وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي في جلسة إقالته الأحد 2 مارس 2025- فرانس برس
وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي في جلسة إقالته الأحد 2 مارس 2025- فرانس برس

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية.

وقال التلفزيون الإيراني الحكومي إن البرلمان أقال همتي بعد عزله على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث خسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

ويرى المدافعون عن همتي، وأبرزهم الرئيس مسعود بزشكيان، أن الأزمة لا تتلخص في شخص واحد، إنما هي نتيجة تراكمات سنين، وأن إقالته "لن تكون الحل".

وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال الإيراني يُتداول بأكثر من 920 ألفا مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

حرب اقتصادية أو مسؤولية فرد؟

يأتي قرار حجب الثقة عن الوزير الإيراني بعد ستة أشهر فقط من تولّيه المنصب، وكان قبل ذلك يشغل منصب حاكم البنك المركزي.

وخلال الجلسة البرلمانية التي انتهت بإقالة همتي، قال بزشكيان "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو، والمشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها عليه".

لكنّ الأكثرية لم تتفق معه.

وقال النائب روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولا بدّ من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".

فيما أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".

عبد الناصر همتي نفسه قال إن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران هي السبب في ارتفاع أسعار العملات والأزمة الاقتصادية.

وقدم للبرلمان إحصائيات تفيد بأن 10 ملايين نسمة في إيران أصبحوا تحت خط الفقر خلال السنوات السبع الماضية، نتيجة التضخم.

وقال الوزير المعزول "خلال عامي 2018 و2019 عندما كنتُ محافظ البنك المركزي، انخفضت عائدات إيران من النقد الأجنبي إلى ربع مستواها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي"

النواب الذين صوّتوا ضده، رفضوا الأرقام التي قدمها همتي محملّين الحكومة "المسؤولية التامة" عمّا يحصل.

وقال النائب محسن زنغنه إن "ثلاثة مليارات دولار من عائدات مصافي النفط والشركات البتروكيماوية لم تُسترد، وأن جميع الشركات التي لم تُعد عائدات الصادرات هي شركات حكومية أو شبه حكومية".

وقبيل انعقاد الجلسة الأحد، أورد تقرير لصحيفة "خراسان" الإيرانية، أن استجواب وزير الاقتصاد، لن يحل مشكلة الاقتصاد الإيراني، ولا يساعد في وقف انهيار العملة الإيرانية.

وأضاف أن مسؤولية إدارة أسواق العملات الصعبة تقع على عاتق البنك المركزي، وليس وزارة الاقتصاد.

وفي موقف قريب من حديث الرئيس بزكشيان، قالت الصحيفة "لا ينبغي أن نتجاهل التحولات الإقليمية والدولية، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتأثيرها على انهيار التومان الإيراني".

وتجدر الإشارة إلى أن الريال هو العملة الرسمية لإيران، والأكثر تداولا في التعاملات الرسمية، لكن التومان هو العملة أكثر تداولا على المستوى الشعبي، وهي عملة قديمة يساوي الواحد منها 10 ريالات.

وأعربت الصحيفة عن استهجانها استجواب الوزير همتي بعد أشهر من ولايته ذلك أنه "لم يُعطَ الفرصة الكاملة".

وتوقعت أن "يزداد" تذبذب الأسعار في سوق العملة بعد الإقالة.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا خلال 3 شهور.

العقوبات والتضخم

وبحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30 في المئة سنويا منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5 في المئة بحلول عام 2023، لكن معدل العام الماضي 2024 غير معروف، وفق البنك الدولي.

وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي أبريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

ومنذ سنوات حتى عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام، عزت تقارير دولية عدة تعمق الأزمة الاقتصادية في إيران إلى العقوبات الغربية والأميركية، مضافاً لها التضخم المتنامي في البلاد.

وفي مقابلة موقع "الحرة" مع خبير الطاقة الإيراني الدكتور أومود شكري، قال إن التضخم وانهيار العملة سببه العقوبات الأميركية وفشل الإدارة المزمن.

