أثنى رئيس الوزراء نوري المالكي على بيان رئيس الجمهورية جلال طالباني حول عدم تحقق النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة، وأضاف أن ممارسة مسؤوليته كحامي للدستور سيكون لها الأثر المهم في تجاوز الأزمة الراهنة.

وأوضح المالكي في بيان صحفي اليوم أن التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات التي واجهت الحكومة وستواجهها في المستقبل هو الإحتكام للدستور واتباع آلياته وعدم الإلتفاف عليه.

وأضاف المالكي أن ما قام به رئيس الجمهورية جلال طالباني من مراعاة للدستور واتباع آلياته وعدم الإلتفاف عليه بما تقتضيه مسؤوليته كحامي للدستور، سيكون له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة وجعلها أكثر تماسكاً، حسب البيان.

وعبر المالكي عن شكره وتقديره لموقف طالباني ولكل من ساعد على وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم الإنزلاق إلى مسارات أخرى أقل ما يقال عنها أنها غير دستورية، كما شكر النواب الذين قال إنهم استشعروا خطورة المرحلة الحالية وتحركوا على هذا الأساس، على حد وصف البيان.

وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس ذكر أن عدد النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم يحقق النصاب القانوني.

وأوضح البيان الذي صدر مساء أمس أن الرئيس جلال طالباني كان قد وعد قادة عدد من الكتل السياسية بأن يرفع إلى مجلس النواب أسماء النواب المطالبين بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بعد التأكد من سلامة التواقيع واكتمال النصاب القانوني، مضيفا أنه ورغم أن مثل هذه الخطوة ليست إلزامية لرئيس الجمهورية فإنه وافق على القيام بها كحل وسط قد يؤدي إلى حل الأزمة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الأحرار إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ثم أضيفت إليها لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد ذلك قام 11 من النواب الموقعين سابقا بإبلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان آخران تعليق توقيعيهما.

ولفت البيان الى انه في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فان رسالة رئيس الجمهورية، رغم جاهزية نصها لم تبلغ الى مجلس النواب، مشيرا الى أنها مودعة لدى رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني.

وأكد البيان التزام رئيس الجمهورية بالقانون الاساسي، وشدد على ان تداول اسماء لأشخاص يوصفون بانهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام الدستور الذي يخول رئيس الجمهورية هذا الحق، على حد تعبير البيان.