنتقد الاعتداءات على حقوق الإنسان وتدعم احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري. 

"اتهموني بإرسال تقارير إلى منظمات دولية. كانوا يعرفون كل شيء".

حتى أفراد أسرته استُجوبوا. وتكررت المداهمات اليومية. أُطلق سراحه فقط بعد توقيعه على تعهّد خطي بعدم ممارسة أي نشاط حقوقي، تحت التهديد بالإعدام.

"أنا لستُ حرا،"يقول.

"أتوقع عودتهم لاعتقالي في أي لحظة".

القمع شامل

القمع الإلكتروني في إيران لا يستهدف المعارضين السياسيين فحسب. 

"آريا"، صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل على السوشل ميديا. فرت من طهران إلى كردستان - العراق بعد أن أغلق النظام صفحتها التجارية على فيسبوك وإنستغرام بحجة "نشر منتجات تخدش الحياء". احتجزتها الاستطلاعات "المخابرات" لثلاثة أيام تعرضت خلالها للتعذيب، ثم أُطلقوا سراحها بعد دفعها 5 مليارات تومان غرامة.

حتى الفنانين لم يُستثنوا. في أبريل، استُدعي مغني الراب الإيراني عماد قوّدل وأُجبر على التعهد بعدم نشر أي محتوى معارض على وسائل التواصل. كتب على إنستغرام: "أبلغوني أنهم سيصادرون صفحتي إن خالفت التعهّد".

وتنفذ الشرطة السيبرانية بالتنسيق مع الاطلاعات الإيرانية غالبية عمليات واعتقال الناشطين. وبحسب شهادات معتقلين سابقين تحدث معهم موقع "الحرة"، يجري عناصر الاطلاعات تحقيقات مكثفة مع المعتقلين في بادئ الأمر، ثم يحولونهم إلى الشرطة السيبرانية التي تواصل التحقيق معهم، ومن ثم تطلق سراحهم أو تحولهم إلى المحاكم التي تفرض عليهم عقوبات قد تصل إلى الإعدام إذا كانت تهمهم التجسس أو الانتماء إلى تنظيم معارض.

مشروع الإنترنت الوطني

بالتوازي مع القمع، توسّع إيران مشروع "شبكة الإنترنت الوطنية"، شبكة مغلقة بالكامل تحت سيطرة الدولة، تقيد الوصول إلى المواقع العالمية وتُطبق سياسات النظام في الحجب والمراقبة.

يقول نشطاء سياسيون إن هذه الشبكة لا تهدف فقط للسيطرة على المحتوى، بل لعزل الشعب وتجريم التواصل.

وبحسب منظمة هانا، التي تعنى بحقوق الإنسان في كردستان إيران، راقبت شرطة الإنترنت أكثر من 9800 موقع خلال العام الماضي، واتهمت 1700 منها بـ"أنشطة إجرامية".

الاقتصاد الرقمي يختنق

لكن هذا العزل له ثمن. أصحاب المشاريع، والمستقلون، والشركات الرقمية تضرروا بشدة. العديد من المنصات أُغلقت، والعائدات انهارت. "بدلا من أن تكون الفضاءات الرقمية منصة للتنمية، يعتبرها النظام تهديدا للأمن القومي"، يقول حميد بهرامي، رئيس منظمة هانا.

المقاومة خلف الجدار

رغم الخطر، لا تزال المقاومة الرقمية في إيران مستمرة. يستخدم النشطاء برامج VPN وتطبيقات مشفرة لتوثيق الانتهاكات. لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر. فالقانون الإيراني يجرم استخدام هذه الأدوات، ويعاقب عليه بالسجن أو الغرامات أو حظر السفر.

ورغم هذا، فإن أصوات ناشطين مثل مهرداد وآريا لا تزال تُسمع من خلف الجدار، لتقول للعالم إن جيلا بأكمله لا يزال يتحدث، ولا يزال يُرعب النظام الحاكم بالإصرار على نقل الحقيقة.