رضا فالي زاده كان يعمل صحفيا في شبكة راديو فردا الناطقة بالفارسية. أرشيفية
رضا فالي زاده كان يعمل صحفيا في شبكة راديو فردا الناطقة بالفارسية. أرشيفية | Source: @RezaValizdeh

تبحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قضية مواطن أميركي من أصل إيراني تحتجزه طهران، حيث قالت الخارجية الأميركية لإذاعة صوت أميركا "فويس أوف أميركا" إنها "على علم بتقارير تفيد باعتقال مواطن مزدوج الجنسية الأميركية والإيرانية في إيران".

وتشير تقارير إلى اعتقال، رضا فالي زاده، وهو صحفي سابق في شبكة راديو فردا وهي مؤسسة شقيقة لإذاعة صوت أميركا، وكان قد ترك الإذاعة الناطقة بالفارسية في 2022.

وزاده هو المواطن الأميركي الوحيد الذي كشف عن سجنه علنا من قبل إيران، بعد تبادل السجناء بين واشنطن وطهران الذي تم في سبتمبر من 2023.

وتنظر إيران إلى راديو فردا وغيره من وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالفارسية على اعتبار أنها كيانات معادية لأنها تلقي الضوء على المعارضة والاحتجاجات ضد النظام الاستبدادي في طهران.

وقال متحدث من الخارجية الأميركية "نحن نعمل مع شركائنا السويسريين الذي يعملون كقوة حماية للولايات المتحدة في إيران لجمع المزيد من المعلومات حول الموضوع".

وأضاف أن إيران "تسجن بشكل روتيني مواطنين أميركيين وآخرين من دول أخرى ظلما لأغراض سياسية. هذه الممارسة قاسية وتتعارض مع القانون الدولي".

وقال مصدر مطلع داخل إيران لمنصة صوت أميركا بالفارسية إن زاده اعتقل في طهران أواخر سبتمبر بتهمة التعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته بسبب المضايقات التي تمارسها طهران ضد من يدلون بتعليقات علنية لوسائل إعلام غربية.

وفي منتصف أكتوبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (HRAI) ومنظمة لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة أن زاده "محتجز في سجن إيفين بطهران، دون السماح له بمقابلة محام منذ اعتقاله".

واستشهدت المنظمات بمصدرين أحدهما قريب من عائلة زاده، والآخر عمل سابقا معه.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب إذاعة صوت أميركا للتعليق على اعتقال زاده.

سكايلر تومسون، نائب مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها واشنطن دعا في رسالة لإذاعة صوت أميركا إدارة بايدن إلى "استخدام كل القنوات الدبلوماسية المتاحة للتحقيق في اعتقال زاده، وضمان وصوله الفوري إلى مستشار قانوني".

وفي أغسطس الماضي، كتب زاده في آخر منشور له عبر منصة إكس أنه عاد إيران في فبراير بعد أن أكمل "مفاوضات جزئية" مع الذراع الاستخباراتي للحرس الثوري الإيراني.

وقال إنه قرر العودة طواعية حتى من دون أن يتلقى تعهدا كتابيا أو شفهيا مسبقا بأن زيارته لن تكون لها عواقب.

وفي منشور سابق في فبراير عند وصوله إيران، قال "عملاء الاستخبارات الإيراني استدعوا أفرادا من عائلته وضغطوا عليهم لإقناعه بالعودة".

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وجه رسائل للإيرانيين المقيمين في الخارج إلى عدم الخشية من العودة.

وأكد في تصريحات إعلامية في أغسطس الماضي أنه "يتعين علينا أن نؤكد لهم إذا عادوا إلى إيران، لن نرفع دعاوى قضائية ضد ولن نضايقهم ولن نمنعهم من المغادرة".

جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووي"، قال للإذاعة إن "اعتقال زاده يجب أن يكون بمثابة تحذير للإيرانيين الذي يحملون جنسيات مزدوجة، من أن تأكيدات طهران لا يمكن الوثوق بها".

وأضاف "كانت هناك حالات على مر السنين حصل فيها الإيرانيون في الخارج على إذن من جهة حكومية واحدة في إيران للدخول، ثم تقوم وكالة أخرى باحتجازه رهينة".

وإذا تم تصنيف اعتقال زاده على أنه احتجاز خاطئ لمواطن أميركي، يعني هذا الأمر أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز مخول بالعمل مع تحالف من المنظمات الحكومية والقطاع الخاص لتأمين حريته.

