أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المقيم في تركيا وصهره احمد قحطان.
وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة الهاشمي وقحطان في قضيتين الأولى مقتل المحامية سها الخفاجي والثانية مقتل طالب بلاسم وزوجته، فيما برأته المحكمة من القضية الثالثة المتعلقة باغتيال العميد الركن إبراهيم صالح مهدي وزوجته لعدم كفاية الأدلة.
وقلل رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي وأفراد حمايته المحامي مؤيد العزي من القيمة القانونية للحكم الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية، مشيرا إلى أن إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر عنها، لا سيما وأن المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تلزم المحكمة بحفظ الدعوى لحين عودة الهاشمي أو إلقاء القبض عليه.
وأشار العزي إلى أن تغيير قاضي المحكمة في جلسة الأحد كان إشارة واضحة على أن الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تمكنت من قراءة لائحتها بالكامل.
الخبير القانوني علي الرفيعي، أكد أن قرار الحكم لن ينال درجته القطعية إلا بعد مصادقة محكمة التمييز ليكون نافذا بعدها.
هذا، وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي عدم اعتراف العراقية بحكم الإعدام الغيابي الذي اعتبره سياسيا بامتياز.
وذكر الجميلي في بيان أصدره أن إجراءات التحقيق لم تكن سليمة أو مطابقة للقانون، مضيفا أن المتهمين لم يمنحوا الفرصة للمثول أمام محكمة غير خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية. واتهم الجميلي السلطة القضائية التي وصفها بذات التاريخ المرتبط باجهزة النظام السابق بأنها أصبحت أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.
كانت هيئة التحقيق في قضية الهاشمي قد أعلنت في السادس عشر من فبراير/ شباط الماضي تورط الهاشمي وأفراد حمايته بتنفيذ 150 عملية تقع ضمن المادة الرابعة من قانون الإرهاب.
وبدأت أولى جلسات محاكمته في 15 مايو/آيار الماضي، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق المدني، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرتي توقيف بحقه من الحكومة العراقية ومن الشرطة الدولية (الانتربول).
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت حرب العراق عام 2003.
وجاء الحكم بعد أن أدانت المحكمة الهاشمي وقحطان في قضيتين الأولى مقتل المحامية سها الخفاجي والثانية مقتل طالب بلاسم وزوجته، فيما برأته المحكمة من القضية الثالثة المتعلقة باغتيال العميد الركن إبراهيم صالح مهدي وزوجته لعدم كفاية الأدلة.
وقلل رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي وأفراد حمايته المحامي مؤيد العزي من القيمة القانونية للحكم الصادر عن المحكمة الجنائية المركزية، مشيرا إلى أن إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لتنفيذ الحكم الصادر عنها، لا سيما وأن المادة 245 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تلزم المحكمة بحفظ الدعوى لحين عودة الهاشمي أو إلقاء القبض عليه.
وأشار العزي إلى أن تغيير قاضي المحكمة في جلسة الأحد كان إشارة واضحة على أن الجلسة مخصصة للنطق بالحكم، لافتا إلى أن هيئة الدفاع تمكنت من قراءة لائحتها بالكامل.
الخبير القانوني علي الرفيعي، أكد أن قرار الحكم لن ينال درجته القطعية إلا بعد مصادقة محكمة التمييز ليكون نافذا بعدها.
هذا، وأعلن رئيس كتلة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي عدم اعتراف العراقية بحكم الإعدام الغيابي الذي اعتبره سياسيا بامتياز.
وذكر الجميلي في بيان أصدره أن إجراءات التحقيق لم تكن سليمة أو مطابقة للقانون، مضيفا أن المتهمين لم يمنحوا الفرصة للمثول أمام محكمة غير خاضعة لتأثير السلطة التنفيذية. واتهم الجميلي السلطة القضائية التي وصفها بذات التاريخ المرتبط باجهزة النظام السابق بأنها أصبحت أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية.
كانت هيئة التحقيق في قضية الهاشمي قد أعلنت في السادس عشر من فبراير/ شباط الماضي تورط الهاشمي وأفراد حمايته بتنفيذ 150 عملية تقع ضمن المادة الرابعة من قانون الإرهاب.
وبدأت أولى جلسات محاكمته في 15 مايو/آيار الماضي، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق المدني، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرتي توقيف بحقه من الحكومة العراقية ومن الشرطة الدولية (الانتربول).
وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة.
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت حرب العراق عام 2003.
