Five people hang limply from the nooses after they were executed in Iran's holy second city of Mashhad, 01 August 2007. Iran…
إيران تشتهر بتنفيذ أحكام الإعدام بصفة مستمرة

"أرقام صادمة" هكذا وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام خارج القانون في ايران عام 2024. تقرير المنظمة تحدث عن تنفيذ 972 حكما بالإعدام، استهدفت جلها معارضين للنظام الإيراني.

وأوضحت المنظمة أن الإعدامات التي تمارس في إيران والتي تطال في أغلبها النساء، هي خارج المعايير الدولية.

كيارا سان جورجيو، الباحثة في مجال عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية، قالت من لندن في حديث لقناة الحرة، إن المنظمة تتابع عن كثب تنفيذ أحكام الإعدام في جميع أنحاء العالم بشكل يومي، بالاعتماد على مجموعة واسعة من المصادر والمعطيات.

وأوضحت أن هذه المتابعة تشمل المعلومات الرسمية الصادرة عن الحكومات، وقرارات المحاكم، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المحامين، وأسر المحكومين، والمنظمات الحقوقية، والمراقبين ، والناشطين.

وقالت سان جورجيو إن لدى المنظمة "مصادر كثيرة ومتنوعة" تسمح لها بجمع البيانات وتحليلها، لكنها أشارت إلى أن طبيعة عمل المنظمة تختلف من دولة إلى أخرى حسب توفر المعلومات، ودرجة الشفافية، ونمط تعامل كل دولة مع قضايا الإعدام.

وكشفت عن وجود "تحدٍ حقيقي" يتمثل في السرية التي تنتهجها بعض الحكومات عند تنفيذ أحكام الإعدام، مما يصعّب على المنظمة الحصول على معلومات دقيقة وشاملة.

وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد نفذت السلطات الإيرانية 74 % من مجموع عمليات الإعدام التي تمت في جميع بلدان العالم والمقدرة ب 1518، كما تم توثيق إعدام شاب لديه إعاقة عقلية ضمن المعتقلين جراء مشاركتهم في التظاهرات التي اندلعت في أعقاب مقتل مهسا أميني.

وأوضحت المنظمة أن إيران والعراق والسعودية مسؤولة عن 91% من عمليات الإعدام، وأن هذه الدول تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح ضد المحتجين والمجموعات الإثنية.

الباحثة في مجال عقوبة الإعدام بمنظمة العفو الدولية كشفت للحرة عن تزايد مقلق في عدد الإعدامات التي نُفذت خلال العام الحالي في إيران والعراق والسعودية، مشيرة إلى أن الأرقام المسجّلة خلال هذا العام كانت "قياسية"، وخاصة تلك المرتبطة بقضايا المخدرات التي أكدت أن هذه التهم لا تُعد جرائم مستوجبة لعقوبة الإعدام وفق القانون الدولي.

وذكرت أن بعض الحكومات، وعلى وجه الخصوص إيران، بررت هذه الإعدامات بذرائع تتعلق بـ"أمن الدولة"، لكنها لم توضح بشكل دقيق طبيعة الجرائم أو الأدلة التي استندت إليها في إصدار الأحكام وتنفيذها.

وأعربت سان جورجيو عن قلق المنظمة العميق من تقارير عديدة تفيد بأن المتهمين يُجبرون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب، مما يطرح علامات استفهام حول عدالة المحاكمات، وشرعية تنفيذ أحكام الإعدام في إيران وبقية الدول.

منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير السنوي، أن عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1500 شخص في 15 دولة عام 2024، مشيرة إلى لأن الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام العام الماضي هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام الإجمالية لا تشمل "آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع" بحسب المنظمة.

FILE PHOTO: Military personnel stand guard at Iran's Isfahan nuclear facility
جنود إيرانيون يحرسون محطة أسفهان النووية.

نشرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قاذفات من طراز بي-2 على مقربة من إيران، في إشارة قوية للجمهورية الإسلامية بما قد يحدث لبرنامجها النووي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحد من نشاطه.

وقاذفات بي-2 هي الطائرات الوحيدة القادرة على إسقاط أقوى القنابل الخارقة للتحصينات.

لكن خبراء عسكريين ونوويين يقولون إنه حتى مع وجود مثل هذه القوة النارية الهائلة، فإن أي عمل عسكري أميركي -إسرائيلي لن يؤدي على الأرجح إلا لتعطيل مؤقت لبرنامج يخشى الغرب أن يكون هدفه بالفعل إنتاج قنابل نووية ذات يوم، وهو ما تنفيه إيران.

والأسوأ من ذلك، أن يدفع أي هجوم إيران إلى طرد مفتشي الأمم المتحدة النوويين، والتحرك لجعل البرنامج المدفون جزئيا تحت الأرض مدفونا بالكامل، والإسراع نحو التحول إلى دولة مسلحة نوويا، مما يضمن ويُعجل في الوقت نفسه بتلك النتيجة المخيفة.

وقال جاستن برونك، وهو باحث بارز في مجال القوة الجوية والتكنولوجيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز بحثي دفاعي بريطاني "في نهاية المطاف، وباستثناء تغيير النظام أو الاحتلال، من الصعب جدا تصور كيف يمكن لضربات عسكرية أن تدمر مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي".

وأضاف برونك "سيكون الأمر في جوهره محاولة لإعادة فرض قدر من الردع العسكري، وإلحاق خسائر والعودة بزمن الاختراق إلى ما كنا عليه قبل بضع سنوات".

