بعث رئيس الجمهورية جلال طالباني رسالة إلى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي والقيادي في التيار الصدري مصطفى اليعقوبي ردا على الرسالة التي تلقاها منهم بشأن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقد حصلت قناة الحرة على نسخة من الرسالة التي لوح فيها الرئيس طالباني بالاستقالة إذا أجبر على تغيير قناعاته.
وتضمنت رسالة طالباني أسباب موقفه من عدم سحب الثقة من المالكي، حيث قال إن موقفه في اجتماع أربيل الأول كان محايدا تماشيا مع منصبه كرئيس للجمهورية وأنه لم يوقع على الورقة التي أعدها مستشاره فخري كريم ولم يسمح لأحد من قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بالتوقيع عليها.
وأشار طالباني الى أنه قال في معرض تعليقه خلال اجتماع أربيل المذكور على اعتبار سحب الثقة ورقة ضغط وتخويف "إذا رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في الاتفاقات السابقة فسأطلب من مجلس النواب سحب الثقة".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا إن التركيز كان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والمطالب اللاحقة، وأضاف مخاطبا قادة اجتماع أربيل "لكنكم حولتم الموضوع برمته إلى سحب الثقة". وحول عدد الأصوات المرسلة إليه، قال طالباني في رسالته إلى قادة الكتل "إن عدد الأصوات التي قلتم إنها 170 صوتا لم يكن صحيحا، وإنما استلمت 160 صوتا وعندما شكلت لجنة لتدقيق الأصوات انهالت علينا برقيات وتلفونات من نواب يطلبون حذف تواقيعهم".
وختم طالباني بالقول "إنه إذا جمعنا وطرحنا فإن الأصوات ستكون 145 صوتا، وإذا ما أضيف لها أصوات الاتحاد الوطني ستكون 156 صوتا.
وأكد طالباني أنه لوكان راغبا في إفشال مشروع سحب الثقة لما أضاف تواقيع نواب حزبه، مطالبا أطراف اجتماع أربيل بالكف عن استفزازه وتوجيه الإهانات والاتهامات اليه، قائلا إنه "يملك الرد المفحم على ذلك".
وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد الاجتماع الوطني، مضيفا أنه "إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئد سأسحب الثقة دون الحاجة إلى تواقيع النواب".
وحدد طالباني أربعة أسباب لرفضه توقيع طلب سحب الثقة عن المالكي، نافيا أن يكون أي منها دفاعا عن المالكي أو تزكية لجميع فعالياته. والأسباب هي أولا: أن رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء.
ثانيا: "أنني لم ولن أقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، ومع كل الاحترام للتيار الصدري إلا أنه لا يمثل إلا ربع عدد نواب الشيعة في البرلمان.
ثالثا: "أن التحالف الوطني أبلغني استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ بنظر الاعتبار والاحترام اتفاقات أربيل الأولى والثانية.
رابعا: "أن الرئيس يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف، وإذا أجبرتني الظروف على مخالفة قناعاتي المبدئية هذه فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية وأعود أمينا عاما لحزبي لأمارس حريتي الكاملة".
وقد حصلت قناة الحرة على نسخة من الرسالة التي لوح فيها الرئيس طالباني بالاستقالة إذا أجبر على تغيير قناعاته.
وتضمنت رسالة طالباني أسباب موقفه من عدم سحب الثقة من المالكي، حيث قال إن موقفه في اجتماع أربيل الأول كان محايدا تماشيا مع منصبه كرئيس للجمهورية وأنه لم يوقع على الورقة التي أعدها مستشاره فخري كريم ولم يسمح لأحد من قياديي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بالتوقيع عليها.
وأشار طالباني الى أنه قال في معرض تعليقه خلال اجتماع أربيل المذكور على اعتبار سحب الثقة ورقة ضغط وتخويف "إذا رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر الواردة في الاتفاقات السابقة فسأطلب من مجلس النواب سحب الثقة".
وتابع رئيس الجمهورية قائلا إن التركيز كان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة والمطالب اللاحقة، وأضاف مخاطبا قادة اجتماع أربيل "لكنكم حولتم الموضوع برمته إلى سحب الثقة". وحول عدد الأصوات المرسلة إليه، قال طالباني في رسالته إلى قادة الكتل "إن عدد الأصوات التي قلتم إنها 170 صوتا لم يكن صحيحا، وإنما استلمت 160 صوتا وعندما شكلت لجنة لتدقيق الأصوات انهالت علينا برقيات وتلفونات من نواب يطلبون حذف تواقيعهم".
وختم طالباني بالقول "إنه إذا جمعنا وطرحنا فإن الأصوات ستكون 145 صوتا، وإذا ما أضيف لها أصوات الاتحاد الوطني ستكون 156 صوتا.
وأكد طالباني أنه لوكان راغبا في إفشال مشروع سحب الثقة لما أضاف تواقيع نواب حزبه، مطالبا أطراف اجتماع أربيل بالكف عن استفزازه وتوجيه الإهانات والاتهامات اليه، قائلا إنه "يملك الرد المفحم على ذلك".
وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد الاجتماع الوطني، مضيفا أنه "إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئد سأسحب الثقة دون الحاجة إلى تواقيع النواب".
وحدد طالباني أربعة أسباب لرفضه توقيع طلب سحب الثقة عن المالكي، نافيا أن يكون أي منها دفاعا عن المالكي أو تزكية لجميع فعالياته. والأسباب هي أولا: أن رئاسة الوزراء من نصيب الأكثرية الشيعية فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة وإنما ببذل الجهود لإقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء.
ثانيا: "أنني لم ولن أقف ضد الأكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، ومع كل الاحترام للتيار الصدري إلا أنه لا يمثل إلا ربع عدد نواب الشيعة في البرلمان.
ثالثا: "أن التحالف الوطني أبلغني استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات والأخذ بنظر الاعتبار والاحترام اتفاقات أربيل الأولى والثانية.
رابعا: "أن الرئيس يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولم الشمل وتوحيد الصف، وإذا أجبرتني الظروف على مخالفة قناعاتي المبدئية هذه فسأقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية وأعود أمينا عاما لحزبي لأمارس حريتي الكاملة".