وارتفع التضخم في فبراير الحالي إلى 35.3 في المئة سنويا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.9في المئة شهرا، بينما انخفضت قيمة الريال إلى 891 ألفا مقابل الدولار الأميركي، وذلك بنسبة 75 في المئة في عام واحد.

ووفق شكري، فإن سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب إحياءها ضد إيران، تزيد من تفاقم الوضع حيث انخفضت صادرات النفط، التي تمثل نصف إيرادات الحكومة.

كما أدى انتشار المضاربة على العملة وهروب رأس المال، مع سعي الإيرانيين إلى اللجوء إلى الدولار والذهب، إلى تفاقم الوضع، أضاف شكري.

وأكد أن سوء الإدارة يزيد من الأزمة، حيث تؤدي أسعار الصرف التي تسيطر عليها الدولة والفساد إلى تضخم تكاليف الاستيراد بنسبة 53.8 في المئة، في حين تفشل الإعانات في تخفيف حدة الفقر، الذي يؤثر الآن على 30 في المئة من السكان.

أمام نتنياهو أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة مع إيران (رويترز)
أمام نتنياهو أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة مع إيران (رويترز)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو البيت الأبيض للمرة الثانية خلال شهرين في رحلة استثنائية بتوقيتها ومضمونها. فنتانياهو يقصد واشنطن المنشغلة بحرب الرسوم الجمركية مع الصين، فيما عينها على النظام الإيراني، الذي ستجلس معه "مباشرةً" في سلطنة عُمان.

الرسوم الجمركية تصدرت مشهد القمة في البيت الأبيض، لكن الحدث الرئيس هو إيران. فماذا قال ترامب لحليفه نتانياهو الذي استدعاه على عَجل؟ وهل أقنع نتانياهو ترامب بوجهة نظره بخصوص إيران؟ وماذا عن غزة وسوريا وتركيا؟

خلاف حول غزة؟

يبدو أن ترامب ونتانياهو غير متفقين حول انهاء حرب غزة بسرعة، فنتانياهو غير مستعجل على ذلك، على عكس ترامب الذي أوضح رغبته في إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب بسرعة كما قال أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي.

لكن حديث الرئيس الأميركي عن نقل السكان "طوعيا من قطاع غزة لتجنيبهم ما يتعرضون له من قتل وبؤس"، استدعى ردا من السناتور الديمقراطي كريس فان هولن: "ترامب ونتانياهو يلطفان لغتهما بشأن خطة إخراج مليوني فلسطيني من غزة بشكل طوعي إرادي كما يقولان، لكن الأمر لن يكون إراديا ونحن ندخل اليوم السادس والثلاثين من فرض حصار إنساني على غزة. ليس الأمر إراديا عندما تكون غزة قد دمرتّ بالكامل تقريباً، فيما يُهدد وزير الدفاع الإسرائيلي سكان غزة بالدمار".

"تواصلٌ قويٌ... ولكن!

يقول نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية سابقاً جويل روبن لبرنامج "عاصمة القرار" من الحرة"، إن زيارة نتانياهو لترامب كانت في جوهرها لمناقشة اجتماع الولايات المتحدة مع إيران في عُمان، لكن نتانياهو لم يخرج بالكثير من الفوائد من هذه الزيارة، سوى كونه أول زعيم تحدث مع الرئيس ترامب بشأن التعريفات الجمركية".

ويضيف روبن: "كما أن نتانياهو لم يحصل على التزام من ترامب بقصف إيران أو الموافقة على الشروط الدبلوماسية التي يبحث عنها نتانياهو، وهي التفكيك الكامل لكل البنية المعلوماتية النووية الإيرانية. لذلك كان اجتماعا مُهما لناحية التواصل القوي بين ترامب ونتانياهو، رغم عدم حصوله على الكثير من النتائج".

تحدث ترامب ونتانياهو عن الرسوم الجمركية وعن غزة والرهائن، كما يقول الباحث الأميركي جو تروزمان، الذي لم يجد "أي تغيير كبير من إدارة ترامب أو تحوّل في السياسة فيما يتعلق بالرهائن. لذلك فإنه إذا وُصف ذلك بأن نتانياهو خرج خالي الوفاض من هذا الاجتماع فيما يتعلق بغزة أو فيما يتعلق بالرهائن، فأعتقد أن هذا قد يكون صحيحاً".

