في أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية إيرانية لهجوم
منشأة نطنز النووية الإيرانية في أصفهان (أرشيف)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها إن إيران قد زادت بطريقة "مقلقة للغاية" مخزوناتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة القريبة من عتبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وحسب التقرير فإنه في الثامن من فبراير، بلغ إجمالي هذا المخزون 274,4 كيلوغراما (مقابل 182,2 كيلوغراما قبل ثلاثة أشهر)، مما يشير إلى تسارع في معدل الإنتاج.

وأثار هذا التطور قلقًا دوليًا، حيث وصف جاك روش، الباحث في "مركز التحديات النووية"، هذه المستجدات بأنها إشارة تحذيرية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف روش في تصريحات لموقع "صوت أميركا" باللغة الكردية أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتخذ إجراءات عقابية فورية، مشيرًا إلى أن بريطانيا وألمانيا، وفرنسا اقترحت مؤخرًا فرض عقوبات إضافية على إيران كجزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل من احتمال تنفيذ عمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا لم يتم احتواء البرنامج النووي الإيراني عبر الدبلوماسية والعقوبات. 

وأكد روش أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على إيران قد يكون مدعومًا من الولايات المتحدة، في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تتبعها واشنطن تجاه طهران.

من جهتها، لم تغلق واشنطن باب المفاوضات مع إيران، لكنها أكدت أنها لن تخفف الضغوط الاقتصادية والسياسية إلا إذا التزمت طهران بقيود صارمة على برنامجها النووي والصاروخي. 

وأوضح مسؤولون أميركيون أن سياسة الضغط الأقصى قد تدفع إيران في نهاية المطاف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بمرونة أكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب العقوبات الغربية.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة أمان، الباحثة في الشؤون السياسية بواشنطن، إن أي ضربة عسكرية ضد إيران قد تكون محدودة، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري الشامل قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن أي مواجهة عسكرية قد تفتح المجال لتدخل أطراف إقليمية أخرى، مما قد يزيد الوضع تعقيدًا.

تواجه الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تحديات كبيرة، حيث ترى واشنطن أن الاتفاق فقد الكثير من فعاليته بعد أن انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 2018.

 ومنذ ذلك الحين، قامت إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم وتوسيع أنشطتها النووية، مما جعل العودة إلى الاتفاق أكثر تعقيدًا.

من جانبه، أشار روش إلى أن فشل الاتفاق النووي لم يكن مفاجئًا، حيث استخدمت إيران المفاوضات لكسب الوقت دون تقديم تنازلات حقيقية، مستفيدة من رفع بعض العقوبات خلال الفترات السابقة.

الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني
الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران وشملت فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت" ومقرها الصين، بالإضافة لمديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ وذلك بسبب شراء وتكرير النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات.

كما شملت العقوبات 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، وتشكل جزءا من "أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن "مشتريات مصفاة تيبوت من النفط الإيراني تعتبر شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يعد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من الاستمرار في تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي".

وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.

وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.