الجيش العراقي بحاجة للأسلحة لكن مع أي بلد ستعقد بغداد صفقات جديدة؟
الجيش العراقي بحاجة للأسلحة لكن مع أي بلد ستعقد بغداد صفقات جديدة؟

أرسلت لجنة النزاهة النيابية كتابا إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية، وفقا لما صرح به لإذاعتنا عضو اللجنة ياسين إبراهيم.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية شريف علي سليمان في اتصال مع "راديو سوا" إن ثمة غموضا يحيط بصفقة الأسلحة الروسية، وأشار إلى أن مجلس النواب غير مطلـِّع حتى الآن على التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك إن اللجنة تعتزم متابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية، مضيفا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات.

وأشار المطلك في اتصال مع "راديو سوا" إلى ضرورة تنويع سلاح الجيش العراقي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية خلو صفقات الأسلحة التي يبرمها العراق من أي فساد مالي.

لكن النائب عن دولة القانون عزت الشابندر أفاد أن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو إبرام صفقة سلاح مع الجانب الروسي بسبب دخول من وصفهم بالسماسرة ضمن الصفقة.

ورفض الشابندر في اتصال مع "راديو سوا" الكشف عن أسماء المتورطين في هذه الصفقة، قائلا إن ذلك من مسؤولية لجنة النزاهة.

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.