النووي الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث مع أعضاء في الوفد الإيراني المفاوض في مسقط. الصورة لترويترز.

دخلت الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من المفاوضات بالغة الدقة، بهدف إحياء أو إعادة صياغة "الاتفاق النووي الإيراني" الذي أبرم مع الغرب عام 2015.

ويُطلق مراقبون على الحراك الدبلوماسي الجديد اسم "الاتفاق النووي 2.0"، الذي يواجه حقائق جيوسياسية متغيرة بشكل كبير، وتعقيدات تقنية، وانعدام ثقة متبادل تراكم على مدى ما يقرب من عقد من الزمان.

حقائق جديدة.. مخاوف قديمة 

منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، وسّعت إيران برنامجها النووي وتجاوزت الخطوط الحمر التي حددها اتفاق 2015.

"جمعت إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج عدة أسلحة نووية بسرعة إذا اختارت ذلك"، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين".

وفي حديث مع موقع "الحرة"، قال الكاتب، المحلل السياسي، عقيل عباس إن العودة لاتفاق 2015 غير ممكنة الآن "ليس فقط لأن (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب كان قد رفض الاتفاق عام 2018 لأنه لم يكن كافيا. ترامب يريد أن يتضمن الاتفاق برنامج إيران الصاروخي وكذلك تفكيك نفوذ إيران في المنطقة". 

وأكدت تقارير دولية أن قدرة إيران على صناعة أسلحة نووية بلغت مستويات عالية وبالتالي، سيحتاج الاتفاق الجديد، وفق خبراء ودبلوماسيين غربيين، إلى شروط جديدة - وهذا ليس سيناريو نسخ ولصق".

وتُشكل هذه التطورات تحديا جوهريا: كيف يُمكن لاتفاق جديد أن يُعيد فرض قيود مجدية على برنامج إيران دون التراجع عما أصبح الآن لا رجعة فيه من الناحية التقنية؟ 

يعتقد عباس إن الرئيس ترامب يسعى إلى تفكيك قدرة إيران التقنية والعلمية "التي تمكنها من تجاوز حدود التخصيب للأغراض السلمية والذهاب نحو إنتاج الأسلحة النووية".

زخم وسط انعدام الثقة

على الرغم من ارتفاع منسوب عدم الثقة بين واشنطن وطهران، اتفق الجانبان حديثا على مواصلة المحادثات بعد جولة أولية من المفاوضات غير المباشرة في عُمان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، الاثنين، "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى أساس للمفاوضات وإذا تمكنا من التوصل إلى هذا الأساس الأسبوع المقبل فإننا سنكون قد قطعنا شوطا طويلا وسنكون قادرين على بدء مناقشات حقيقية بناء على ذلك".

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، قوله الاثنين إن من المقرر أن تستضيف روما جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان موقع أكسيوس الإخباري قد نقل في وقت سابق عن مصدرين مطلعين لم يكشف عنهما أن الجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية ستعقد في روما السبت.

رغم ذلك، لا يزال خيار الحل العسكري قائما. فقد شدد الرئيس ترامب على الدبلوماسية، لكنه حذر من "خطر كبير" في حال فشل المحادثات.

لماذا وافق خامنئي على المفاوضات؟

يرى مطلعون على المحادثات، أن الاتفاق المؤقت قد يكون المسار الأكثر جدوى للمضي قدما.

ونقل أكسيوس عن مصادر قولها إن الإيرانيين يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق نووي معقد وعالي التقنية في غضون شهرين أمر غير واقعي، ويريدون الحصول على مزيد من الوقت لتجنب التصعيد".

وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لموقع أكسيوس إن الإيرانيين "يبدو أنهم يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق مستدام أمر غير مُرجّح ضمن الإطار الزمني المُحدّد".

في غضون ذلك، يواجه كلا البلدين تحديات سياسية داخلية. ففي إيران، أقنع مسؤولون كبار المرشد الأعلى علي خامنئي بالموافقة على المفاوضات لتجنب ما يُطلق عليه معهد دراسات الحرب "حربًا على جبهتين": ضد الولايات المتحدة وضد الشعب الإيراني. 

