تشهد إيران موجة متصاعدة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، تزامناً مع انخفاض متسارع في قيمة العملة الوطنية وركود اقتصادي حاد.
وسجل سعر الدولار الأميركي ارتفاعا قياسياً ليصل إلى 95.300 تومان، بينما بلغت قيمة السبيكة الذهبية الواحدة نحو 79 مليون تومان.
ويأتي تفاقم تدهور العملة المحلية، في أعقاب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، الرافضة للمفاوضات مع الولايات المتحدة.
وشهدت مدن تبريز، وسنندج، وهرمزجان، ومريوان، وبيجار، احتجاجات واسعة لمتقاعدي شركة الاتصالات الذين ينظمون تجمعات أسبوعية، وتحديدا كل يوم إثنين، منذ عدة أشهر.
ورفع المحتجون شعارات تندد بالظلم الاجتماعي، وشملت مطالبهم تحديث مخصصات الرعاية الاجتماعية لعامي 2022 و2023، ومعالجة مشاكل التأمين التكميلي، ودفع مستحقات السنوات السابقة بالأسعار الحالية.
كما امتدت التظاهرات لتشمل عمال مصفاة بارس الجنوبية الرابعة، الذين احتجوا على ما وصفوه بـ "ضعف الأجور".
وفي قطاع الصحة، تجمع ممرضون وعاملون في مستشفى مرداني آذر في تبريز، معبرين عن استيائهم من "المشاكل المعيشية والحقوقية"، مرددين شعار "صمت كل ممرض خيانة للزميل".
وأشارت تقارير محلية إلى حالة من الركود الشديد في الأسواق التجارية، حيث وُصف الوضع في سوق "جوناباد"، شرق العاصمة طهران، بأنه "مستودع بارود ينتظر شرارة"، وفق موقع "صوت أميركا".
وامتد الركود ليشمل أسواق الأحذية في أصفهان وأسواق مدينة أبهر في محافظة قزوين، حيث تشكو المتاجر من غياب المتسوقين، رغم اقتراب عيد النوروز وحلول شهر رمضان، وهما موسمان رئيسيان للتسوق في إيران.
وفي قطاع التعليم، نظم موظفو جامعة طهران تجمعاً في شارع "16 آذار"، احتجاجا على "ضعف الرواتب والتفاوت في زياداتها بين الأقسام المختلفة بالجامعة".
ونظم متقدمون للوظائف في وزارة الجهاد الزراعي وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة شؤون التوظيف، معبرين عن استيائهم من خفض عدد الفرص الوظيفية المتاحة.
وأكد المحتجون أن الجهات المختصة كانت قد أعلنت سابقا عن توفير 19 ألف فرصة عمل، إلا أنها اكتفت في النهاية بتعيين 10 آلاف شخص فقط، مما أدى إلى حرمان الآلاف من فرص العمل التي كانوا يأملون بها.
واعتبر محللون اقتصاديون أن استمرار الانخفاض في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أدى إلى إفراغ جيوب المواطنين وإغلاق العديد من المتاجر على نطاق واسع.
