أحد المتاجر في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد
أحد المتاجر في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد

تراجعت الحكومة العراقية التي واجهت احتجاجات واسعة عن قرارها باستبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي وقررت تخيير المواطن بين استلامها أو الحصول على بدل نقدي.

وينص القرار على استمرار وزارة التجارة في إيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين تنفيذ القرار الجديد، وذلك من دون الإشارة لموعد محدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية".

وأضاف الدباغ أن "الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية"وعلى أمل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف.

وكانت الحكومة قد قررت استبدال الحصص التموينية التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارا) لكل فرد شهريا اعتبارا من مارس/آذار القادم.

وغطت البطاقة التموينية احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والأساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام خلال الحصار الذي دام حتى عام 2003.

اقتصاد سوا
اقتصاد سوا

بغداد-إياد الملاح
 
قال مختصون في الشأن الإقتصادي إن غياب سياسية إقتصادية واضحة المعالم يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في البلاد، وأكدوا على أهمية تطوير القطاع الخاص وتفعيل التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
 
وانتقد مدير معهد التقدم للسياسات الإنمائية مهدي الحافظ في حديث لـ"راديو سوا" عدم وضوح  الفلسفة الاقتصادية وهيمنة الحكومة على قطاع الاقتصاد، لافتا إلى أن الاعتماد على القطاع العام أثر سلبا على النمو الاقتصادي في البلاد.
 
وأشار وزير العلوم والتكنلوجيا السابق رائد فهمي إلى أن غياب الأبعاد  التنموية في السياسة النقدية والمشاريع الاستثمارية، من شانه أن يعيق تطور الاقتصاد العراقي.
 
وشدد الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل على النهوض بالقطاع الخاص وتفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار ووضع سياسات تنظم التجارة الخارجية.
 
ويصنف الاقتصاد العراقي  على أنه اقتصاد ريعي لاعتماده بشكل كبير على النفط كمورد للدخل الوطني، فيما يعاني قطاعا الزراعة والصناعة من كساد بسبب انهيار البنى التحتية التي تحرك هذين القطاعين.