وفي واشنطن، تواجه إدارة ترامب ضغوطًا من الكونغرس وحلفائه الإقليميين الرئيسيين لضمان ألا يقتصر أي اتفاق على معالجة المخاوف النووية فحسب، بل يحد أيضًا من نفوذ إيران الأوسع في الشرق الأوسط.

حرب النظام ضد الشعب

تواجه القيادة الإيرانية اضطرابات داخلية متصاعدة، إلى جانب ضغوط خارجية من الولايات المتحدة. وقد أدت سنوات من العقوبات المشددة على النظام الإيراني إلى انهيار اقتصادي كبير، وتضخم، وارتفاع معدلات البطالة، مما أجج غضبا شعبيا واسع النطاق.

وتعكس الاحتجاجات الكبرى، بما في ذلك انتفاضة مهسا أميني عام 2022 واحتجاجات الوقود عام 2019، إحباطا عاما يعيشه المواطن الإيراني إلى جانب مواجهة القمع والفساد والتشدد الديني.

وتميل الأجيال الإيرانية الشابة نحو العلمانية في التفكير والسلوك لكنها تشعر بخيبة الأمل، مما يُوسع الفجوة بين المجتمع والنظام.

ويبدو أن طهران تسعى إلى نوع من الاتفاق ليس فقط لتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة، ولكن أيضا لتخفيف العقوبات، وبالنتيجة خفض التوترات الداخلية التي تُهدد بقاء النظام السياسي القائم.

كيف سيبدو "الاتفاق 2.0"؟ 

من المُرجّح ألا يكون الاتفاق الجديد في حال إبرامه، نسخة متطابقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية.

وقبل انطلاق محادثات عمان، لفتت رابطة الحد من الأسلحة إلى أن تقدم البرنامج النووي الإيراني الذي لا رجعة فيه، يمنع إعادة صياغة جدول زمني لقدرة إيران على صناعة قنبلة نووية، في صيغة الـ 12 شهرا التي حققتها خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، تقول الرابطة "قد لا نكون قادرين على تقييد برنامج إيران النووي كما كان حصل في اتفاق عام 2015، ولكن على الاتفاق الجديد، على الأقل، أن يتمكن من إبطائهم بما يكفي حتى لا يتمكنوا من صناعة عدة قنابل بسرعة.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات المُستأنفة ستُسفر عن اتفاق مستدام - أم ستُؤجل مجرد تصعيد حتمي. لكن هناك أمر واحد مؤكد: إن معالم الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تُشكل الآن في ظل مشهد عالمي أكثر تعقيدا وتقلبا مما كان عليه الحال عندما أُبرم الاتفاق الأصلي عام 2015.

في أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية إيرانية لهجوم
في أبريل الماضي تعرضت مواقع عسكرية إيرانية لهجوم

في أكثر من مناسبة، لوّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

"سيكون هناك قصف"، قال ترامب أثناء لقائه، في 8 أبريل، مع بينيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل التي تهدد باستمرار بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

أين تقع المنشآت النووية الإيرانية؟

يتوزع البرنامج النووي الإيراني على مواقع عديدة. وبينما واصلت إسرائيل تهديدات على مدى عقود، أنشأت إيران بعض مواقعها تحت الأرض.

هل لدى إيران برنامج أسلحة نووية؟

تعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كانت تمتلك برنامجا سريا ومنسقا لتصنيع الأسلحة النووية، لكنها أوقفته في عام 2003. 

وتنفي طهران أنها امتلكت أو تخطط لامتلاك مثل هذا البرنامج.

وافقت إيران على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية بموجب اتفاق أُبرم عام 2015 مع القوى الغربية. لكن الاتفاق انهار بعد أن انسحب منه الرئيس الأميركي، حينها، دونالد ترامب عام 2018، وبدأت إيران بالتخلي عن القيود المفروضة عليها في العام التالي.

هل تزيد إيران من تخصيب اليورانيوم؟

نعم. 

