حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تحول الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى صراع قومي مؤلم، مؤكدا عدم تدخل الجانب الأميركي في هذا الشأن.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد السبت إنه ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان حدوث ذلك، كما دافع عن قرار نشر قوات حكومية قرب المناطق المتنازع عليها في البلاد، خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وقال إن من حق الجيش الاتحادي الانتشار في أي بقعة من العراق.
وأضاف "إذا كان تحريك الجيش داخليا ممنوع، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الإقليم على الحكومة الاتحادية؟"، في إشارة إلى الحشود العسكرية الكردية على ذات المناطق.
وحشد الجانبان قواتهما في المناطق المتنازع عليها اثر تشكيل بغداد ما سمتها "قيادة عمليات دجلة" لتولي مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، فيما أعلنت سلطات الإقليم الجمعة أن المفاوضات بين اربيل وبغداد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك بغداد بنشر قواتها في تلك المناطق.
وعن احتمال إعادة انتشار قوات أميركية للسيطرة على الأوضاع، أكد المالكي أن "هذا غير ممكن، لأن الاتفاقية أنهت وجود القوات الأجنبية"، مضيفا أن معالجة الأزمة "مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم، عليهما العمل على إنهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".
وفي معرض رده على سؤال حول قلق الأكراد من تسليح الجيش العراقي، قال "عندما نشتري السلاح فهو ليس للكرد أو الشيعة ولا السنة"، مشددا على أن "صفقات السلاح كلها دفاعية وهي أبسط احتياجات البلد".
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد السبت إنه ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان حدوث ذلك، كما دافع عن قرار نشر قوات حكومية قرب المناطق المتنازع عليها في البلاد، خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط، وقال إن من حق الجيش الاتحادي الانتشار في أي بقعة من العراق.
وأضاف "إذا كان تحريك الجيش داخليا ممنوع، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الإقليم على الحكومة الاتحادية؟"، في إشارة إلى الحشود العسكرية الكردية على ذات المناطق.
وحشد الجانبان قواتهما في المناطق المتنازع عليها اثر تشكيل بغداد ما سمتها "قيادة عمليات دجلة" لتولي مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، فيما أعلنت سلطات الإقليم الجمعة أن المفاوضات بين اربيل وبغداد وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك بغداد بنشر قواتها في تلك المناطق.
وعن احتمال إعادة انتشار قوات أميركية للسيطرة على الأوضاع، أكد المالكي أن "هذا غير ممكن، لأن الاتفاقية أنهت وجود القوات الأجنبية"، مضيفا أن معالجة الأزمة "مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم، عليهما العمل على إنهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".
وفي معرض رده على سؤال حول قلق الأكراد من تسليح الجيش العراقي، قال "عندما نشتري السلاح فهو ليس للكرد أو الشيعة ولا السنة"، مشددا على أن "صفقات السلاح كلها دفاعية وهي أبسط احتياجات البلد".