ما هي أسباب الأزمات السياسية المتلاحقة في العراق؟
ما هي أسباب الأزمات السياسية المتلاحقة في العراق؟

بغداد-اسماعيل رمضان

بدأت ملامح أزمة سياسية جديدة في العراق تتشكل منذ مساء الخميس، بعد اعتقال أفراد من حماية وزير المالية وموظفين في مكتبه، فما هي الأسباب الخفية للأزمات السياسية المتلاحقة التي يشهدها العراق؟

يرى محللون سياسيون أن الأزمات المتكررة التي باتت سمة غالبة على المشهد السياسي العراقي لها جذور طائفية، وأجندات تسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال تلك الأزمات.

فقد قال المحلل السياسي عبد الأمير المجر ف يتصريح لـ"راديو سوا" إن "الاشتغال السياسي على المناطقية" ومحاولة استفراد كل جهة سياسية بتمثيل طائفة دينية معينة وإعلانها ذلك صراحة ضدا على رغبة الشعب العراقي، يساهم في احتقان الأوضاع ويؤدي أحيانا إلى التوتر الطائفي أو العرقي الذي يحاول من ورائهيستغله بعض السياسيين لتحقيق مكاسب شخصية.

أما المحلل السياسي واثق الهاشمي، فأوضح أن الانتخابات القادمة تعدا سببا رئيسا في تفاقم الأزمات السياسية في البلاد، وأضاف أن المشهد السياسي العراقي مرتبك لأن الحكومة التي تقول إنها حكومة شراكة تعد "حكومة عداء" في واقع الحال وهناك خروقات أمنية كبيرة، بالإضافة إلى تدخلات دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي وتنفيذ الكتل السياسية لأجندات خارجية ولهذا فإن "التصعيد القومي والطائفي والإثني هي الورقة الرابحة في الانتخابات المقبلة".

ولم يستبعد المحلل السياسي حميد فاضل وجود انعكاس للصراعات الإقليمية على الواقع السياسي العراقي، حيث قال لايمكن أن نعزل ما يجري في العراق عما يجري في المنطقة عموما لأن هناك تنافسا على قيادة منطقة الشرق الأوسط بين تركيا وإيران، و"ربما تمثل هذا التنافس هويات مذهبية".

وتعيد حادثة اعتقال أفراد من حماية وزير المالية إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت في توقيت مقارب العام الماضي تقريبا، عندما اعتقلت قوات الأمن عددا من منتسبي مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قبل أن يصدر القضاء أحكاما مختلفة بحقهم فضلا عن عدد من أحكام الإعدام بحق الهاشمي نفسه.

هذا مقطع فيديو لمظاهرة احتجاج خرجت اليوم في مدينة القائم بمحافظة الأنبار احتجاجا على اعتقال حراس وزير المالية:

البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا
البرلمان العراقي يضمّ 329 نائبا (AFP)

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت، عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صوتي، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات."

وأضافت أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

وأشارت الغلاي إلى أن الدورة البرلمانية الحالية بدأت أولى جلساتها في 9 يناير 2022، وبناءً عليه، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تجرى قبل 25 نوفمبر 2025.

وأكدت الغلاي أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

ويضمّ البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.