خُذ عِلماً.. وانتظر!

أمام نتانياهو أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مباشرة مع إيران.

وسيكون نجاح هذه المحادثات في مصلحة إيران، كما قال الرئيس الأميركي، ولكنه وجه كلامه محذرا خامنئي بالقول: "أعتقد أنه إذا لم تنجح المحادثات، فستكون إيران في خطر كبير.. أكره أن أقول هذا، لكن النظام الإيراني لا يستطيع امتلاك سلاح نووي، وإذا لم تنجح المحادثات، أعتقد في الواقع أنه سيكون يوما سيئا للغاية بالنسبة لإيران".

حشدٌ عسكريٌ... نحو التفاوض!

في رسالة واضحة للنظام الإيراني، كثفت الولايات المتحدة مؤخرا حشدها العسكري في قاعدة دييغو غارسيا العسكرية في المحيط الهندي، والقريبة نسبياً من إيران.

ويعتقد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بترايوس أن أي ضربة جوية أميركية محتملة لن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية فحسب، بل ستستهدف أيضا قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية في محاولة لمنع أي رد انتقامي إيراني محتمل.

ويضيف بترايوس أن "نشر قاذفات الشبح الاستراتيجية B2 في قاعدة دييغو غارسيا، ليس فقط رسالة ردع لإيران، بل جزء من الاستعدادات المحتملة لهجوم عسكري عليها، فهذه القاذفات قادرة على حمل القنبلة الخارقة العملاقة MOP، والمخصصة لضرب المنشآت المحصنة بشدة في أعماق الأرض".

وبالحديث عن ضربة عسكرية أميركية لإيران، واحتمالات نجاح المحادثات الدبلوماسية معها. يشدد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق الجنرال كينيث ماكينزي على أهمية ضرب الحوثيين.

وحول احتمالات توسيع العملية العسكرية الأميركية لتطال الأراضي الإيرانية، يقول ماكينزي إن "إيران تحترم القوة؛ إن اغتيال سليماني قبل خمس سنوات، والضربات ضد الحوثيين الآن، تُظهران بوضوح أن الولايات المتحدة لديها رئيس لا يثنيه احتمال التصعيد، وإن كان لا يريد الحرب".

ويتابع ماكينزي: "لدينا الآن فرصة لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات جوهرية حول طموحاتها النووية - مفاوضاتٌ يجب أن تُجرى مباشرةً، لا عبر أطراف ثالثة".

ويبين أن "الهدف الأسمى للدولة الإيرانية هو الحفاظ على النظام. إذا تعرّض بقاء القيادة الدينية لتهديد مباشر وحقيقي، فستُعدّل إيران سلوكها. لدينا الآن الأدوات والإرادة لخلق هذا التهديد بطريقة فعّالة".

ترامب يستطيع إنجاز ما عجز عنه بايدن!

يدعو الباحث الأميركي تريتا بارسي، الرئيس ترامب لعدم الاستماع لنصائح نتانياهو ببدء حرب مع إيران.

ويُضيف بارسي أن "القيادة الإيرانية تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب أقدر من الرئيس السابق جو بايدن على التوصل إلى اتفاق مع إيران. وأن طهران تعتقد أن ترامب يريد حقا التوصل إلى اتفاق، وأنه مُستعد وقادر على تقديم تخفيف جدي للعقوبات لتحقيق ذلك".

ويتابع: "لذا فإن الوعد لإيران أكبر بكثير مع ترامب مما كان عليه مع بايدن. ويبدو أن طهران مستعدة لتقديم تنازلات لضمان هذا الجانب الإيجابي. وهذا هو السبب الرئيسي، ولكن ليس الوحيد، وراء سرعة الأمور الآن نحو الدبلوماسية مع ترامب".

هو صاحب القرار أمام نتانياهو!

