رئيس الوزراء العراقي مع نظيره الروسي في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي
رئيس الوزراء العراقي مع نظيره الروسي في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار إثر شبهات بالفساد، حسبما أفاد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي السبت.

وأكد الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المالكي قرر بعد عودته من موسكو وإطلاعه على بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة التي على العقود.

وصرح الموسوي بأن رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في الشبهات رافضا الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في الملف في الوقت الحالي.

بدوره، قال نائب مستشار الأمن الوطني صفاء حسين للوكالة إن العمود الفقري لتسليح الجيش العراقي هو الولايات المتحدة، لكن حين يتطلب الأمر الذهاب إلى بلد آخر فستعمل الحكومة  ذلك.

وتابع أن البرامج الأميركية كانت بطيئة بعض الشيء، مؤكدا أن العراق لا يمكنه تفادي الفجوة في القدرات الدفاعية لفترة طويلة.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الأنباء بأن وفودا عراقية قامت بزيارات عدة إلى روسيا خلال العام الجاري بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من عام 2012.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد اطلعوا على الإنتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت، ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار.

يذكر أن روسيا أعلنت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لموسكو في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها وقّعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا أحد أكبر مزودي بغداد بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

الجيش العراقي بحاجة للأسلحة لكن مع أي بلد ستعقد بغداد صفقات جديدة؟
الجيش العراقي بحاجة للأسلحة لكن مع أي بلد ستعقد بغداد صفقات جديدة؟

أرسلت لجنة النزاهة النيابية كتابا إلى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطلب فيه إيقاف صفقة التسليح الروسية، وفقا لما صرح به لإذاعتنا عضو اللجنة ياسين إبراهيم.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية شريف علي سليمان في اتصال مع "راديو سوا" إن ثمة غموضا يحيط بصفقة الأسلحة الروسية، وأشار إلى أن مجلس النواب غير مطلـِّع حتى الآن على التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك إن اللجنة تعتزم متابعة المعلومات بشأن وجود فساد مالي في صفقة السلاح الروسية، مضيفا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال التأكد من صحة تلك المعلومات.

وأشار المطلك في اتصال مع "راديو سوا" إلى ضرورة تنويع سلاح الجيش العراقي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية خلو صفقات الأسلحة التي يبرمها العراق من أي فساد مالي.

لكن النائب عن دولة القانون عزت الشابندر أفاد أن رئيس الوزراء نوري المالكي رفض خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو إبرام صفقة سلاح مع الجانب الروسي بسبب دخول من وصفهم بالسماسرة ضمن الصفقة.

ورفض الشابندر في اتصال مع "راديو سوا" الكشف عن أسماء المتورطين في هذه الصفقة، قائلا إن ذلك من مسؤولية لجنة النزاهة.