بغداد-علاء حسن
قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ندى السوداني إن الحصانة البرلمانية عطلت إحالة 13 نائبا على القضاء دون أن تكشف عن أسمائهم أو التهم الموجهة إليهم، وأضافت في حديث لـ"راديو سوا" أن المشكلة تكمن في الدستور الذي يتيح لنائب ارتكب جريمة أن يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية مشرق ناجي نفى علمه بما ذكرته البرلمانية ندى السوداني، كما قال النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي إن التهم الموجهة إلى بعض هؤلاء النواب بسيطة وبالإمكان معالجتها بالمثول أمام القضاء لتقديم إفادتهم ثم يعودون ليحتفظوا بمقعدهم في البرلمان.
وأعرب عضو القائمة العراقية النائب السابق محمد سلمان الطائي عن قلقه من استخدام ملف رفع الحصانة لتحقيق مكاسب سياسية بتوجيه الإتهامات لعدد من أعضاء مجلس النواب، قائلا إن ما يجري الآن محاولة لرفع الحصانة بتوجيه اتهامات ليست لها أدلة وهذا أمر لا ينسجم مع الدستور بالإضافة إلى أنه ليس بالأمر السهل رفع الحصانة بالطريقة التي يجري التسويق لها هذه الأيام.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور يمنح النائب حصانة قضائية لكنها ترفع عنه في حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية وبعد موافقة رئيس البرلمان وأغلبية أعضائه.
