إحدى جلسات البرلمان العراقي - أرشيف
إحدى جلسات البرلمان العراقي - أرشيف

بغداد-علي قيس

على الرغم من الحديث عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين حكومتي المركز والإقليم بشأن إدارة أمن المناطق المتنازع عليها بعد مساع بذلها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلا أن التصعيد لا يزال مستمرا، وقد أشعلت شرارته هذه المرة داخل مجلس النواب الزيارة التي قام بها رئيس الإقليم مسعود برزاني لتفقد قوات البيشمركة قرب كركوك.

فقد وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد الزيارة بأنها "رسالة حرب" ضد حكومة المركز وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أن هذه "الحرب" ليست فقط ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بل هي "موجهة ضد جميع العراقيين دون استثناء".

كما اتهم نواب عرب يمثلون عددا من المحافظات الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها في مؤتمر صحفي اليوم القيادات السياسية في الإقليم بمحاولة الاستفزاز والتصعيد.
 
من جانبه، قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون إن زيارة بارزاني تأتي ضمن صلاحياته الدستورية، وأوضح في مؤتمر عقده في البرلمان اليوم للرد على منتقدي الزيارة إن "رئيس الإقليم من حقه أن يتفقد قوات البيشمركة كما من حق رئيس الوزراء نوري المالكي تفقد قوات الجيش العراقي".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.