جدد ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، التلويح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية مع بعض الكتل النيابية أو باللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة إذا تم استجواب المالكي داخل قبة البرلمان، بحسب ما أعلنته صحيفة الصباح العراقية الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء.
من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي عدم تلقي البرلمان أي طلب رسمي مقدم من أية كتلة سياسية نيابية بشأن استجواب المالكي.
وأضاف أنه في حال وصول الطلب فإن هيئة الرئاسة سترسله إلى المستجوب ثم بعد ذلك يتم إدراجه على جدول الإعمال وإبلاغ المستجوب بالحضور إلى البرلمان.
هذا ومن من المقرر أن يعقد التحالف الوطني في العراق يوم غد الأربعاء اجتماعا لبحث آخر تطورات المشهد السياسي إزاء التصعيد في مواقف الأطراف المطالبة بسحب الثقة.
وأوضح النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي أن المشهد السياسي العراقي لم يكن بمستوى الطموح بسبب وجود تجاذبات في الوقت الراهن.
وأضاف الطرفي أن هنالك أمورا دستورية يمكن التعامل معها لإنهاء الأزمة، لكن مسألة سحب الثقة تعد من الخيارات غير المجدية لأن الحكومة تشكلت وفقا لتوافق الكتل السياسية وأن التحالف الوطني متمسك بالحل الذي ينقذ البلد.
من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي عدم تلقي البرلمان أي طلب رسمي مقدم من أية كتلة سياسية نيابية بشأن استجواب المالكي.
وأضاف أنه في حال وصول الطلب فإن هيئة الرئاسة سترسله إلى المستجوب ثم بعد ذلك يتم إدراجه على جدول الإعمال وإبلاغ المستجوب بالحضور إلى البرلمان.
هذا ومن من المقرر أن يعقد التحالف الوطني في العراق يوم غد الأربعاء اجتماعا لبحث آخر تطورات المشهد السياسي إزاء التصعيد في مواقف الأطراف المطالبة بسحب الثقة.
وأوضح النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي أن المشهد السياسي العراقي لم يكن بمستوى الطموح بسبب وجود تجاذبات في الوقت الراهن.
وأضاف الطرفي أن هنالك أمورا دستورية يمكن التعامل معها لإنهاء الأزمة، لكن مسألة سحب الثقة تعد من الخيارات غير المجدية لأن الحكومة تشكلت وفقا لتوافق الكتل السياسية وأن التحالف الوطني متمسك بالحل الذي ينقذ البلد.
