الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يمين الصورة) رفقة ظريف
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يمين الصورة) رفقة ظريف

خلال حفل ثقافي بمدينة طهران فبراير الماضي، عوّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطابه على الوحدة والوفاق الوطني لتجاوز التحديّات والأعداء.

كان واثقاً جداً من مشروعه الوطني، حتى يومي الأحد والاثنين، عندما شهدت البلاد إقالة واستقالة.

الأولى، حين صوت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عن وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي.

والثانية، عندما قدم محمد جواد ظريف استقالته من منصب مساعد الرئيس في الشؤون الإستراتيجية.

العديد من وسائل الإعلام الإيرانية داخل وخارج البلد ربطت بين الحدثين، بينما قالت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، المصنف منظمة إرهابية، إنه لا علاقة بينهما.

الوفاق والمفاوضات.. وداعاً؟

انقسمت الآراء بين تيّار إصلاحي مؤيد لحكومة بزشكيان ورؤيته في العلاقات الدولية، وتيار محافظ مناوئ.

بعضها نظر للإقالة والاستقال باعتبارهما مسماراً أول في نعش "الوفاق الوطني"، فيما استغلّهما نوّاب للمطالبة بإقالة مسؤولين آخرين في الحكومة التي.

الحكومة تشكلت قبل 6 أشهر فقط.

كما ظهرت عبارة "تصفية حسابات" في المشهد الإيراني، لتوصيف ما يحدث.

وفي عددها الصادر الاثنين، انتقدت صحيفة "هم ميهن" عزل الوزير همتي باعتباره نهاية لمشروع الوفاق الوطني.

ووصفت ما حدث بـ"موت الوفاق" و"ذبح الوزير" في عناوينها الرئيسة.

وأكدت عبر تصريحات ناقدة لحجب الثقة عن همتي، أن هذه الخطوة لن تعود بالفائدة على المواطنين بل قد يحدث العكس، يصبح الوضع "أسوأ".

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" خلال جولة في صحف إيران الاثنين، عن صحيفة "كيهان" القريبة من المرشد الأعلى بغيران علي خامنئي، قولها إن عزل همتي "مساعدة" من البرلمان للحكومة من أجل إصلاح الاقتصاد.

في الوقت نفسه، عدّت منتقدي إقالة همتي بـ"الإصلاحيين المتطرفين".

وقالت "كيهان" إن إقالة همتي كانت "ضرورية" لكنها "غير كافية". وعلى بزكشيان أن "يتعلم الدرس" ويجري تغييرا في نهج الحكومة الاقتصادي.

نائب الرئيس الإيراني يكشف السبب وراء استقالته
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، الاثنين، إنه استقال من منصبه بناء على نصيحة من رئيس السلطة القضائية من أجل المساعدة فى تخفيف الضغوط على إدارة الرئيس مسعود بزشكيان" في أول تعليق له بعد تقديم استقالته من منصبه.

أما المحور الثاني لتباين الآراء، فهو الموقف من الولايات المتحدة والغرب.

وقد عرف بزشكيان عبر رؤيته وخطاباته الأولى بأنه يتجه نحو تغيير في السياسة الخارجية الإيرانية، قبل أن يصطدم بتيار المحافظين، على رأسهم خامنئي.

هؤلاء أنفسهم الذين رفضوا وجود جواد ظريف منذ البداية، لأن أبناءه يحملون الجنسية الأميركية.

ولا يريدون أي شكل من التقارب بين إيران والولايات المتحدة، باعتباره "انصياعاً" للضغوطات.

ووصف بعض النوّاب والسياسيين الذين عارضوا وجود ظريف في حكومة بزشكيان، أنه استقالته "غير قانونية" لأن وجوده في حكومة بزشكيان أساساً "غير قانوني".

السبب هو قانون صدر عام 2022 ينظم التعيينات في المناصب الحساسة، حيث يرى منتقدوه أن حمل أبنائه الجنسية الأميركية يقع في هذا الصدد.

وقد حصل أبناؤه عليها لأنهم ولدوا هناك أثناء دراسته في الولايات المتحدة ثمانينيات القرن الماضي.

وفي لقاء مع إذاعة "أوروبا الحرة"، قال المحلل السياسي المقيم في تركيا، روح الله رحيمبور "مع رحيل ظريف من الحكومة، يمكننا اعتبار احتمال إجراء مفاوضات مع أميركا ورفع العقوبات قد انتهى تماما".

وكان ظريف أعلن استقالته عبر منصّة إكس، بقوله إنه "تلقى نصيحة" من رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، بالعودة للعمل الأكاديمي "كي يتجنب المزيد من الضغط الواقع على الحكومة".

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية خلال رئاسة حسن روحاني وكان له دور أساسي في إبرام الاتفاق النووي عام 2015.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذا الاتفاق خلال ولايته الأولى (2018).

وخلال جلسة استجواب همتي، أمس الأحد، صرح بزشكيان للنواب أنه كان يرغب في بدء حوار مع الإدارة الأميركية، لكنه غيّر رأيه بعد معارضة المرشد الأعلى.

همتي أيضا من المؤيدين للمحادثات مع الولايات المتحدة.

وبعد المشادة بين ترامب والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، استخدم العديد من مناهضي المفاوضات ما حصل لتدعيم موقفهم.

واعتبروا أن جلسة بين بزشكيان وترامب، قد تلقى ذات المصير.

الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني
الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران وشملت فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت" ومقرها الصين، بالإضافة لمديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ وذلك بسبب شراء وتكرير النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات.

كما شملت العقوبات 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، وتشكل جزءا من "أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن "مشتريات مصفاة تيبوت من النفط الإيراني تعتبر شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يعد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من الاستمرار في تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي".

وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.

وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.