مظاهرة في فرنسا منددة بما تعرضت له الشابة الإيرانية
مظاهرة في فرنسا منددة بما تعرضت له الشابة الإيرانية

استنكرت الباحثة الإسلامية والناشطة المدنية الإيرانية صديقة وسمقي، الثلاثاء، إدخال الطالبة الجامعية التي احتجت قبل أيام بالتعرّي خارج الحرم الجامعي، إلى مصحة للأمراض النفسية.

ووصفت وسمقي هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات في طهران بأنه "غير قانوني" وذلك لأنها قامت بخلع ملابيها خارج جامعتها في طهران.

وقالت وسمقي التي تعيش في إيران لراديو "أوروبا الحرة": "حتى إذا كان هناك شخص يعاني من اضطرابات نفسية، فإن تشخصيه ليس من اختصاص السلطات القضائية أو الشرطة، ناهيم عن أن إدخال شخص لمنشأة نفسية لا ينبغي أن يكون عقاباً".

وأكدت "يجب أن تكون العقوبة قانونية، ومن أرسلها للمستشفى ارتكب عملا غير قانوني".

ويوم السبت الماضي، تم تداول مقطع فيديو على نحو واسع في مواقع التواصل، يُظهر شابة بملابسها الداخلية تتجوّل خارج إحدى جامعات العاصمة طهران.

ولا يزال السبب مجهولاً، إلا أن بعض الشهود قالوا إنها تعرضت للتحرش من قبل أفراد أمن في الجامعة بسبب ملابسها، وأظهر فيديو آخر أن ضباطاً يحاولون إجبارها بعُنف على ركوب سيارة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً أن هذه الشابة "تعاني اضطراباً عقلياً ونقلت لمستشفى الأمراض النفسية".

بدورها، طالبت منظمة العقو الدولية (أمنستي)، الأحد، بإطلاق سراح الشابة "فوراً"، مضيفةً "يجب على السلطات حمايتها من التعذيب وسوء المعاملة وضمان وصولها إلى عائلتها ومحاميها".

وأمس الاثنين، نددت منظمة حقوقية إيرانية، مقرها أسلو في النرويج، بما وصفته "استخدام المستشفيات كأدوات قمع لنزع الشرعية عن أعمال الاحتجاج وإسكات الأصوات المعارضة".

وبالصيغة نفسها، قالت وسمقي، الحائزة على دكتوراة في الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، إن السلطات الإيرانية لها سجل بارز في إرسال المحتجين للمشافي والمنشآت النفسية "للتقليل من شأنهم ومعاقبتهم"، مؤكدةً أن النساء في إيران "اتخذن قراراهن ولن يتراجعن عن المطالبة بحرية اختيار كيفية ارتداء ملابسهن".

لذلك "يجب على السلطات قبول الأمر والتوقف عن ارتكاب أفعال تزيد التوترات في المجتمع" بحسب وسمقي.

وكان حقوقيون وخبراء في الشأن الإيراني تحدثوا إلى موقع "الحرة"، الأحد، وقالوا إن "تعرض الفتاة لمضايقات من عناصر الباسيج" بحسب ما نقلت تقارير، يُعد "دليلًا على مدى القمع، والضغوط التي تعاني منها النساء"، في بلد تحكمه الديكتاتورية منذ عقود طويلة.

وذكر ناشطون إيرانيون أن الفتاة تجردت من ملابسها بعد أن تعرضت لمضايقات بسبب عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في البلاد، فيما نقلت وكالات أنباء إيرانية أنها "تصرفت بمفردها دون أن تتعرض لمضايقات جسدية".

إيران

لأكثر من عقدين، حوّل النظام الإيراني الفضاء السيبراني إلى ساحة معركة، لا لمواجهة هجمات إلكترونية قادمة من الخارج، بل لإحكام السيطرة على الشعب الإيراني. 

منذ تأسيسها مركز جرائم الإنترنت في عام 2000، أنشأت إيران أحد أكثر أنظمة الرقابة الرقمية تشددا في العالم. 

في إيران اليوم، لا يعني النشاط الإلكتروني احتمال التعرض لتوبيخ أو غرامة، بل قد يعني الاعتقال، والتعذيب، أو حتى الإعدام.

أمة تحت المجهر

كل مستخدم للإنترنت في إيران مشتبه فيه. إذ تحجب السلطات المنصات الناقدة للنظام، والمرتبطة بالمعارضة، وحتى تلك التي تروّج للثقافة الغربية، وما يعتبره سدنة النظام مخالفا للشريعة. 

لكن حجب المحتوى ليس سوى إجراء أولي في منظومة قمع معقدة تديرها أجهزة أمنية ضخمة تشمل شرطة الإنترنت (فتا)، وجهاز الاطلاعات "الشرطة السرية"، وهيئات مثل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

هذه الأجهزة لا تكتفي بالمراقبة.

