يبدو أن المطالبين بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لا يزالون متمسكين بمشروعهم، ويلجأون في آخر خطوة لهم إلى استجواب المالكي تمهيدا لسحب الثقة منه. أما مؤيدي المالكي، فيقللون من شأن هذه الخطوات. وبين الطرفين، هنالك أطراف حيادية تلعب دور الوساطة وتدعو إلى اجتماع لحل الأزمة من خلال طرح القضايا الخلافية للنقاش وبحث الحلول الممكنة لها.
آخر هذه الدعوات جاءت من زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الذي أجرى اتصالات هاتفية الجمعة بعدد من قادة البلد لإقناعهم بتقديم تنازلات تسهم في إنهاء الخلافات.
لكن القائمة العراقية ترى أن هذه الدعوات لن تجدي نفعا بسبب عدم ثقتها بالتزام المالكي بما ينتج عنها من اتفاق أسوة باتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة وفقا لما جاء في حديث النائب خالد العلواني. وأوضح العلواني أن "اللجان التي شكلتها القوى المطالبة بسحب الثقة ماضية في إعداد ملفات استجواب المالكي."
ويرى المراقبون أن جلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس القادم ستحدد ملامح الخطوات المقبلة التي لن تخرج عن إطارين، إما المضي في سحب الثقة من خلال الاستجواب، أو اللجوء إلى الحوار والحصول على تعهدات بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتجنب الدخول في أزمات جديدة.
آخر هذه الدعوات جاءت من زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الذي أجرى اتصالات هاتفية الجمعة بعدد من قادة البلد لإقناعهم بتقديم تنازلات تسهم في إنهاء الخلافات.
لكن القائمة العراقية ترى أن هذه الدعوات لن تجدي نفعا بسبب عدم ثقتها بالتزام المالكي بما ينتج عنها من اتفاق أسوة باتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة وفقا لما جاء في حديث النائب خالد العلواني. وأوضح العلواني أن "اللجان التي شكلتها القوى المطالبة بسحب الثقة ماضية في إعداد ملفات استجواب المالكي."
ويرى المراقبون أن جلسة مجلس النواب التي ستعقد الخميس القادم ستحدد ملامح الخطوات المقبلة التي لن تخرج عن إطارين، إما المضي في سحب الثقة من خلال الاستجواب، أو اللجوء إلى الحوار والحصول على تعهدات بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتجنب الدخول في أزمات جديدة.
