نوري المالكي-أرشيف
نوري المالكي

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة وذلك عقب اتهامات من رئيس الوزراء التركي للمالكي بالسعي لإثارة حرب أهلية في العراق.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه مساء الأربعاء إن "نصيحتنا للسيد اردوغان هي معالجة شؤون الأقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لأنها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب".

وأضاف أنه "على رئيس الحكومة التركية السيد أردوغان تركيز الاهتمام على معالجة أوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الأهلية على خلفيات طائفية وقومية"، مشيرا بذلك إلى حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد.

وكان اردوغان اتهم عبر تصريح للصحافيين أمس الأربعاء المالكي بالسعي لإثارة حرب أهلية في العراق، بعدما اشتد التوتر بين حكومة بغداد واقليم كردستان العراق الشمالي.

وقال اردوغان للصحافيين قبل توجهه إلى باكستان "كنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب  (المالكي) بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئا فشيئا".

غير أن رئيس الوزراء العراقي رد من جانبه قائلا "نشكر السيد اردوغان على حرصه لكننا نطمئنه أن الحرب الاهلية لن تقع بوعي العراقيين وتماسك وحدتهم الداخلية وتكاتفهم، أما الحرب النفطية التي تنبأ بها السيد اردوغان فإن الحكومة الاتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكا لكل العراقيين".

وتاتي هذه التصريحات اثر تصاعد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة قوات دجلة التي تتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها، وكذلك اشتباكات يوم الجمعة الماضي في قضاء طوزخورماتو دفعت حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى نشر الآلاف من المقاتلين الأكراد في المناطق المتنازع عليها لتعزيز مواقعها العسكرية.

وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سورية ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام غيابيا في بلاده.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.