"أرقام صادمة" هكذا وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام خارج القانون في ايران عام 2024. تقرير المنظمة تحدث عن تنفيذ 972 حكما بالإعدام، استهدفت جلها معارضين للنظام الإيراني.
وأوضحت المنظمة أن الإعدامات التي تمارس في إيران والتي تطال في أغلبها النساء، هي خارج المعايير الدولية.
كيارا سان جورجيو، الباحثة في مجال عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية، قالت من لندن في حديث لقناة الحرة، إن المنظمة تتابع عن كثب تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بشكل يومي، بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر والمعطيات.
وأوضحت أن هذه المتابعة تشمل المعلومات الرسمية الصادرة عن الحكومات، وقرارات المحاكم، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المحامين، وأسر المحكومين، والمنظمات الحقوقية، والمراقبين ، والناشطين.
وقالت سان جورجيو إن لدى المنظمة "مصادر كثيرة ومتنوعة" تسمح لها بجمع البيانات وتحليلها، لكنها أشارت إلى أن طبيعة عمل المنظمة تختلف من دولة إلى أخرى حسب توفر المعلومات، ودرجة الشفافية، ونمط تعامل كل دولة مع قضايا الإعدام.
وكشفت عن وجود "تحدٍ حقيقي" يتمثل في السرية التي تنتهجها بعض الحكومات عند تنفيذ أحكام الإعدام، مما يصعّب على المنظمة الحصول على معلومات دقيقة وشاملة.
في 2024، استأثرت إيران، والعراق، والسعودية بنسبة 91% من مجموع عمليات الإعدام المسجلة. ومع ذلك، إنها تشكل أقلية، فعدد البلدان التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام في تراجعٍ مستمر حول العالم: https://t.co/BsS9qvPqAs pic.twitter.com/VfA0mH6M6P
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 8, 2025
وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد نفذت السلطات الإيرانية 74 % من مجموع عمليات الإعدام التي تمت في جميع بلدان العالم والمقدرة ب 1518، كما تم توثيق إعدام شاب لديه إعاقة عقلية ضمن المعتقلين جراء مشاركتهم في التظاهرات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني.
وأوضحت المنظمة أن إيران والعراق والسعودية مسؤولة عن 91% من عمليات الإعدام، وأن هذه الدول تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح ضد المحتجين والمجموعات الإثنية.
الباحثة في مجال عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية كشفت للحرة عن تزايد مقلق في عدد الإعدامات التي نُفذت خلال العام الحالي في إيران والعراق والسعودية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجّلة خلال هذا العام كانت "قياسية"، وخاصة تلك المرتبطة بقضايا المخدرات التي أكدت أن هذه التهم لا تُعد جرائم مستوجبة لعقوبة الإعدام وفق القانون الدولي.
وذكرت أن بعض الحكومات، وعلى وجه الخصوص إيران، بررت هذه الإعدامات بذرائع تتعلق بـ"أمن الدولة"، لكنها لم توضح بشكل دقيق طبيعة الجرائم أو الأدلة التي استندت إليها في إصدار الأحكام وتنفيذها.
وأعربت سان جورجيو عن قلق المنظمة العميق من تقارير عديدة تفيد بأن المتهمين يُجبرون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب، مما يطرح علامات استفهام حول عدالة المحاكمات، وشرعية تنفيذ أحكام الإعدام في إيران وبقية الدول.
أعدم أكثر من 1,500 شخصًا في 15 بلدًا عام 2024. وباستثناء الآلاف الذين يُعتقد أنهم أعدموا في الصين، تتحمل إيران، والعراق والسعودية مسؤولية 91% من عمليات الإعدام المسجلة.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 8, 2025
يكشف تقريرنا الأخير أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام أداة لترهيب الشعوب والسيطرة عليها👇https://t.co/QgQxVFVml1
منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير السنوي، أن عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1500 شخص في 15 دولة عام 2024، مشيرة إلى لأن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام العام الماضي هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.
ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع" بحسب المنظمة.