قال رئيس الوزراء نوري المالكي إن قضية نائبه صالح المطلك قضية سياسية قابلة للحوار، غير أن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية ولا يمكن إدراجها ضمن أي حوار سياسي.
وفي معرض رده على سؤال لصحيفة محلية بشأن الموقف من طلب إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الإجتماع الوطني المرتقب، ذكر المالكي أن موضوع الهاشمي مرجعه القضاء العراقي ولا يمكن إدراجه ضمن أي حوار سياسي أو اجتماع وطني أو مساومات لأنه يتعلق بدماء الناس الأبرياء، على حد تعبيره. غير أنه أضاف أن قضية المطلك سياسية قابلة للحوار وليست قضائية.
وكان المالكي قد أعلن في شهر كانون الأول 2011 أنه سيقدم طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصف الأخير المالكي بأنه دكتاتور، بينما أصدر القضاء العراقي في شهر كانون الأول عام 2011 مذكرة إلقاء قبض ضد الهاشمي على خلفية اتهامات تتعلق بالإشراف على فرق ارتكبت جرائم إرهابية، غير أنه نفى تلك الاتهامات التي قال إنها وجهت إليه لدوافع سياسية.
