وجهت السلطات الإيرانية تهمتين جديدتين للسجينة السياسية سعيدة سيدال، وذلك بعد أسبوع على إعلانها تعرضها للاعتداء من قبل رجل أمن.

وقالت منظمة "توانا" عبر منصة إكس الاثنين إن التهمتين الموجهتين لسيدال هما "التهديد والإهانة وتخريب الممتلكات العامة" و"الإخلال بالنظام العام".

وأعلنت سيدال، التي كانت في إجازة طبية مؤقتة، عبر إنستغرام، أنها تلقت استدعاءً لحضور جلسة المحكمة، شمل التهمتين.

وبحسب "توانا"، يأتي ذلك بعد أسبوع فقط من إعلان السجينة السياسية أنها تعرضت للاعتداء من قبل أحد أفراد الأمن خلال زيارتها للفرع الأول بمكتب المدعي العام في سجن "إيفين" لتنفيذ الأحكام، وذلك بسبب رفضها ارتداء "الشادور"، حيث تم احتجازها في مكتب الأمن.

وذكرت أنها في السجن كانت "تعاني من تشوش في الرؤية، وتقلبات حادة في ضغط الدم، والاكتئاب بسبب الضغوط الأمنية وظروف السجن".

ومع ذلك "واجهت العنف والإذلال من قبل المسؤولين الأمنيين والقضائيين خلال زياراتها الأخيرة للنيابة"، وفق ما قالت سيدال.

وتحدثت عن تعرضها للإهانة اللفظية والاعتداء الجسدي، بالإضافة إلى رفض السلطات النظر في شكواها.

وبعد انتشار روايتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تم فتح قضية جديدة ضدها بسرعة في النظام القضائي. 

وعلقت منظمة "توانا" على التهم الجديدة بأنها "مثال على القمع المنهجي الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية ضد النساء المحتجات على الحجاب الإلزامي والنشطاء السياسيين".

وأضافت "غالبًا ما يتم استخدام اتهامات فضفاضة مثل الإخلال بالنظام العام وتخريب الممتلكات العامة لقمع السجناء السياسيين ونشطاء حقوق المرأة".

و"توانا" منظمة إيرانية تعمل في مجال تعليم المواطنة وبناء قدرات أفراد المجتمع المدني الإيراني، كما تدافع عن قيم المساواة والعدالة والحريات المدنية والسياسية في البلد

وقالت عبر موقعها الإلكتروني "نحن نقدم مساعدة تعليمية وتدريبية متخصصة للمعلمين الإيرانيين ذوي العقلية المدنية لمحاربة أكاذيب الجمهورية الإسلامية ووسائل الإعلام والتعاليم غير الليبرالية".