في العام الماضي، تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق ناشطين ومدونين وأصحاب أعمال صغيرة. وفي أبريل، شهدت الحملة تصعيدا غير مسبوق، إذ داهمت القوات الأمنية منازل، وصادرت هواتف وحواسيب، واعتقلت مواطنين بتهم فضفاضة، مثل "نشر القيم الغربية" أو "التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة" أو "محاربة الله".

أصوات من الظل

خلال العمل على هذا التقرير، تمكنت قناة "الحرة" من التواصل مع "مهرداد"، اسم مستعار لناشط حقوقي في طهران، وكان أحد الإيرانيين، الذي طالتهم حملات القمع الإلكترونية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الناشطين على الإنترنت.

احتُجز مهرداد على مدى أسبوع، تعرض خلاله إلى التعذيب الجسدي والنفسي. 

"عرضوا عليّ منشوراتي على مواقع التواصل"، قال. وهي منشورات تنتقد الاعتداءات على حقوق الإنسان وتدعم احتجاجات النساء ضد الحجاب الإجباري. 

"اتهموني بإرسال تقارير إلى منظمات دولية. كانوا يعرفون كل شيء".

حتى أفراد أسرته استُجوبوا. وتكررت المداهمات اليومية. أُطلق سراحه فقط بعد توقيعه على تعهّد خطي بعدم ممارسة أي نشاط حقوقي، تحت التهديد بالإعدام.

"أنا لستُ حرا،"يقول.

"أتوقع عودتهم لاعتقالي في أي لحظة".

القمع شامل

القمع الإلكتروني في إيران لا يستهدف المعارضين السياسيين فحسب. 

"آريا"، صاحبة حساب لبيع مستحضرات تجميل على السوشل ميديا. فرت من طهران إلى كردستان - العراق بعد أن أغلق النظام صفحتها التجارية على فيسبوك وإنستغرام بحجة "نشر منتجات تخدش الحياء". احتجزتها الاستطلاعات "المخابرات" لثلاثة أيام تعرضت خلالها للتعذيب، ثم أُطلقوا سراحها بعد دفعها 5 مليارات تومان غرامة.

حتى الفنانين لم يُستثنوا. في أبريل، استُدعي مغني الراب الإيراني عماد قوّدل وأُجبر على التعهد بعدم نشر أي محتوى معارض على وسائل التواصل. كتب على إنستغرام: "أبلغوني أنهم سيصادرون صفحتي إن خالفت التعهّد".

وتنفذ الشرطة السيبرانية بالتنسيق مع الاطلاعات الإيرانية غالبية عمليات واعتقال الناشطين. وبحسب شهادات معتقلين سابقين تحدث معهم موقع "الحرة"، يجري عناصر الاطلاعات تحقيقات مكثفة مع المعتقلين في بادئ الأمر، ثم يحولونهم إلى الشرطة السيبرانية التي تواصل التحقيق معهم، ومن ثم تطلق سراحهم أو تحولهم إلى المحاكم التي تفرض عليهم عقوبات قد تصل إلى الإعدام إذا كانت تهمهم التجسس أو الانتماء إلى تنظيم معارض.

مشروع الإنترنت الوطني

بالتوازي مع القمع، توسّع إيران مشروع "شبكة الإنترنت الوطنية"، شبكة مغلقة بالكامل تحت سيطرة الدولة، تقيد الوصول إلى المواقع العالمية وتُطبق سياسات النظام في الحجب والمراقبة.

يقول نشطاء سياسيون إن هذه الشبكة لا تهدف فقط للسيطرة على المحتوى، بل لعزل الشعب وتجريم التواصل.

وبحسب منظمة هانا، التي تعنى بحقوق الإنسان في كردستان إيران، راقبت شرطة الإنترنت أكثر من 9800 موقع خلال العام الماضي، واتهمت 1700 منها بـ"أنشطة إجرامية".

الاقتصاد الرقمي يختنق

لكن هذا العزل له ثمن. أصحاب المشاريع، والمستقلون، والشركات الرقمية تضرروا بشدة. العديد من المنصات أُغلقت، والعائدات انهارت. "بدلا من أن تكون الفضاءات الرقمية منصة للتنمية، يعتبرها النظام تهديدا للأمن القومي"، يقول حميد بهرامي، رئيس منظمة هانا.

المقاومة خلف الجدار

رغم الخطر، لا تزال المقاومة الرقمية في إيران مستمرة. يستخدم النشطاء برامج VPN وتطبيقات مشفرة لتوثيق الانتهاكات. لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر. فالقانون الإيراني يجرم استخدام هذه الأدوات، ويعاقب عليه بالسجن أو الغرامات أو حظر السفر.

ورغم هذا، فإن أصوات ناشطين مثل مهرداد وآريا لا تزال تُسمع من خلف الجدار، لتقول للعالم إن جيلا بأكمله لا يزال يتحدث، ولا يزال يُرعب النظام الحاكم بالإصرار على نقل الحقيقة.