بغداد-رنا العزاوي
أشار تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة، رغم بعض التقدم الذي حققته الحكومة لحماية تلك الحقوق.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق أن وضع حقوق الانسان في العراق يشكل مصدر قلق كبير، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديموقراطية.
وأقر التقرير بأن الحكومة العراقية حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الانسان للشعب، لكن هذا التقدم كان محدودا، حسبما ورد في البيان.
وسلط التقرير الضوء على أعداد الضحايا المدنيين جراء العنف، والاعتقالات العشوائية والظروف السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز والعنف ضد المراة وانتشار والبطالة.
وذكر التقرير أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان تحسنت، ونوّه بالإصلاحات التشريعية في الإقليم، غير أنه ذكر أن ثمة قلقا من أوجه القصور البارزة فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية التعبير وحماية الصحفيين في الإقليم.
وعلق الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر على التقرير بقوله انه تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يتعين عمله، وفقا لما أورده موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق على الانترنت.
وأضاف كوبلر إنه يتعين احترام وحماية حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين، مشيرا إلى أن التقرير يلقي الضوء على أوجه القصور التي تشكل مصدرا للقلق الشديد.
من جانبها، ردت وزارة حقوق الأنسان على التقرير بالقول إن ما جاء في التقرير يعكس حالات فردية رصدتها الوزارة وأحالتها إلى الجهات المختصة.
وقال مدير رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل أمين في إتصال مع "راديو سوا" إن الوزارة كشفت عن 38 حالة انتهاك لحقوق الانسان.
وأشار أمين إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع مثل هذه التقارير وتسعى إلى ضمان الإسراع في إحالة المتهمين إلى المحاكم وعدم إبقائهم لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز، مؤكدا سعي الحكومة إلى إتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان وضمان حرية التعبير.
هذا، وتضمن التقرير 30 توصية قدمتها الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تتضمن ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وإجراءات عمليات الاعتقال وعقوبة الاعدام وحقوق المرأة وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع.
أشار تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة، رغم بعض التقدم الذي حققته الحكومة لحماية تلك الحقوق.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق أن وضع حقوق الانسان في العراق يشكل مصدر قلق كبير، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف إلى السلام والديموقراطية.
وأقر التقرير بأن الحكومة العراقية حققت بعض التقدم على صعيد تنفيذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق الانسان للشعب، لكن هذا التقدم كان محدودا، حسبما ورد في البيان.
وسلط التقرير الضوء على أعداد الضحايا المدنيين جراء العنف، والاعتقالات العشوائية والظروف السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز والعنف ضد المراة وانتشار والبطالة.
وذكر التقرير أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان تحسنت، ونوّه بالإصلاحات التشريعية في الإقليم، غير أنه ذكر أن ثمة قلقا من أوجه القصور البارزة فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية التعبير وحماية الصحفيين في الإقليم.
وعلق الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر على التقرير بقوله انه تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يتعين عمله، وفقا لما أورده موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق على الانترنت.
وأضاف كوبلر إنه يتعين احترام وحماية حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين، مشيرا إلى أن التقرير يلقي الضوء على أوجه القصور التي تشكل مصدرا للقلق الشديد.
من جانبها، ردت وزارة حقوق الأنسان على التقرير بالقول إن ما جاء في التقرير يعكس حالات فردية رصدتها الوزارة وأحالتها إلى الجهات المختصة.
وقال مدير رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان كامل أمين في إتصال مع "راديو سوا" إن الوزارة كشفت عن 38 حالة انتهاك لحقوق الانسان.
وأشار أمين إلى أن الوزارة تتعامل بجدية مع مثل هذه التقارير وتسعى إلى ضمان الإسراع في إحالة المتهمين إلى المحاكم وعدم إبقائهم لفترات طويلة في مراكز الاحتجاز، مؤكدا سعي الحكومة إلى إتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الانسان وضمان حرية التعبير.
هذا، وتضمن التقرير 30 توصية قدمتها الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تتضمن ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وإجراءات عمليات الاعتقال وعقوبة الاعدام وحقوق المرأة وحرية التعبير والرأي وحرية التجمع.