انكبت إيران إيران على توسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم منذ انهيار اتفاق 2015، مما قلّص ما يُعرف بـ"المدة اللازمة للانفجار النووي" — أي الوقت اللازم لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية — إلى أيام أو ما يزيد قليلا عن أسبوع، بعدما كان أكثر من عام بموجب اتفاق 2015.

صنع قنبلة فعلية من تلك المواد سيستغرق وقتا أطول، ولكن المدة المحددة محل جدل.

تقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% من النقاء الانشطاري في موقعين، وهي نسبة قريبة من 90% المطلوبة لصنع الأسلحة. 

ووفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن لدى إيران نظريا ما يكفي من المواد المخصبة عند هذا المستوى لصنع ست قنابل، إذا ما رفعت مستوى التخصيب.

ما هو اتفاق إيران النووي لعام 2015؟

كانت دول عدة تشك في أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

توصلت إيران في عام 2015 إلى اتفاق مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين – يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. بموجبه رُفعت العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقد صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما هو دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتفاق بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، وانسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران بالتراجع عن التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

فشلت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة خلف ترامب، جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص اتفاق 2015 على أن إيران ستعتبر أي إعادة فرض للعقوبات "سببا لوقف تنفيذ التزاماتها، كليا أو جزئيا، بموجب هذه الخطة".

وفي فبراير، أعاد ترامب حملة "الضغط الأقصى" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ماذا تفعل إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تسرّع بشكل "كبير" من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 60%، وهي قريبة من مستوى 90% المطلوب للأسلحة النووية.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للأغراض المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

 (Snapback)

بموجب اتفاق 2015، توجد آلية تُعرف باسم "سناب باك"، تُعيد فرض العقوبات الأممية على إيران.

إذا فشلت الأطراف في حل اتهامات بـ"عدم الالتزام الجسيم" من جانب إيران، يمكن تفعيل هذه الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 دولة عضوا.

وبمجرد التفعيل، يجب على مجلس الأمن التصويت خلال 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب تمرير القرار تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق النقض (الفيتو).

إذا لم يُعتمد القرار، تُعاد جميع العقوبات الأممية على إيران ما لم يتخذ المجلس إجراء آخر.

ماذا فعلت الولايات المتحدة سابقًا في الأمم المتحدة؟

رغم انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها فعّلت آلية "سناب باك"، بحجة أن قرار 2015 لا يزال يُدرجها كطرف مشارك.

لكن جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق – إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين – أبلغت مجلس الأمن أنها لا تعترف بتحرك الولايات المتحدة. كما عارضت الغالبية العظمى من أعضاء المجلس هذا التحرك ولم يُعترف بالـ"سناب باك" رسميا.

ولا تزال الأطراف المتبقية تمتلك القدرة على تفعيل الآلية، لكن في الواقع، وحدها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مهتمة بذلك.

ما الذي يحدث الآن؟

عندما تنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي أيضا فرصة تفعيل "السناب باك". وقد وجّه ترامب سفيرته لدى الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لتفعيل الآلية. ودفعت باتجاه تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، ما قد يعزز أيضا الموقف المؤيد للعقوبات.

أولا، يجب على المشاركين في الاتفاق العمل من خلال آلية تسوية النزاعات التي نص عليها الاتفاق، والتي فعّلتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير 2020. وتعارض روسيا هذا الإجراء.

وفي تخطيطها لتحرك محتمل بموجب "السناب باك"، ستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعين الاعتبار أن روسيا تترأس مجلس الأمن في سبتمبر.

ما هي العقوبات التي قد تُفرض؟

إذا تم تفعيل "السناب باك"، فستُعاد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بموجب ستة قرارات بين 2006 و2010.

وتشمل:

حظرا على الأسلحة.

حظرا على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.

حظرا على عمليات إطلاق والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، بالإضافة إلى حظر على نقل التكنولوجيا والمساعدات الفنية الخاصة بها.

تجميدا عالميا للأصول وحظرا على السفر يشمل أفرادا وكيانات إيرانية.

تفويضا للدول بتفتيش شحنات شركة الطيران الإيرانية وخط الشحن التابع للجمهورية الإسلامية بحثا عن مواد محظورة.