أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده "لن تدخل في أي مفاوضات نووية من موقع ضعف".
وأضاف أن هناك ضرورة "لإثبات فشل سياسة الضغوط القصوى قبل التفاوض بشكل متكافئ"، وفقا ما نقلت عنه وكالة تسنيم، الخميس.
وجاء كلام عراقجي ، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد حذرت من أنها ستواصل فرض "أقصى الضغوط" على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد أن رفضت طهران عرضا جديدا لإجراء محادثات نووية، وسط تزايد القلق الدولي بشأن مخزونها المتزايد من اليورانيوم المخصب.
وأصدرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة بيانًا قالت فيه: "كما أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن طهران تواصل تسريع إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب بسرعة كبيرة".
وأضاف البيان أن إيران "هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون وجود أي غرض سلمي موثوق به لذلك".
وأكدت الولايات المتحدة أن إيران "تتحدى بشكل صارخ" قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتجاهل "المخاوف الواضحة والمتكررة" التي أعرب عنها المجتمع الدولي. وطالبت واشنطن مجلس الأمن بأن يكون "واضحًا ومتحدًا" في إدانة هذا السلوك.
"قلق بالغ"
وتنفي إيران منذ سنوات أن يكون برنامجها النووي ذا طابع عسكري، لكنها بدأت منذ مايو 2019 في التراجع التدريجي عن التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والذي كان يهدف إلى تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
وفي فبراير 2021، أوقفت طهران التزامها الكامل بالاتفاق، مما أدى إلى توقف أنشطة الرقابة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي زاد من الغموض حول طبيعة برنامجها النووي.
وأمام هذا التصعيد، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب اليونان وبنما وكوريا الجنوبية، إلى عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن، الأربعاء، لمناقشة جهود إيران في الانتشار النووي.
وعبّر نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوغي، عن "القلق البالغ" بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، مشيرًا إلى أن إيران أنتجت حتى الآن 275 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير مما هو مطلوب للاستخدام المدني.
وأضاف: "لا توجد أي دولة غير نووية أخرى لديها هذا القدر من اليورانيوم المخصب".
وأكد كاريوغي أن بريطانيا ستتخذ "أي تدابير دبلوماسية ضرورية" لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية "سناب باك" التي تتيح إعادة تطبيق العقوبات إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها.
وفي حين تدعم روسيا والصين إيران، فقد أبدت بكين تحفظاتها على الاجتماع.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة إن القضية النووية الإيرانية يتم التعامل معها في فيينا عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن بكين غير مؤيدة لعقد الاجتماع.
وحمل السفير الصيني الولايات المتحدة مسؤولية تعثر الاتفاق النووي، قائلًا إن انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق عام 2017 هو ما أدى إلى الوضع الحالي، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء الاتفاق الحالي في أكتوبر المقبل.
وأضاف: "فرض أقصى الضغوط على بلد معين لن يحقق الهدف المنشود"، حسب موقع "صوت أميركا".
وأما وزير الخارجية الإيراني، فقد أوضح في التصريحات التي نقلت عنه أن طهران لا تعتمد على "الصبر السلبي"، بل تمتلك استراتيجية واضحة لأي محادثات نووية مستقبلية، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة مع "الترويكا الأوروبية" عبر قنوات الاتصال القائمة.
كما أشار إلى التعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى وجود مقترحات لحل القضايا العالقة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن، شدد عراقجي على أن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ، ودون ضغوط أو تهديدات، داعيًا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات كشرط أساسي لأي تقدم في المحادثات.