ويشير زمن الاختراق إلى المدة التي قد يستغرقها إنتاج مواد انشطارية بكميات كافية لإنتاج قنبلة نووية، ويتراوح هذا الزمن حاليا بين أيام أو أسابيع بالنسبة لإيران. لكن إنتاج قنبلة بالفعل، إذا قررت إيران ذلك، سيستغرق وقتا أطول.

وفرض الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى قيودا صارمة على أنشطة إيران النووية مما أطال زمن الاختراق إلى عام على الأقل. لكن الاتفاق انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، وهو ما جعل إيران تتخلى كثيرا عن قيوده.

والآن يريد ترامب التفاوض على قيود نووية جديدة في محادثات بدأت في الأيام القليلة الماضية. وقال أيضا قبل أسبوعين "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف".

وأطلقت إسرائيل تهديدات مماثلة. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس بعد توليه منصبه في نوفمبر إن "إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لقصف منشآتها النووية. لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا الأهم وهو إنهاء التهديد الوجودي لدولة إسرائيل ومحوه".

عملية كبرى محفوفة بالمخاطر

يتوزع برنامج إيران النووي على العديد من المواقع، ومن المرجح أن يستهدف أي هجوم معظمها أو جميعها. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة، لا تعرف أين تحتفظ إيران ببعض المعدات الحيوية مثل قطع غيار أجهزة الطرد المركزي التي تُخصب اليورانيوم.

ويقول خبراء عسكريون إن إسرائيل قادرة على تدمير معظم هذه المواقع بنفسها، لكنها ستكون عملية محفوفة بالمخاطر تشمل هجمات متكررة، وستضطر إلى التعامل مع أنظمة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا. وسبق أن نجحت إسرائيل في القيام بذلك عندما نفذت ضربات محدودة على إيران العام الماضي.

ويُعد تخصيب اليورانيوم جوهر البرنامج النووي الإيراني، وأكبر موقعين للتخصيب لديها هما منشأة تخصيب الوقود في نطنز الواقعة على عمق ثلاثة طوابق تقريبا تحت الأرض، لحمايتها على ما يبدو من القصف، ومنشأة فوردو المقامة في عمق أحد الجبال.

ولدى الولايات المتحدة مستوى جاهزية أعلى بكثير لضرب هذه الأهداف الصعبة باستخدام أقوى قنبلة خارقة للتحصينات لديها، وهي القنبلة الضخمة التي تزن 30 ألف رطل (14 ألف كيلوغرام)، والتي لا تستطيع إطلاقها حاليا إلا قاذفات بي-2 مثل تلك التي تم نقلها في الآونة الأخيرة إلى دييغو غارسيا في المحيط الهندي والتي لا تمتلكها إسرائيل.

وقال الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي تشارلز والد، الذي يعمل حاليا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، "إسرائيل لا تملك ما يكفي من القنابل عيار 5000 رطل" لتدمير فوردو ونطنز. ويدعم هذا المعهد جهود تعزيز علاقات دفاعية وثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان الجنرال المتقاعد يشير إلى أكبر قنبلة خارقة للتحصينات في الترسانة الإسرائيلية. وقال إن مشاركة الولايات المتحدة ستجعل الهجوم أسرع وتزيد من احتمالات نجاحه لكنه توقع أن يستغرق الأمر أياما.

ماذا سيحدث في اليوم التالي؟

قال إريك بروير من مبادرة التهديد النووي، وهو محلل استخبارات أميركي سابق "ربما تسبب ضربة أميركية ضررا أكبر من ضربة إسرائيلية، ولكن في كلتا الحالتين، الأمر يتعلق بكسب الوقت، وهناك خطر حقيقي في أن تدفع (أي ضربة) إيران نحو القنبلة بدلا من إبعادها عنها".

وأضاف "يمكن للضربة أن تعرقل البرنامج وتؤخره، لكنها لا تستطيع تدميره".

ومن الممكن تدمير المواقع النووية، لكن خبرة إيران المتقدمة في تخصيب اليورانيوم لا يمكن تدميرها. وقال محللون ومسؤولون إن منعها من إعادة بناء المواقع سيكون مستمرا وصعبا للغاية.

وقالت كيلسي دافنبورت من رابطة الحد من انتشار الأسلحة "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ سترد إيران على الهجمات على برنامجها النووي بتحصين منشآتها وتوسيع برنامجها".

وبعد إلغاء رقابة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أقرت بموجب اتفاق 2015، يرى كثير من المحللين خطرا يتمثل في أن إيران، في حال تعرضها لهجوم، ستطرد مفتشي الوكالة الذين يعملون بمثابة عيون للعالم في مواقع مثل نطنز وفوردو.

وقال علي شمخاني، المسؤول الأمني الإيراني البارز والمستشار الحالي للزعيم الأعلى علي خامنئي، على موقع التواصل أكس الأسبوع الماضي "استمرار التهديدات الخارجية ووجود إيران في حالة ترقب هجوم عسكري قد يؤدي إلى إجراءات رادعة، بما في ذلك طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التعاون".

وتلك الخطوة لم تتخذها دولة غير كوريا الشمالية التي أجرت بعد ذلك تجربتها النووية الأولى.

وقال جيمس أكتون من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "إذا قصفتم إيران فمن شبه المؤكد، في اعتقادي، أن إيران ستطرد المفتشين الدوليين وتندفع نحو إنتاج قنبلة".