دعت المرجعية الشيعية حكومتي بغداد وأربيل إلى ضبط النفس والتهدئة في معالجة أزمة المناطق المتنازع عليها.
وأشار معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إلى ضرورة معالجة حالة التوتر والتأزيم بين الطرفين، مطالبا باللجوء إلى الدستور والرجوع إلى المحكمة الاتحادية العليا حال الخلاف.
وحذر الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة جميع الأطراف من "أجندات إقليمية" قال إنها تنتظر "الفرصة لإذكاء الفتنة" في البلاد، حسب قوله.
من جهة ثانية دعت حكومة واسط المحلية العرب والأكراد إلى تغليب المصالح العامة والاحتكام إلى الدستور في حل خلافاتهما وإنهاء حالة التوتر القائمة بينهما.
"أجندات خارجية وراء التوتر"
واتهم محافظ واسط مهدي الزبيدي ما وصفها بالأجندات الخارجية بالوقوف وراء حالة التوتر التي اشتدت مؤخرا في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال الزبيدي في تصريح لمراسل "راديو سوا" حسين الشمري "تعتبر حقيقة خلافات مسيّرة من أجندات خارجية الهدف منها الإساءة إلى العملية السياسية وإلى التضحيات التي بذلت من أبناء الشعب العراقي بكل ألوانه وأطيافه".
وناشد الزبيدي طرفي الخلاف تغليب مصالح البلاد العليا واتباع لغة الحوار في حل المشاكل العالقة بينهما، وأردف قائلا "الخلاف الذي يحصل الآن بين إقليم كردستان والحكومة المركزية يجب أن يعتبر إلى الدستور".
وأضاف أن "الدستور أعطى صلاحيات للحكومات المحلية والأقاليم وأيضا في نفس الوقت حدد صلاحيات المركز".
من جانبه استبعد المحلل السياسي علاء صبيح أن تتطور حالة التوتر التي أفضت إلى التحشيد العسكري بين بغداد واربيل إلى اندلاع حرب بين الجانبين، موضحا أسباب ذلك بقوله "الموضوع هو دعاية انتخابية ولن يحصل شيء وستكون هناك تفاهمات".
وأضاف "فالموضوع ليس بهذه السهولة ولا يحسم بإرادة عربية ولا إرادة كردية، المنطقة فيها نسبة كبيرة من العرب وفيها نسبة كبيرة من الأكراد طبعا وفيها نسبة من المسيحيين وفيها نسبة كبيرة من الترك، المنطقة لا يمكن أن تحسم لصالح فئة على حساب فئة أخرى".
وتصاعد التوتر في العلاقة بين أربيل وبغداد بعد تشكيل عمليات دجلة لحفظ الأمن والنظام في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، والتي رد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية السابقة بين الجانبين المتعلقة بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
وأشار معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إلى ضرورة معالجة حالة التوتر والتأزيم بين الطرفين، مطالبا باللجوء إلى الدستور والرجوع إلى المحكمة الاتحادية العليا حال الخلاف.
وحذر الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة جميع الأطراف من "أجندات إقليمية" قال إنها تنتظر "الفرصة لإذكاء الفتنة" في البلاد، حسب قوله.
من جهة ثانية دعت حكومة واسط المحلية العرب والأكراد إلى تغليب المصالح العامة والاحتكام إلى الدستور في حل خلافاتهما وإنهاء حالة التوتر القائمة بينهما.
"أجندات خارجية وراء التوتر"
واتهم محافظ واسط مهدي الزبيدي ما وصفها بالأجندات الخارجية بالوقوف وراء حالة التوتر التي اشتدت مؤخرا في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وقال الزبيدي في تصريح لمراسل "راديو سوا" حسين الشمري "تعتبر حقيقة خلافات مسيّرة من أجندات خارجية الهدف منها الإساءة إلى العملية السياسية وإلى التضحيات التي بذلت من أبناء الشعب العراقي بكل ألوانه وأطيافه".
وناشد الزبيدي طرفي الخلاف تغليب مصالح البلاد العليا واتباع لغة الحوار في حل المشاكل العالقة بينهما، وأردف قائلا "الخلاف الذي يحصل الآن بين إقليم كردستان والحكومة المركزية يجب أن يعتبر إلى الدستور".
وأضاف أن "الدستور أعطى صلاحيات للحكومات المحلية والأقاليم وأيضا في نفس الوقت حدد صلاحيات المركز".
من جانبه استبعد المحلل السياسي علاء صبيح أن تتطور حالة التوتر التي أفضت إلى التحشيد العسكري بين بغداد واربيل إلى اندلاع حرب بين الجانبين، موضحا أسباب ذلك بقوله "الموضوع هو دعاية انتخابية ولن يحصل شيء وستكون هناك تفاهمات".
وأضاف "فالموضوع ليس بهذه السهولة ولا يحسم بإرادة عربية ولا إرادة كردية، المنطقة فيها نسبة كبيرة من العرب وفيها نسبة كبيرة من الأكراد طبعا وفيها نسبة من المسيحيين وفيها نسبة كبيرة من الترك، المنطقة لا يمكن أن تحسم لصالح فئة على حساب فئة أخرى".
وتصاعد التوتر في العلاقة بين أربيل وبغداد بعد تشكيل عمليات دجلة لحفظ الأمن والنظام في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، والتي رد عليها الأكراد بتشكيل قيادتين للعمليات في الموصل وكركوك، بالإضافة إلى المشاكل السياسية السابقة بين الجانبين المتعلقة بالصراع على الصلاحيات والتمويل ومشاكل النفط.