من جهته، ينقل الكاتب في واشنطن بوست ديفيد إغناطيوس، عن مسؤول في الإدارة الأميركية تشديدها على أن تكون المحادثات مع إيران مباشرة. لأن كسر "حاجز انعدام الثقة العميق بين الطرفين يتطلب نقاشا شاملا وتوافقا في الرؤى".

وحول القمة بين ترامب ونتانياهو، يلاحظ ديفيد إغناطيوس أن: "هذا العرض في المكتب البيضاوي منح ترامب فرصة لإظهار أمر لم ينجح فيه أسلافه الديمقراطيون، جو بايدن وباراك أوباما وهو توضيح من هو صاحب القرار أمام نتانياهو"، لافتا إلى أن ترامب لم يكتفِ بالإعلان عن عزمه التفاوض مع خصم إسرائيل الأكبر، بل كانت نبرة الاجتماع بين الرجُلين مختلفة تماما عن زيارة نتانياهو للبيت الأبيض في أوائل فبراير".

ويلفت ماكينزي إلى أنه في "حين تركزت النقاشات على آمال إسرائيل في دعم ترامب لأي عمل عسكري محتمل ضد منشآت إيران النووية، لكن المسؤولين في إدارة ترامب أكدوا لي أن ترامب كان أكثر حرصا على الدبلوماسية من العمل العسكري".

ترامب يضع إيران في مأزق!

"سيضع ترامب إيران في مأزق بإعلانه الصريح أن المحادثات ستكون مباشرة، كما يقول الكاتب الأميركي الإيراني فالي نصر، الذي يرى أنه و"لتجنب الظهور بمظهر من غَيَّرَ موقفه، تُصرُّ إيران على أن تكون المحادثات غير مباشرة، لكن في الواقع، من مصلحة إيران أن تكون المحادثات مباشرة ليتحدد اتجاهها".

ويعتقد نصر أن "كلا الجانبين يرغبان في تغيير الديناميكية الحالية، ومن المرجح أن يبدأ التفاوض بشكل غير مباشر ظاهريا، ثم ينتقلان إلى مخاطبة بعضهما البعض مباشرة. في النهاية، ستكون الصيغة أقل أهمية مما سيُقال". 

لكن، هل تقبل القيادة الإيرانية بطلب ترامب تفكيك برنامجها النووي على غرار ما حدث في ليبيا، بالإضافة إلى إلغاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعم النظام الإيراني للميليشيات في بعض البلدان العربية؟

يعتقد كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جو تروزمان أن هناك فرصة سانحة لإيران وإدارة ترامب لحل القضية النووية.

ويتابع: "لكن قبول إيران بتفكيك برنامجها النووي سيتطلب تخفيفا كبيرا للعقوبات وحوافز أميركية أخرى لإيران. كما أن طهران لن تقبل بتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية المرتبطٌ بالنووي بشكل وثيق. والنظام الإيراني لن يقبل بالتخلّي عن الوكلاء الإقليميين، مثل حزب الله والحوثيين، الذين يمارسون نفوذًا لصالح طهران".

بالمقابل، يعتقد جويل روبن أن النظام الإيراني "غير مُستعد لتقديم تنازلات بسرعة. لقد رأينا ذلك مرارا وتكرارا، وبالنسبة للرئيس ترامب، فبينما يُصرّح برغبته في التوصل إلى اتفاق وتجنب حرب في الشرق الأوسط، إلا أنه ليس من أشدّ المؤيدين لرفع العقوبات عن إيران وتقديم مليارات الدولارات من المزايا التي انتقدها بشدة في الماضي. أعتقد أن ما يُمكننا توقعه من هذه الاجتماعات هو استشراف إمكانية اللجوء إلى الدبلوماسية".

وفيما تطرقت المباحثات الأميركية الإسرائيلية إلى الدور التركي المتنامي في سوريا، والذي لا يزعج ترامب بقدر ما يضايق نتانياهو. تبقى أنظار الجميع مصوبة نحو الملف الإيراني الذي تتسابق في الدبلوماسية مع الضربة العسكرية.