بغداد-صلاح النصراوي
بدأت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الثلاثاء عقد جلساتها لمحاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي وأفراد حمايته في ثلاث تهم تتعلق بالضلوع في عمليات مسلحة.
وقال القاضي في بداية الجلسة إن الهيئة القضائية أحالت ملف المتهم الهارب طارق الهاشمي على المحكمة الجنائية المركزية، لإجراء المحاكمة وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وأضاف أن المحكمة قررت إجراء المحاكمة غيابيا والسير بالدعوى وفق الأصول القانونية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، إلى إفادات شهود ومدعين بالحق الشخصي سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان. ورفض القاضي طلبين تقدم بهما فريق الدفاع لتأجيل المحاكمة.
واعترف أحد عناصر الحماية ويدعى أحمد شوقي خلال الجسلة بتنفيذ عمليات إرهابية بأوامر مباشرة من الهاشمي، وقال إن من بين العمليات التي نفذها، تفجير سيارة ملغومة أمام مسجد براثا في عام 2007 وتفجير عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة.
هذا، رفع قاضي المحكمة الجنائية المركزية أولى جلسات محاكمة الهاشمي، على أن يتم استئناف جلسات المحاكمة في العشرين من الشهر الجاري.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث قضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
جدير بالذكر أن الهاشمي كان قد رفض التهم الموجهة إليه، واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي للانفراد بالسلطة وتصفية خصومه السياسيين، كما رفض الهاشمي المثول أمام المحكمة في بغداد، وقال إن القضاء العراقي لا يتمتع بالاستقلالية.
بدوره، أعلن زياد العَوسي رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي انسحابه من القضية احتجاجا على إجراءات المحاكمة التي قال إنها لم تراع نصوص القانون.
وأوضح العوسي في إتصال مع "راديو سوا" أن المحكمة اعتمدت الاعترفات الأولية للمتهمين من دون إعادة التحقيق بعد تشكيل الهيئة القضائية المشكلة من تسعة قضاة.
وناشد العوسي المنظمات الدولية التدخل، مشيرا إلى أن القضية تفضح أساليب التحقيق المعمول بها في البلاد.
بدأت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الثلاثاء عقد جلساتها لمحاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي وأفراد حمايته في ثلاث تهم تتعلق بالضلوع في عمليات مسلحة.
وقال القاضي في بداية الجلسة إن الهيئة القضائية أحالت ملف المتهم الهارب طارق الهاشمي على المحكمة الجنائية المركزية، لإجراء المحاكمة وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب. وأضاف أن المحكمة قررت إجراء المحاكمة غيابيا والسير بالدعوى وفق الأصول القانونية.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، إلى إفادات شهود ومدعين بالحق الشخصي سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان. ورفض القاضي طلبين تقدم بهما فريق الدفاع لتأجيل المحاكمة.
واعترف أحد عناصر الحماية ويدعى أحمد شوقي خلال الجسلة بتنفيذ عمليات إرهابية بأوامر مباشرة من الهاشمي، وقال إن من بين العمليات التي نفذها، تفجير سيارة ملغومة أمام مسجد براثا في عام 2007 وتفجير عبوة ناسفة في مدينة الفلوجة.
هذا، رفع قاضي المحكمة الجنائية المركزية أولى جلسات محاكمة الهاشمي، على أن يتم استئناف جلسات المحاكمة في العشرين من الشهر الجاري.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث قضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
جدير بالذكر أن الهاشمي كان قد رفض التهم الموجهة إليه، واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بالسعي للانفراد بالسلطة وتصفية خصومه السياسيين، كما رفض الهاشمي المثول أمام المحكمة في بغداد، وقال إن القضاء العراقي لا يتمتع بالاستقلالية.
بدوره، أعلن زياد العَوسي رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي انسحابه من القضية احتجاجا على إجراءات المحاكمة التي قال إنها لم تراع نصوص القانون.
وأوضح العوسي في إتصال مع "راديو سوا" أن المحكمة اعتمدت الاعترفات الأولية للمتهمين من دون إعادة التحقيق بعد تشكيل الهيئة القضائية المشكلة من تسعة قضاة.
وناشد العوسي المنظمات الدولية التدخل، مشيرا إلى أن القضية تفضح أساليب التحقيق المعمول بها في البلاد.
