قطع مئات من سكان محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية يوم الأحد طريقا رئيسيا يربط العراق بالأردن وسورية احتجاجا على ما وصفوه بـ "نهج الحكومة الطائفية".
وتجمع نحو ألفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنين على الطريق الرئيسي في الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد) وقطعوه بالاتجاهين بعدما أقاموا صلاة جماعية فيه وحولوه إلى منبر للخطابات، بينما تقوم قوات من الشرطة بمراقبة المتظاهرين من بعيد.
وقال عضو مجلس محافظة الانبار رئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة أمام المتظاهرين "اجتمعنا اليوم ليس من اجل (وزير المالية رافع) العيساوي و(افراد) حمايته بل من اجل تغيير نهج الحكومة الطائفية واسقاط حكومة (نوري) المالكي".
ويشير عيادة بذلك إلى قضية اعتقال بعض أفراد حماية العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، الخميس على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب، وهو ما تسبب بخروج تظاهرات معارضة للاعتقال في مدن أخرى خلال اليومين الماضيين.
وألقى رئيس لجنة علماء الأنبار سامر العسافي أمام الحضور رسالة قال إنه تلقاها من عبد الملك السعدي، رجل الدين البارز في محافظة الأنبار والمقيم في الخارج وجاء فيها "على الرموز الشيعية في الحكومة العراقية احترام الرموز السنية".
من جهته، نشر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالاعدام والمتواجد في تركيا بيانا على موقعه اليوم اعتبر فيه أن الامور تفاقمت "منذ أن تجرأ نوري المالكي باستهدافي مدفوعا بأجندة طائفية خبيثة"، كما قال.
واعتبر الهاشمي، المدان بقضايا قتل، أن "رئيس الوزراء الشيعي بات ينظر إليه في العالمين العربي والاسلامي باعتباره راعي المشروع الصفوي في العراق"، حسب وصفه.
وتابع قائلا إن "المالكي أسير نفسية مريضة مهووسة بالسلطة ونزعة الاستبداد"، على حد تعبيره.
وأبدى الهاشمي تأييده للتظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء كما عبر عن تضامنه مع العيساوي، داعيا في الوقت ذاته إلى الضغط على البرلمان لسحب الثقة من المالكي.
وكان رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 دعا السبت إلى مواجهة فتنة طائفية جديدة "يراد للعراق أن يعود اليها".
ويشهد العراق منذ الانسحاب الأميركي قبل عام أزمة سياسية متواصلة حيث يواجه المالكي اتهامات من قبل خصومه السياسيين بالتفرد والتسلط.
وعاش العراق بين 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه عشرات الآلاف.
وتجمع نحو ألفي شخص من شيوخ العشائر والعلماء وأعضاء في مجلس محافظة الأنبار ومواطنين على الطريق الرئيسي في الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد) وقطعوه بالاتجاهين بعدما أقاموا صلاة جماعية فيه وحولوه إلى منبر للخطابات، بينما تقوم قوات من الشرطة بمراقبة المتظاهرين من بعيد.
وقال عضو مجلس محافظة الانبار رئيس اللجنة الأمنية حكمت عيادة أمام المتظاهرين "اجتمعنا اليوم ليس من اجل (وزير المالية رافع) العيساوي و(افراد) حمايته بل من اجل تغيير نهج الحكومة الطائفية واسقاط حكومة (نوري) المالكي".
ويشير عيادة بذلك إلى قضية اعتقال بعض أفراد حماية العيساوي، الشخصية السنية النافذة في ائتلاف "العراقية"، الخميس على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب، وهو ما تسبب بخروج تظاهرات معارضة للاعتقال في مدن أخرى خلال اليومين الماضيين.
وألقى رئيس لجنة علماء الأنبار سامر العسافي أمام الحضور رسالة قال إنه تلقاها من عبد الملك السعدي، رجل الدين البارز في محافظة الأنبار والمقيم في الخارج وجاء فيها "على الرموز الشيعية في الحكومة العراقية احترام الرموز السنية".
من جهته، نشر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم غيابيا بالاعدام والمتواجد في تركيا بيانا على موقعه اليوم اعتبر فيه أن الامور تفاقمت "منذ أن تجرأ نوري المالكي باستهدافي مدفوعا بأجندة طائفية خبيثة"، كما قال.
واعتبر الهاشمي، المدان بقضايا قتل، أن "رئيس الوزراء الشيعي بات ينظر إليه في العالمين العربي والاسلامي باعتباره راعي المشروع الصفوي في العراق"، حسب وصفه.
وتابع قائلا إن "المالكي أسير نفسية مريضة مهووسة بالسلطة ونزعة الاستبداد"، على حد تعبيره.
وأبدى الهاشمي تأييده للتظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء كما عبر عن تضامنه مع العيساوي، داعيا في الوقت ذاته إلى الضغط على البرلمان لسحب الثقة من المالكي.
وكان رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 دعا السبت إلى مواجهة فتنة طائفية جديدة "يراد للعراق أن يعود اليها".
ويشهد العراق منذ الانسحاب الأميركي قبل عام أزمة سياسية متواصلة حيث يواجه المالكي اتهامات من قبل خصومه السياسيين بالتفرد والتسلط.
وعاش العراق بين 2006 و2008 نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة قتل فيه عشرات الآلاف.
