مطلع ديسمبر أكدت طهران أنها تعتزم الإبقاء على وجود المستشارين العسكريين في سوريا (AFP)
مطلع ديسمبر أكدت طهران أنها تعتزم الإبقاء على وجود المستشارين العسكريين في سوريا (AFP)

نفت وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي تحدثت عن إخلاء طهران لسفارتها في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع التقدم الذي أحرزته الفصائل المسلحة في عدة مدن رئيسية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية اسماعيل بقائي القول إن "ما يشاع عن إخلاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق لا أساس له من الصحة".

وأضاف بقائي أن "الأخبار التي تتحدث عن إخلاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق غير صحيحة"، مؤكدا أن السفارة "تواصل نشاطها".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن إيران بدأت في سحب عناصرها وقادتها العسكريين من سوريا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يكشف عجز طهران مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد بينما يواجه هجوما من الفصائل المسلحة المعارضة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وإقليميين لم تكشف هوياتهم القول إن من بين القادة الذين تم نقلهم إلى العراق ولبنان، قادة كبار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نقل بعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم المدنيين أيضا، وحتى عاملين في قواعد الحرس الثوري في سوريا.

وتجري عمليات الإجلاء عبر طائرات تتجه إلى طهران، ويغادر آخرون عبر طريق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري، وفقا للصحيفة.

وكانت هيئة تحرير الشام، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، وفصائل متحالفة معها بدأت في 27 نوفمبر هجوما على القوات الحكومية انطلاقا من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة وصولا إلى حلب، ثاني أكبر مدن البلاد.

وواصلت الفصائل تقدمها لتسيطر بعد أيام على حماة، واقتربت من حمص التي تربط دمشق بالساحل السوري، معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس بشار الأسد التي تحكم سوريا منذ خمسة عقود.

كذلك فقدت القوات الحكومية السورية، الجمعة، السيطرة على مدينة درعا، مهد حركة الاحتجاجات السورية الشعبية التي اندلعت في العام 2011 ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في ضربة جديدة لها في خضم التطورات المتسارعة والمفاجئة المتواصلة منذ أسبوع.

ومطلع ديسمبر أكدت طهران أنها تعتزم الإبقاء على وجود "المستشارين العسكريين" في سوريا لمساندة القوات الحكومية.

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