اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني السبت بتجاوز الدستور، بعد أن أصدر قرارا سمى فيه المناطق المتنازع عليها "مناطق كردستانية خارج الإقليم".
وقال المالكي في بيان أصدره مكتبه إن "هذا القرار رغم انه يفتقد إلى أي قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي اثر، فإنه يشير إلى جرأة كبيرة وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية هي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه".
وأضاف البيان "أننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها".
وكان رئيس الإقليم قد اصدر قرارا الجمعة ينص على استخدام عبارة "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد وأبرزها كركوك الغنية بالنفط.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل الحكومة في بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها.
وتسبب ذلك في إحداث توتر على الأرض، حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها، خاصة في محافظة كركوك.
تصريحات استفزازية
ومن جهتها، وصفت حركة الحل المنضوية ضمن إئتلاف العراقية تصريحات بارزاني بشأن اعتماد تسمية "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" للدلالة على محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين بأنها استفزازية.
وقالت في بيان لها السبت إن هذه التصريحات بعيدة كل البُعد عن الحقيقة، ومحاولة مكشوفة لفرض وصاية غير قانونية وغير دستورية على مناطق عراقية - عربية حسب الدستور العراقي النافذ.
ودعت الحركة القادة السياسيين إلى توخي الحذر والدقة في اختيار خطابهم السياسي، مناشدة تفادي استخدام القضايا المصيرية منهجا للدعاية الانتخابية والسياسية والحزبية، ووسيلة لتصفية حساباتهم الشخصية.
وأكدت الحركة التزامها بالدفاع عن عراقية محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين كجزء لا يتجزأ من أرض العراق وشعبه الواحد.
تحريم الاقتتال الداخلي
وفي سياق متصل، ناقش البرلمان في أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني السبت، إصدار قرار بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء إلى القوة المسلحة، بناء على طلب النائب هفال خضر سعيد، الذي أكد أن التنوع الاجتماعي في العراق أمر صحي وموجود في كل المجتمعات المتحضرة.
وطالب سعيد بإصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحظور أصلا بموجب الدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه، ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاكه بأقصى العقوبات الجنائية، فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا.
وقال المالكي في بيان أصدره مكتبه إن "هذا القرار رغم انه يفتقد إلى أي قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي اثر، فإنه يشير إلى جرأة كبيرة وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية هي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه".
وأضاف البيان "أننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها".
وكان رئيس الإقليم قد اصدر قرارا الجمعة ينص على استخدام عبارة "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المتنازع عليها مع حكومة بغداد وأبرزها كركوك الغنية بالنفط.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل الحكومة في بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في المناطق المتنازع عليها.
وتسبب ذلك في إحداث توتر على الأرض، حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها، خاصة في محافظة كركوك.
تصريحات استفزازية
ومن جهتها، وصفت حركة الحل المنضوية ضمن إئتلاف العراقية تصريحات بارزاني بشأن اعتماد تسمية "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" للدلالة على محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين بأنها استفزازية.
وقالت في بيان لها السبت إن هذه التصريحات بعيدة كل البُعد عن الحقيقة، ومحاولة مكشوفة لفرض وصاية غير قانونية وغير دستورية على مناطق عراقية - عربية حسب الدستور العراقي النافذ.
ودعت الحركة القادة السياسيين إلى توخي الحذر والدقة في اختيار خطابهم السياسي، مناشدة تفادي استخدام القضايا المصيرية منهجا للدعاية الانتخابية والسياسية والحزبية، ووسيلة لتصفية حساباتهم الشخصية.
وأكدت الحركة التزامها بالدفاع عن عراقية محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين كجزء لا يتجزأ من أرض العراق وشعبه الواحد.
تحريم الاقتتال الداخلي
وفي سياق متصل، ناقش البرلمان في أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني السبت، إصدار قرار بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء إلى القوة المسلحة، بناء على طلب النائب هفال خضر سعيد، الذي أكد أن التنوع الاجتماعي في العراق أمر صحي وموجود في كل المجتمعات المتحضرة.
وطالب سعيد بإصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحظور أصلا بموجب الدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه، ومعاقبة كل من يتسبب في انتهاكه بأقصى العقوبات الجنائية، فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا.