الموضة والملابس وطلاء الأظافر.. جميعها أشياء تقبل عليها المرأة في مختلف أنحاء العالم وتتفنن في استخدامها للتعبير عن شخصيتها وما تحب، إلا أن الأمر مختلف في إيران، حيث تستغل النساء تلك الأشياء كسلاح في وجه قيود صارمة تسعى لإلغاء هويتهن.
وثارت الحركات النسوية في المجتمع الإيراني مرارا على قيود النظام، ووجدت المرأة الإيرانية الملابس والموضة والفن أدوات لمواجهة انتهاكات حقوقهن.
ورأت رئيسة جمعية "الأنجلو – إيرانيات"، ليلى جزائري، أن سياسة النظام الإيراني "للحفاظ على قوته، كانت تعتمد على قمع النساء، فهو يعتبر المرأة عدوة له".
وأضافت في تصريحات لقناة "الحرة"، أن فرض قيود وقواعد عقابية لقمع الإيرانيات على مدار نحو 4 عقود، "لم يساعد النظام في شيء".
وطالما ابتكرت المرأة الإيرانية الوسائل والسبل لمواجهة هذا القمع، وكان من بينها ما سُميت بـ"ثورة المليميتر" التي أظهرت فيها النساء جزءا من الشعر بدفع الحجاب إلى الخلف، وفق تقرير سابق لموقع "بيزنس إنسايدر".
وأشار التقرير إلى أن هناك أيضًا حملة "الأربعاء الأبيض" التي عبرت عن رفض العباءة السوداء، حيث ارتدت النساء ملابس باللون الأبيض.
وهناك أيضًا حملة "طلاء الأظافر"، حيث اختارت النساء ارتداء أحذية تظهر أصابع الأقدام وطلوا أظافرهن باللون الأحمر.
ووصل الأمر كذلك إلى التنكر في ملابس رجالية للدخول إلى ملاعب كرة القدم وحضور المباريات، حيث كان الأمر ممنوعا على النساء.
وتواصل جزائري حديثها للحرة، قائلة إن كل ما قام به النظام "لم يفلح لإسكات النساء، فالمتعلمات في المجتمع حاليا هن الملهمات للرجال والشباب، وصرن ركيزة أساسية للمقاومة".
وحول استخدام الملابس والموضة ضد قمع النظام، قالت: "من المثير للاهتمام المقاومة بالموضة، وهن لا يستخدمن ذلك فقط، فهناك أصوات النساء الشجاعة في المدارس والجامعات والأماكن العامة".
وأوضحت أن "الموضة شكل من أشكال الإبداع في وجه نظام يريد خلق جو من الرعب والخوف"، مضيفة أن هذا التوجه من النظام "سيجعل الشعب أكثر وحدة من أي وقت مضى".
ودعت جزائري المجتمع الدولي إلى "محاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق المرأة وممارساته الوحشية والقمعية".
وبات ارتداء الحجاب إلزاميا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. وبموجب "الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران"، فإن النساء ملزمات بارتداء الحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامات أو الاعتقال.
وأصبحت هذه القوانين قضية سياسية ملتهبة منذ أن تحولت الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" في البلاد عام 2022، إلى أسوأ اضطراب سياسي منذ الثورة الإسلامية.
وفي استعراض للعصيان المدني، ظهرت النساء غير المحجبات بشكل متكرر في الأماكن العامة منذ وفاة أميني، وقمعت قوات الأمن بعنف الانتفاضة اللاحقة التي دعت إلى إسقاط الحكومة.
وكانت نرجس محمدي، المسجونة الحائزة نوبل للسلام، قد دعت في أوقات سابقة، الإيرانيين إلى الاحتجاج على ما وصفتها بـ"الحرب الشاملة ضد النساء" في ظل القيود التي تواجهها المرأة الإيرانية.
واتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، في سبتمبر الماضي، بـ"تكثيف" قمعها للنساء بعد عامين على مقتل أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة في بيان، من أنه بعد مرور عامين، "كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي".
وأفاد الفريق في البيان بأن "قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساسا، بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي".
ومع وصوله للحكم بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث مروحية، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبتمبر الماضي، بأن تحول حكومته دون "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء، خاصة فيما يتعلق بارتداء الحجاب.
وجاءت تصريحات الرئيس المنتمي للتيار الإصلاحي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة أميني. لكن لا تزال التضييقات على المرأة في إيران مستمرة حتى الآن.
