في اجتماعٍ مثيرٍ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خرج ممثل النظام الإيراني ليحاول تبرير الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في بلاده، مُلقياً اللوم على ما أسماه "التحديات التي فرضها الغرب على إيران من خلال العقوبات ودعمه للإرهاب."
ولكن، بالنظر إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان، تتكشف صورة مروعة عن الواقع الذي يعيشه المواطن الإيراني في ظل هذه الانتهاكات.
نورمان رول، المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية والمستشار الأول لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أوضح في حديثه لـ "الحرة"، بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستعيد فرض الضغوط على إيران، التي تصفها بـ "الراعية للإرهاب وقمع الحريات".
وأكد رول أن المجتمع الدولي قد أشار منذ سنوات إلى الانتهاكات التي ترتكبها إيران بحق مواطنيها ودول الجوار، إلا أن المشكلة تكمن في عدم اكتراث المسؤولين الإيرانيين بهذه الإدانات.
وأضاف أن إيران لا تتجاوب مع هذه المطالب إلا إذا تعرضت لضغوطات اقتصادية وعسكرية.
وانتقد رول عدم اكتراث المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات، "بدليل دعوة محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في قمة دافوس الاقتصادية هذا العام"، فضلا عن أن إيران ما زالت عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية والمستشار الأول لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية خلص إلى أن هذه الإدانات الدولية لا تعكس الواقع على الأرض، معبرًا عن ذلك بقوله: "الكلام كثير، والتصرفات قليلة".
وفي تعليقه على تصريحات مسؤولين أميركيين بأن إيران ستتحرر من نظامها القمعي قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب الثانية، أوضح رول أن هذا التوقع يستند لعدة مؤشرات، أبرزها انخفاض "شعبية" الحرس الثوري الإيراني، إضافة للتظاهرات العارمة التي شارك فيها الملايين.
وقال رول "إن النظام الإيراني حاليًا في وضع هش وضعيف، مما قد يؤدي إلى انهياره في غضون سنوات" وفق قوله.
من جهته، أوضح الخبير في الشؤون الإيرانية عبد الرحمن الحيدري في تصريحاته لـ "الحرة" أن حقوق الإنسان في إيران تُعد من "أكثر الملفات الشائكة".
ووصف إيران بأنها "دولة مارقة ودكتاتورية" قائمة على أيديولوجية دينية لا تأبه بحقوق الإنسان.
وقال الحيدري إن إيران تعمد دائمًا إلى مواجهة معارضيها ومحتجّيها بـ "القبضة الحديدية والنار والرصاص"، مضيفًا أن المشكلة تكمن في أن هذه الانتهاكات تحدث أمام مرأى المجتمع الدولي دون أي تحرك جاد.
وأكد الحيدري أن إيران "تتجاهل" تمامًا جميع بيانات الإدانة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد، كما أنها لم تسمح حتى الآن للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بزيارة طهران، حيث كانت آخر زيارة له في عام 2006.
وأضاف أن إيران تمنع دخول أي مسؤول أممي بغرض إخفاء هذه الانتهاكات، كما تحظر وسائل الإعلام الأجنبية من الدخول إلى البلاد في محاولة للتعتيم على الجرائم التي ترتكبها السلطات الإيرانية.
وأشار الحيدري إلى أن الانتهاكات بحق السجناء والتعذيب في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى حملات الإعدام الجائرة والقمع ضد النساء والأقليات، هي أمور متكررة، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في "عدم الاكتراث" لهذه الانتهاكات المستمرة.
القضية الأكثر إثارة للقلق هي الإعدامات التي تمارسها طهران، حيث سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2024 ما لا يقل عن 930 عملية إعدام، وهو رقم يعكس حجم العنف الذي يمارسه النظام بحق مواطنيه.
ولفتت التقارير إلى أن هذا العدد يشمل 32 امرأة، ليصبح العام الماضي الأكثر تسجيلاً لعقوبات الإعدام بحق النساء منذ 17 عاماً.
وإذا كانت تلك الأرقام صادمة، فإن ما يحدث في بداية عام 2025 لا يبشر بالخير، إذ تشير التقارير إلى تنفيذ 54 عملية إعدام خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يناير، مما يضاعف المخاوف بشأن ما قد تحمله الأشهر المقبلة.
أما في ما يخص حرية التعبير والتجمع، فالتضييق مستمر، حيث قامت السلطات الإيرانية العام الماضي باعتقال مئات الناشطين والطلاب بذرائع متنوعة، في وقت واصلت السلطات حملاتها القمعية ضد من يطالبون بحقوقهم الأساسية.
وفي تقريرها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن القمع المستمر ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران قد وصل إلى درجة تجعل من هذه الانتهاكات جريمة ضد الإنسانية، إذ تُحرم هذه الأقليات من حقوقها الأساسية بشكل ممنهج.
وبينما تستمر السلطات الإيرانية في انتهاك حقوق المواطن الإيراني، كانت هناك جهود متزايدة لفرض قوانين الحجاب الإجباري على النساء، حتى أن العديد من الفنانات والمشاهير تعرضوا للملاحقة لمجرد عدم التزامهم بهذا القانون في الأماكن العامة.
