تراجعت الحكومة العراقية التي واجهت احتجاجات واسعة عن قرارها باستبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي وقررت تخيير المواطن بين استلامها أو الحصول على بدل نقدي.
وينص القرار على استمرار وزارة التجارة في إيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين تنفيذ القرار الجديد، وذلك من دون الإشارة لموعد محدد.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية".
وأضاف الدباغ أن "الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية"وعلى أمل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف.
وكانت الحكومة قد قررت استبدال الحصص التموينية التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارا) لكل فرد شهريا اعتبارا من مارس/آذار القادم.
وغطت البطاقة التموينية احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والأساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام خلال الحصار الذي دام حتى عام 2003.
وينص القرار على استمرار وزارة التجارة في إيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين تنفيذ القرار الجديد، وذلك من دون الإشارة لموعد محدد.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية".
وأضاف الدباغ أن "الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية"وعلى أمل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف.
وكانت الحكومة قد قررت استبدال الحصص التموينية التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارا) لكل فرد شهريا اعتبارا من مارس/آذار القادم.
وغطت البطاقة التموينية احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والأساسية وبينها الطحين والرز والسكر وزيت الطعام خلال الحصار الذي دام حتى عام 2003.
