معتقلون في سجن عراقي
معتقلون في سجن عراقي

قال رئيس لجنة متابعة شؤون المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد، إن سجناء سعوديين وآخرين من جنسيات مختلفة في العراق، نظموا إضرابا في سجن التاجي السبت احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها داخل السجن على حد قوله.
 
وفي حديث لـ"راديو سوا" استعرض البليهد مطالب السجناء المشاركين في الإضراب، وقال: "يطالبون أولا بإلغاء المحاجر الاحترازية (الزنازين الاحترازية) حيث يتعمد أخذ الشباب إليها من دون ارتكاب أي مخالفة نظامية، ثانيا: يطالبون بإلغاء أسلوب التعرية من الملابس أثناء التسفير أو النقل من سجن إلى آخر، فعندنا خمسة من الشباب السعوديين تم تعريتهم قبل أسبوع في الممر. ثالثا: يطالبون بتغيير مدير السجن المدعو باسم وحراس السجن لتعاملهم الطائفي مع المعتقلين".
 
وتحدث البلهيد عن بعض الممارسات التي قال إن المعتقلين السعوديين يتعرضون إليها على حد تعبيره، وقال: "هناك تعمد على إرفاق التهم بالمعتقلين عموما وبالسعوديين من خلال الآتي: أولا يدخلون للتفتيش في بعض الأوقات ويضعون موس الحلاقة أو جوال أو أي شيء ممنوع على فراش أحد الشباب السعوديين، ومن ثم ينادون صاحب هذا الفرع ويأخذونه للانفرادي وتتم تعريته وضربه ويكون بالانفرادي والانفرادي عبارة عن غرفة مترين في متر ونصف داخلها دورة مياه، والذي يتقلب في نومه قد يأتي رأسه إلى المرحاض وكذلك يده. وكذلك التركيز على بعض الأسماء وتعذيب أصحابها بدافع طائفي".
 
وتستعد المملكة العربية السعودية لإرسال وفد رسمي رفيع المستوى إلى العراق، لبحث ملف السجناء السعوديين والعراقيين المحكومين بالإعدام في سجون البلدين.
 
وقال البليهد في حديث لـ"راديو سوا": "شكلت لجنة من قبل وزارة الخارجية السعودية وكذلك هيئة حقوق الإنسان والهلال الأحمر السعودي لمتابعة ملف المعتقلين السعوديين في العراق".
 
وتحدث البليهد عن محاور الزيارة، وما يأمل الوفد تحقيقـَه، قائلا: "عندنا الآن بين الـ60 والـ70 سجينا سعوديا في العراق. لكن إلى الآن لم تصلنا أي قائمة رسمية ودقيقة. هؤلاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حكم عليه بشأن الجوازات ودخول البلد بصورة غير قانونية. وفي لقائنا مع وكيل وزارة الداخلية العراقي الأستاذ عدنان الأسدي، طلبنا منه العفو فوعدنا بالعفو عن هذه المادة مجرد الطلب الرسمي. القسم الثاني مَن حكم عليه بالاشتباه بالإرهاب وهؤلاء هم المشمولون باتفاقية تبادل السجناء بين البلدين. المحور الأساسي لهذه اللجنة التي ستتوجه إلى بغداد في غضون 10 أيام أو أسبوعين في الكثير هم المحكومون بالإعدام، وعندنا الآن ستة شباب سعوديون محكوم عليهم بالإعدام، سيتم النقاش على هذه النقطة وإمكانية شمولهم بالاتفاقية".
 
 الداخلية العراقية تنفي تعذيب المعتقلين
 
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن تعرض أي سجين في السجون العراقية لحالات تعذيب، معربا عن استغرابه من مثل هذه الاتهامات.
 
وقال معن في حديث خص به "راديو سوا": "دائما تثار مثل هذه المواضيع العارية عن الصحة ونحن نستغرب لتناول مثل هكذا معلومات. لنفرض جدلا أنه سجين، ما الداعي لتعذيب السجين بعد الحكم عليه بالعقوبة التي توازي الجرم الذي ارتكبه؟ فهو يقضي فترة حكم. ليس هناك أي داع لعملية التعذيب أو سوء المعاملة لو نفرض جدلا، وهذا شيء غير موجود".
 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن المعتقلين في كافة السجون العراقية يعاملون وفق معايير حقوق الإنسان العالمية على حد تعبيره: "كافة المعتقلين الموجودين ضمن وزارة العدل ووزارة الداخلية وأي دائرة سجنية موجودة في الحكومة العراقية يعاملون معاملة وفق معايير حقوق الإنسان. لا توجد أي حالة من حالات الانتهاك أو حالة يتم فيها إهانة الكرامة الإنسانية. عدد السجناء أعتقد هو رقم يصل إلى 60، جميعهم يعاملون معاملة إنسانية لديهم حق الاتصال بذويهم".
 
وشدد معن في حديثه على أن القائمين على السجون هم جزء من الشعب الذي يتمتع بصفات إنسانية وأضاف: "الشعب العراقي شعب طيب إنساني يتعامل بإنسانية وشعب مضياف وكريم وبعيد عن التشدد وبعيد عن الطائفية وعن التطرف. ولذلك حقيقة القائمون على السجون والقائمون بوزارة الداخلية هم لبنة من لبنات هذا الشعب".

سجناء بسجن الرصافة العراقي-أرشيف
سجناء بسجن الرصافة العراقي-أرشيف

بغداد-علاء حسن

نفت وزارة العدل ما نشرته وسائل إعلامية حول تعرض نزلاء سعوديين لعمليات تعذيب منظمة في سجون الوزارة، وقالت إن ما نـُشِر لا أساس له من الصحة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم أن وزارة الخارجية البريطانية "أشادت ضمن تقريرها السنوي بمعايير حقوق الإنسان المعتمدة في التعامل مع النزلاء في سجون العراق"، وأشارت إلى أن أغلب النزلاء السعوديين في سجون الوزارة والذين يبلغ عددهم 60 نزيلا محكوم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وكان المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي قد كشف عن وجود أكثر من 350 سجينا من جنسيات عربية مختلفة، صدرت بحق معظمهم أحكام قضائية.

كما دعا وزير العدل حسن الشمري مجلس النواب إلى المصادقة على اتفاقيتين لتبادل السجناء تم التوقيع عليهما مطلع العام الحالي مع كل من السعودية وإيران.