ويتم اعتماد هذا التصنيف إذا خلصت لجنة خاصة شكلها وزير الخارجية إلى أن قضيته تبلي المعايير المحددة في قانون ليفينسون لعام 2020.

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيانه لـ "صوت أميركا" إن هناك "مراقبة باستمرار لظروف احتجاز المواطنين الأميركيين في الخارج بحثا عن مؤشرات على أن الاعتقالات قد تكون غير مشروعة".

وتمكنت إدارة بايدن من تأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين من أصل إيراني اعتبرتهم محتجزين ظلما في طهران في اتفاق في سبتمبر من 2023، وحصل بالمقابل خمسة إيرانيين في الولايات المتحدة على إعفاء من الاحتجاز والملاحقة القضائية.

هروب السينما الإيرانية

في ربيع عام 2024، انتشر مقطع فيديو على نطاق عالمي، يظهر فيه المخرج الإيراني المعروف، محمد رسولوف، وهو يسير، على قدميه، في مناطق وعرة. 

يرصد المقطع رسولوف أثناء هروبه من إيران إلى تركيا بعد أن أصدرت السلطات الإيرانية بحقه حكما بالجلد والسجن ثماني سنوات بسبب أعماله السينمائية. 

بعد أيام من هروبه وحصوله على اللجوء في السويد، أطل رسولوف في مهرجان "كان" السينمائي، في حضور حمل رسالة قوية إلى النظام الحاكم في إيران. 

صفق المشاركون في المهرجان طويلا، وبحرارة، للمخرج الإيراني، بعد فوزه بجائزة "لجنة التحكيم" الخاصة، عن فيلمه "بذرة التين المقدس".

واكتسبت تلك اللحظة زخما إضافيا لحقيقة أن رسولوف كان قد صور وأنتج فيلمه الفائز في "كان" داخل إيران قبل هروبه، تحت رقابة مشددة، وملاحقة أمنية، وتهديد دائم بالاعتقال.

يقول كافيه عباسيان، وهو مخرج وخبير سينمائي إيراني لـ"الحرة" إن رسولوف أنجز فيلمه رغم كل العراقيل والضغوط التي تعرض لها داخل بلده. لكن الضغوط أجبرت عددا كبيرا من السينمائيين الإيرانيين على العزوف عن الإنتاج السينمائي.

إضافة إلى مزاياها  الفنية، تثير الأفلام الإيرانية في الخارج اهتماما كبيرا داخل المهرجانات وخارجها بسبب موضوعاتها التي غالبا ما تثير أسئلة حول الحرية والديمقراطية والاعتقال، ودور الدين في الحياة العامة.

القائمة لا تنتهي

يعتقد  عباسيان أن هروب غالبية العاملين الإيرانيين في قطاع السينما ساهم في جذب الاهتمام بالأفلام الإيرانية في الخارج. 

"برويس سياد، أحد أعظم صانعي الأفلام لدينا هرب من إيران. وعاد غلام علي عرفان إلى البلاد وأنتج بعض الأفلام، مُنعت جميعها. وكذلك رضا لاميزاده، لم يتمكن أيضا من مواصلة مسيرته المهنية فهرب من إيران. وكذلك نصرات حكيمي، وسوزان تسليمي وهي ممثلة إيرانية أيضا، وكثيرون غيرهم. أعني القائمة لا تنتهي".

فريدون جورك، مثل كثير من هؤلاء السينمائيين، اضطر إلى المغادرة عام 2002، بعدما لاحقته السلطات الإيرانية طوال سنوات عمله في السينما داخل إيران. 

يقول جورك لـ"الحرة" إنه قضى أكثر من أربعين عاما يعمل في مختلف المجالات السينمائية في إيران. أخرج حوالي 25 فيلما، لكن أجبرته الاعتقالات والملاحقة المستمرة  له ولزوجته على الهروب من طهران.

"فررنا خوفا من أن نُعتقل مرة أخرى، ولجأنا إلى الولايات المتحدة، نعيش اليوم في لوس أنجلوس ونحاول إظهار بعض جرائم هذا النظام للناس، وشرحها لهم من خلال الصورة. فالصورة دائما تساعد أكثر على إبراز الحقيقة".

من سيئ إلى أسوأ

بدأت معاناة السينمائيين الإيرانيين تتعمق مع انتقال الحكم من الشاه محمد رضا بهلوي إلى روح الله الخميني.

قبل الثورة الإسلامية في إيران، كانت السينما الإيرانية تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، وكانت مهمتها الأولى، الإشراف والتدقيق في كل ما ينتجه السينمائيون، يقول جورك.

مع تربع الخميني على سدة الحكم، أصبحت الأمور أكثر سوءا. "فعندما جاء الخميني، كان أول تعليق له عن السينما بمثابة إهانة حقيقية للمجتمع الفني. قال الخميني 'نحن لسنا ضد السينما لكنه ضد الرذيلة'. أهان العاملين في مجال السينما علنا.

بعد هذا التصريح شرع أنصاره بإحراق دور السينما في جميع أنحاء البلاد.

أثناء تحقق فريق "الحرة" من معلومات جورك بشأن تصريح الخميني، وجدنا أنه يعود إلى فترة وجود الخميني في المنفى في فرنسا وقتها، ووجدنا تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية عام 1978.

 يبين التقرير أن أول حادث عنف ضد العاملين في السينما  داخل إيران حريق أضرم في دار سينما مزدحمة في مدينة عبادان الإيرانية، وأسفر عن مقتل 377 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها في تاريخ إيران، بحسب وصف الصحيفة.

قُتل رواد السينما دهسا أو اختناقا أو أُحرقوا أحياء. ويكشف التقرير أن زعماء دينيين متطرفين ألقوا كلمات في تجمعات حاشدة في جميع أنحاء إيران، حثوا فيها الإيرانيين على أداء الصلاة في المساجد بدلا من مشاهدة الأفلام في السينما أو التلفزيون. 

يؤكد فريدون جورك، الذي عايش تلك الأحداث في إيران، أن المحكمة كشفت أن الخميني كان مسؤولا عن الحريق. 

"هذا العمل الشنيع كان من عمل الجمهورية الإسلامية"، يقول. 

الحديث عن الإبداع "سخف"

"منذ الثورة تصاعد العنف ضد العاملين في قطاع السينما،" يقول علي المقدم، وهو مخرج إيراني هرب أيضا من إيران في  أواخر عام 2027، بعد اعتقاله وسجنه عدة مرات. 

يشير المقدم إلى أن الحديث عن الإبداع تحت حكم الجمهورية الإسلامية يصبح سخيفا، لأن السلطات لا تسمح لأحد بالاجتهاد والإبداع. "الحكومة تريد فقط فرض رأيها على كل شيء، وهذا لا يتعلق بالسينما فقط، إنما يتعداه إلى الموسيقى، الكتابة والشعر والنحت".

حتى عام 2023، تجاوز عدد السينمائيين المعتقلين في إيران 150 شخصا، أودت السلطات معظمهم في سجن إيفين، سيء الصيت، الذي أصبح معروفا باسم "سجن الفنانين".

رغم تضييق السلطات على السينمائيين، يعد قطاع السينما داخل إيران من أكثر الصناعات نشاطا، بإنتاج يقارب مئة فيلم سنويا، لكن الغالبية العظمى من ذلك الإنتاج تقع ضمن دائرة البروباغندا الإعلامية. 

يقول المخرج الإيراني كافيه عباسيان لـ"الحرة" إن الحرس الثوري الإسلامي يملك شركة إنتاج تُسمى "المعهد الثقافي"، وهي تنتج، إضافة إلى الأفلام، مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية.

 "لدينا هنا ميليشيا إسلامية للإنتاج الإعلامي، تُوازي الجيش الإيراني، وهم يتفوقون على أي شركة إنتاج خاصة أخرى في إيران" يقول عباسيان، "يدفعون أجورا أعلى بكثير لمحترفي السينما والممثلين لإنتاج أفلامهم، ونتيجة لذلك تبدو أفلامهم رائعة، لكن السينما الإيرانية لها تاريخ طويل".

رغم القمع، واضطرار رسولوف وجورك، وعشرات السينمائيين إلى الهروب من إيران، معهم إبداعاتهم، تتواصل في القرى والمدن الإيرانية إنتاجات السينما المستقلة، و"هذا هو الأهم، هذا هو مستقبل إيران، هذا هو المستقبل الذي يهمنا"، يقول المخرج الإيران كافيه عباسيان لـ"الحرة" من منفاه البريطاني.